الآلاف من المتظاهرين يطالبون الجيش السوداني بإسقاط الحكومة

الخرطوم - تجمع الآلاف من المحتجين المؤيدين للجيش السوداني أمام القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم السبت، داعين الجيش إلى السيطرة على السلطة في وقت يواجه خلاله السودان أكبر أزمة سياسية في مرحلته الانتقالية الممتدة لعامين.

ويتقاسم العسكريون والمدنيون السلطة في تحالف لا يسوده الوفاق منذ الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير في 2019.
لكن بعد محاولة انقلاب فاشلة في سبتمبر عزت السلطات المسؤولية عنها إلى قوى موالية للبشير، يطالب القادة العسكريون تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير بإصلاحات وبحكومة جديدة.

غير أن القادة المدنيين اتهموا العسكريين بدورهم بالسعي إلى السيطرة على السلطة.

ودعا فصيل متحالف مع الجيش في قوى إعلان الحرية والتغيير، يشمل جماعات مسلحة تمرّدت على البشير، إلى احتجاجات السبت، ونظّم فعالية في قاعة اجتماعات قريبة استمرت لفترة وجيزة.

وهتف المحتجون "تسقط تسقط حكومة الجوع"، وطالبوا الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قائد القوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة العسكري المدني المشترك بالسودان، بإسقاط الحكومة.

كما ردد المتظاهرون أمام القصر الرئاسي الذي بات مقر السلطة الانتقالية، هتافات من قبيل "الجيش، الجيش يجيب العيش" و"جيش واحد، شعب واحد".

وتمكّن المحتجون من الوصول إلى بوابات القصر الرئاسي الحصين، في ظل وجود ضعيف للشرطة في منطقة الاحتجاج.

واشتبك المتظاهرون، الذين وصلوا إلى وسط الخرطوم على متن العشرات من الحافلات، مع محتجين مؤيدين للمدنيين.

وفي وقت سابق، قال أيمن خالد والي ولاية الخرطوم في بيان إنه قبيل بدء المظاهرات "تفاجأ أفراد التأمين من قوات الشرطة والاستخبارات وأثناء قيامهم بواجبهم بمجموعة تدعي الانتماء إلى الحركات المسلحة وبمجموعة من السيارات قامت بإعاقتهم ومنعهم من مواصلة عملهم وإزالة الحواجز التأمينية".

وطرح رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في كلمة ألقاها الجمعة خارطة طريق للخروج من الأزمة، وحذر من أن عدم التوصل إلى حل سيلقي بمستقبل البلاد "في مهب الريح".

واعتبر حمدوك أن السودان يمر "بأسوأ وأخطر أزمة" تواجهه منذ إسقاط البشير، مشددا على أنها "تهدد بلادنا كلها وتنذر بشرر مستطير".

ويقول محللون إن النزاع ينبع من خلافات بشأن قضايا العدالة وإعادة هيكلة الجيش وتفكيك الجهاز المالي لنظام البشير.

ودعت جماعات مؤيدة للحكم المدني إلى احتجاجات "مليونية" الخميس.

ويفترض أن تقوم السلطة الانتقالية المكونة من مدنيين وعسكريين بإدارة البلاد إلى حين تنظيم انتخابات عامة في العام 2023.