الأحزاب الصغيرة تقاوم مساعي إبعادها من البرلمان التونسي

تونس - تقاوم الأحزاب الصغيرة في تونس مشروع قانون للرفع من العتبة الانتخابية من 3 بالمئة إلى 5 بالمئة، في خطوة تقول السلطة إنها ستنهي حالة التشتت والتشرذم داخل البرلمان، في ما تعتبرها تلك الأحزاب محاولة للتهميش والإقصاء والهيمنة على المشهد السياسي.

وأعربت منظمات وطنية ومبادرات مدنية وجمعيات وأحزاب وشخصيات مستقلة عن رفضها مشروع تنقيح القانون الانتخابي الذي سيتم مناقشته الثلاثاء في جلسة عامة بمجلس النواب (البرلمان).

وأبرزت في بيان أصدرته الاثنين عقب اجتماع مشترك انعقد، الأحد، أن مشروع القانون يمس مسار الانتقال الديمقراطي قبل أشهر من موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، ويكرّس سلطة الأغلبية الحاكمة وهيمنتها.

كما اعتبرت أن هناك سعيا من خلال مشروع التنقيح لضرب القوى الديمقراطية، ومحاولة إسكات الأصوات الحرة، وتكريس الاصطفاف السياسي والاستفراد بالحكم، وضرب التعددية والتنوع في البرلمان.

وطالبت البرلمان بالتخلي عن المشروع المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي، مؤكدة استعدادها للتصدي قانونيا له في صورة المصادقة عليه باعتبار عدم دستوريته.

ووقّع على البيان عدة منظمات في مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) ومنظمة عتيد، إضافة إلى الأحزاب كالجبهة الشعبية والطليعة العربي والمسار الديمقراطي الاجتماعي وحزب العمّال والتيار الشعبي وبني وطني والعديد من الأحزاب الأخرى وشخصيات مستقلة.

وينص مشروع القانون الذي اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي، وأحاله على البرلمان على وضع عتبة أو سقف للأصوات المتحصل عليها مقابل مقعد في السلطة التشريعية يقدر بخمسة بالمئة.

ويأتي ذلك في إطار تنظيم الحياة الحزبية المتسمة بالتشتت، وفي إطار أزمة الحكم التي تعيشها البلاد في الوقت الحالي، نظرا لعدم وجود أي كتلة برلمانية حاصلة على الأغلبية المطلوبة لتمرير القوانين (109 أصوات)، نتيجة نظام الاقتراع على أكبر البقايا، وفق ما ورد في وثيقة شرح الأسباب التي أرفقتها رئاسة الجمهورية.

وكانت لجنة النظام الداخلي والقوانین البرلمانیة والقوانین الانتخابیة صادقت في نهاية نوفمبر الماضي، على هذا المشروع برمته.

 ومررت اللجنة قبل ذلك فصلا يتعلق باعتماد عتبة نسبتها 5 بالمئة للحصول على تمويل عمومي في الانتخابات التشريعیة.