الآلاف من المعلمين السودانيين في إضراب بسبب ضعف الرواتب

الخرطوم – من المرتقب أن يدخل الآلاف من المعلمين السودانيين في إضراب عن العمل غدا الاثنين احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم بزيادة المرتبات، في وقت تعيش البلاد على وقع أزمة اقتصادية ومالية لم تقدر السلطات على التخفيف من حدتها، رغم كل المحاولات المضنية.

وأعلنت لجنة المعلمين السودانيين السبت الدخول في إضراب متدرج عن العمل ابتداء من الثامن والعشرين من نوفمبر، يتبعه حراك آخر قد يصل إلى الإضراب العام، إذا لم تلبّ السلطات العسكرية الحاكمة في البلاد مطالبهم.

وقالت لجنة المعلمين في مؤتمر صحافي بثته عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي إنها استنفدت كافة السبل القانونية مع الجهات المعنية لتحقيق مطالبهم، المتمثلة في رفع الحد الأدنى للرواتب.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنظم فيها لجنة المعلمين إضرابا، إذ شنت في أكتوبر الماضي احتجاجات حاشدة في عواصم ولايات البلاد الـ18، كما سلمت مجلس الوزراء مذكرة تنادي برفع الحد الأدنى للرواتب إلى 69 ألف جنيه (حوالي 65 دولارا)، وزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20 في المئة من موازنة الدولة.

وتتوقع اللجنة مشاركة غالبية المعلمين البالغ عددهم 240 ألفا في عموم السودان بالإضراب، الذي سيشمل حوالي 20 ألف مدرسة للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

ونقل موقع "سودان تربيون" عن عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر قوله إن اللجنة "قررت الإضراب عن العمل في 18 ولاية اعتبارا من الاثنين لمدة يوم واحد".

وأوضح الباقر أن "الإضراب المتدرج الاثنين سيكون لمدة يوم واحد، وستجتمع لجنة المعلمين الخميس لتحديد الخطوات اللاحقة والتي قد تصل إلى الإضراب العام بشكل دائم".

وأكد أن "الإضراب خطوة قانونية مستمدة من قانون العمل السوداني ولائحة الخدمة المدنية والاتفاقات والمعاهدات الدولية التي صادق السودان عليها".

وتابع أن لجنة المعلمين أرسلت مذكرة تتضمن 8 مطالب رئيسية للجهات الحكومية منذ السادس عشر من أكتوبر "من دون تلقي أي إجابة من أي جهة رسمية، أو حتى تلقي اتصال يدعوهم إلى بحث المطالب".

وقال الباقر إن "الحكومة الحالية لا تبالي بقضايا المواطنين وهمومهم، على عكس الحكومة الانتقالية التي قادها حمدوك، إذ إنهم في نوفمبر 2020 ويونيو 2021 قامت الحكومة حينها بتلبية جزئية وقدمت وعودا لتلبية بقية المطالب، ولكن الحكومة الحالية لم تبال أبدا بما يحدث ولم تتواصل مع المعلمين أبدا".

وأشار إلى أن المعلمين "نفذوا إضرابا لمدة شهرين في مارس 2022، وبعد ذلك أصدرت الحكومة قرارات لتلبية المطالب، ولكنها لم تلتزم بها على الإطلاق، وهذا ما يدفع إلى الإضراب مرة أخرى".

وكان وزير شؤون مجلس الوزراء عثمان حسن عثمان قد عقد اجتماعا بحضور وزير التربية والتعليم محمود سر الختم الحوري ومسؤولين آخرين في الثاني عشر من أكتوبر الماضي، وأقر مقترحا مقدما من اللجنة التيسيرية لنقابة عمال التعليم العام من خلال العلاوات والبدلات والمنح، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأقر مجلس الوزراء بعدها بأيام زيادات بواقع 70 في المئة من الراتب الأساسي وعلاوات أخرى، ورفضت لجنة المعلمين حينها الزيادات كونها لم تشمل المرتب الأساسي، ورفع الحد الأدنى للمعلمين، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتحذر منظمات إغاثة أممية مما أسمته "كارثة جيلية"، خاصة وأن 7 ملايين طفل أو حوالي ثلث الأطفال في السودان لم يلتحقوا بالمدارس ولم يحصلوا على فرصتهم في التعليم.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في بيان أصدرته منتصف سبتمبر مع منظمة رعاية الطفولة "واحد من كل ثلاثة أطفال في سن الدراسة، لا يذهب إلى المدرسة في السودان"، وفق تقرير سابق لوكالة فرانس برس.

وأوضح البيان أن دراسة 12 مليون طفل آخرين "ستتقطع بشكل كبير بسبب نقص المعلمين ووضع البنية التحتية". 

ويعاني السودان أساسا من أزمة اقتصادية متفاقمة، احتدت عقب سيطرة الجيش في أكتوبر 2021 على السلطة وإقصاء الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك من إدارة شؤون البلاد، ما دفع العديد من دول الغرب إلى قطع مساعداتها عن الخرطوم.

وكانت منظمة "يونيسف" أكدت في بيان مشترك مع ثلاث منظمات في مجال الإغاثة أن "8.2 مليون من الذين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية من النساء والفتيات و7.8 مليون من الأطفال".