الآلية الأممية الأفريقية تعلن محادثات سودانية غير مباشرة

الحوار بين الأطراف السودانية يبدأ هذا الأسبوع وستقوم الآلية الثلاثية بإصدار بيانات منتظمة لإبقاء الجمهور على اطلاع بمجريات الأمور.
الأربعاء 2022/05/11
عقبات كثيرة تحيط بالحوار السوداني مع الآلية الثلاثية

الخرطوم - أعلنت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا "إيغاد" مساء الثلاثاء، عن بدء محادثات غير مباشرة بين الأطراف السودانية لحل الأزمة السياسية في البلاد خلال هذا الأسبوع.

وقالت الآلية الأممية الأفريقية في بيان "وفقا لما تم الإعلان عنه مسبقا، ستبدأ الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وإيغاد، المباحثات بين الأطراف السودانية اعتبارا من هذا الأسبوع".

وتابعت "بالنظر للظروف، سيتم عقد هذه المباحثات بشكل غير مباشر في بادئ الأمر، وستقوم الآلية بإصدار بيانات منتظمة لإبقاء الجمهور على اطلاع بمجريات الأمور".

وأضافت "كما لن تقر الآلية أو تعترف بأي وثيقة يتم الزعم بأنها جزء من الآلية الثلاثية وغير منشورة عبر المنصات الرسمية للاتحاد الأفريقي أو إيغاد أو بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان 'يونيتامس'".

ففي السابع والعشرين من أبريل الماضي، أعلنت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وإيغاد، عن حوار سوداني في الأسبوع الثاني من مايو الجاري، دون الإشارة إلى موعد محدد لانطلاقه.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال البرهان إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.

وتجد الدعوة إلى الحوار تأييدا ودعما دوليين وإقليميين كبيرين بهدف عودة السودان إلى المسار الديمقراطي، خاصة من دول "الترويكا" (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج)، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها فرنسا وألمانيا.

كما تجد دعوة الحوار دعما أفريقيا وجهودا يقودها الاتحاد الأفريقي وهيئة إيغاد، باعتبار أنه يمثل حلا لاستقرار السودان، البلد المهم في القرن الأفريقي.

وداخليا يرمي مجلس السيادة الانتقالي برئاسة البرهان، كل ثقله على أهمية الحوار بين المكونات السياسية لتحقيق توافق لإكمال الفترة الانتقالية.

ويؤكد قادة المجلس أن البلاد "تحتاج إلى التوافق للخروج من حالة الاحتقان واللا دولة"، التي يعيشها السودانيون مع تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي" حرص الخرطوم على تحقيق الوفاق الوطني الشامل دون إقصاء، وفق بيان مجلس السيادة السوداني.

وقال حميدتي، لدى مخاطبته العاملين بالأمانة العامة لمجلس السيادة، بالقصر الجمهوري، إن "هناك جهودا مكثفة من أجل تحقيق التوافق الوطني لاستقرار البلاد وإكمال المرحلة الانتقالية".

وأضاف "نريد وفاقا شاملا لا يقصي أحدا، باعتبار أن الإقصاء لا يحقق الاستقرار، ولن يخدم قضايا الشعب السوداني".

وشدد حميدتي على "ضرورة إشراك كل ولايات ومحليات البلاد في عملية الحوار الوطني، لتحقيق وفاق جامع وشامل"، محذرا من "تدبير المؤامرات لخدمة الأجندات الحزبية الضيقة".

وأردف "السودان يحتاج إلى جهود جميع أبنائه حتى يمضي إلى الأمام، وهناك بعض الحوارات (دون تحديدها) تتم تحت الطاولة ولن يكتب لها النجاح"، مشددا على أن "الحوار والتشاور يجب أن يتسم بالوضوح والشفافية أمام الشعب السوداني".

كما قال حميدتي إن لقاء عقده الأسبوع الماضي مع مجموعة من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم سابقا) "تطرق إلى الوضع السياسي الراهن"، حسب البيان ذاته.

ورغم إعلان قوى الثورة رفضها للحوار وتبنيها شعار اللاءات الثلاث "لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية"، لكن بعض القوى دفعت بمطالب لتهيئة الأجواء قبل الدخول في أي حوار.

وعلى رأس تلك القوى "قوى إعلان الحرية والتغيير - المجلس المركزي" (الائتلاف الحاكم سابقا)، التي اعتبرت أن تهيئة الأجواء للحوار تتطلب إلغاء حالة الطوارئ، وإطلاق سراح المعتقلين ووقف العنف ضد المتظاهرين.

وشرعت السلطات في إطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين خلال الأسبوعين الماضيين، إلا أنها ما زالت تعتقل قيادات "لجان المقاومة" (نشطاء)، بحسب الهيئات الحقوقية.

وقتل الخميس متظاهر دهسا بسيارة شرطة خلال مشاركته في احتجاجات جديدة بالعاصمة الخرطوم، تطالب بالتحول المدني، بينما أصيب نحو 70 آخرين بحسب لجنة أطباء السودان، مما اعتبره محللون واحدة من عقبات التسوية المنتظرة، كما أنه يُظهر عدم رغبة السلطات الحاكمة في السير باتجاه التسوية عبر الحوار السياسي.

ومقابل ارتفاع أسهم الحوار لأجل حل الأزمة، لا تزال القوى المحركة للشارع، الرافضة للحوار، تدفع إلى المزيد من الاحتجاجات، وعلى رأسها "تجمع المهنيين" و"الحزب الشيوعي" و"لجان المقاومة"، لاسيما الأخيرة التي أعلنت عن "جدول تصعيدي" في مايو الجاري.

ويشمل الجدول مظاهرات للمطالبة بحكم مدني ورفضا "للحكم العسكري"، خلال الثاني عشر والسادس عشر والتاسع عشر والسادس والعشرين من مايو، بمختلف مناطق البلاد.

وقالت اللجان في بيان "نعود إلى الشوارع شاهرين هتافنا (..) وتعود السلطة الانقلابية تبحث عن مخرج لتحافظ على رقابها من مشانق الثوار، وتتخبط في التصريحات وتدعو إلى العودة إلى مربع الثورة".