الأحزاب الدينية تعزز مواقعها في الساحة الحزبية الإسرائيلية

القدس - يتوقع محللون أن يضاعف حزب “الصهيونية الدينية” اليميني الإسرائيلي المتشدد من مقاعده بالكنيست (البرلمان) في الانتخابات القادمة المقررة في الأول من نوفمبر المقبل.

ومع ذلك، فإن هذه النتيجة لا تضمن لحليفه زعيم حزب الليكود اليميني ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو تشكيل الحكومة القادمة.

واستنادا إلى استطلاع رأي نشرته الإذاعة الإسرائيلية 103FM  الإثنين، يحصل حزب “الصهيونية الدينية” على 12 مقعدا في الكنيست القادم بمقابل 6 مقاعد بالكنيست الحالي.

وبذلك يصبح الحزب، الذي يقوده بتسلئيل سموتريتش ونائبه إيتمار بن غفير، الحزب الرابع في إسرائيل، بعد “الليكود” و”هناك مستقبل” الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد و”معسكر الدولة” الذي يقوده وزير الدفاع بيني غانتس.

وكان سموتريتش وبن غفير على وشك خوض الانتخابات في قائمتين منفصلتين، قبل أن يتدخل نتنياهو، ويقنعهما بخوض الانتخابات بقائمة موحدة.

وسموتريتش من مواليد 1980 ويسكن مستوطنة “كدوميم” بالضفة الغربية، ودخل الكنيست لأول مرة في انتخابات 2015.

ويدير “جمعية رغافيم” اليمينية، التي تحث السلطات الحكومية على استصدار أوامر هدم بيوت العرب المقيمين في الضفة أو إسرائيل، بحجة البناء غير المرخص.

وكان سموتريتش من قيادة حركة التمرد على خطة إخلاء مستوطنات قطاع غزة عام 2005.

وأما بن غفير، فهو من مواليد عام 1976 لأم وأب من يهود العراق، ومعروف بمواقفه المتطرفة تجاه الفلسطينيين وهو من سكان مستوطنة “كريات أربع” المقامة على أراضي الخليل بجنوبي الضفة الغربية.

وبرز اسم بن غفير في كل الأحزاب اليهودية المتطرفة بدءا من “موليدت”، الذي دعا إلى تهجير المواطنين العرب من إسرائيل، مرورا بحزب “كاخ” المصنف إرهابيا بالقانون الإسرائيلي، وصولا إلى حزب “الصهيونية الدينية” الذي أدخله إلى الكنيست في أبريل 2021 بعد محاولات فاشلة.

وعندما بلغ سن 18 عاما، تم إعفاؤه من الخدمة الإلزامية بالجيش الإسرائيلي، بسبب مواقفه اليمينية المتشددة. ودرس بن غفير القانون، ولكنّ نقابة المحامين في إسرائيل رفضت في البداية طلبه العضوية، بسبب سجله الجنائي، ولكن بعد احتجاجات قادها بنفسه، تم السماح له بالانتساب للنقابة.

ويأمل بن غفير أن يتولى حقيبة وزارية، في حال نجح نتنياهو في تشكيل الحكومة القادمة.

ويتبنى بن غفير وسموتريتش مواقف متشددة ضد المواطنين العرب عموما، سواء كانوا من سكان الضفة الغربية أو المقيمين في إسرائيل.

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية الإثنين “بن غفير ضروري لنتنياهو في مهمته لكسب أصوات اليمين المتطرف، مما قد يضمن عودته إلى السلطة”.

وأضافت “تظهر استطلاعات الرأي أن ثلث ناخبي الصهيونية الدينية المحتملين هم أولئك الذين نادرا ما صوّتوا في الماضي، إن كانوا قد صوّتوا أصلا. إخراج أولئك الذين اعتادوا البقاء في منازلهم في يوم الانتخابات هو إنجاز سياسي نادر ويمكن أن يكون مفتاح وصول نتنياهو إلى 61 نائبا مما يمنحه الأغلبية التي كانت بعيدة المنال في الانتخابات الأربعة الماضية”.

ويشير الاستطلاع إلى أن كتلة نتنياهو التي تضم أيضا حزبي “شاس” و”يهودوت هتوراه” اليمينيَين ستحصل على 59 مقعدا في الانتخابات القادمة بمقابل 55 مقعدا لكتلة رئيس الوزراء لابيد ووزير الدفاع غانتس، اللذين يطمحان لرئاسة الحكومة، وإن كان الاعتقاد السائد هو أنهما قد يتفقان مجددا على تشكيل حكومة.

ولا تدعم القائمة المشتركة، وهي تحالف 3 أحزاب عربية، وتحصل على 6 مقاعد، أيا من الكتلتين.

ويلزم الحصول على 61 صوتا من أعضاء الكنيست الـ120 من أجل تشكيل حكومة. والانتخابات القادمة في إسرائيل هي الخامسة في غضون أقل من 4 سنوات وما لم تُفضِ إلى تشكيل حكومة، فإنه قد يتعين على الإسرائيليين التوجه مجددا إلى انتخابات سادسة.

ويتصدر نتنياهو المنافسات في الانتخابات القادمة، لكنّ احتمالية فشله مجددا بتشكيل حكومة قد تضع حدا لمستقبله السياسي.

وتكاد تجري الانتخابات المرتقبة حول شخص نتنياهو، أكثر من أيّ أمر آخر. ويقول إيمانويل نافون أستاذ العلوم السياسية بجامعة تل أبيب إن سبب إجراء جولة انتخابات خامسة خلال أقل من 4 أعوام هو وجود أغلبية لصالح اليمين، وافتقاد هذه الأغلبية لصالح نتنياهو، بعد أن تخلت عنه بعض الأحزاب.

وأضاف نافون “إذا ما نظرت إلى نتائج الانتخابات الأخيرة، فإن هناك أغلبية لصالح اليمين، ولكن نتنياهو لم يُترجم هذا الأمر بشكل جيد، لأنه لم يعد يحظى بدعم يمينيين إسرائيليين”.

وتابع “لذا توجهت الأحزاب اليمينية الخارجة عن معسكر نتنياهو قبل عام من الآن إلى أحزاب من الوسط واليسار، رغم الخلافات السياسية في ما بينها”.

وتسيطر أحزاب اليمين (الدينية والقومية) على نحو 60 في المئة من مقاعد الكنيست الحالي.

واستدرك الأكاديمي الإسرائيلي “لذا فإن الانتخابات القادمة ستكون مرة أخرى عن شخص نتنياهو نفسه، بشكل أساس، سواء أكانت الأحزاب معه أو ضده”.

وقد يؤدي فشل نتنياهو بتشكيل حكومة ما بعد الانتخابات القادمة، إلى وضع حد لمستقبله السياسي.