اقتصاد السعودية في نقلة جديدة نحو ترسيخ صناعة الترفيه

الرياض- نقلت الحكومة السعودية جهودها لتنويع الاقتصاد نقلة نوعية جديدة بالسماح بتأسيس مشروع مشترك في قطاع السينما يرجح أن يسهم في دعم جهودها لتطوير قطاع الترفيه بالبلاد، في خطوة متقدمة في برنامج تنويع الاقتصاد وتخفيف اعتماده على صادرات النفط.

وأعلنت الهيئة العامة للمنافسة الخميس عن عدم ممانعتها من عملية المشروع المشترك بين شركة موفي سينما وشركة فرونت رو فيلمد إنترتيمنت، الذي سيكون بالمناصفة بينهما، يُعنى بتوزيع وعرض الأفلام في البلاد.

وأوضحت الهيئة في بيان أنها “عرّفت البعد السلعي للصفقة بسوق توزيع الأفلام في دور السينما في السعودية، وعليه درست سوق توزيع الأفلام لتحديد ما إذا كانت هناك مخاوف على المنافسة من عدمها”.

ويعد قطاع السينما من القطاعات الواعدة في البلد الخليجي، ومن المتوقع أن يتوسع بشكل كبير في السنوات القادمة تماشيا مع “رؤية 2030” في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتشهد السعودية سلسلة من التغيرات الاجتماعية المتسارعة، من بينها السماح للمرأة بقيادة السيارة والسماح لها بحضور مباريات كرة القدم في الملاعب إضافة إلى تنظيم عروض الأزياء النسائية وغيرها من الفعاليات التي كانت محظورة في السابق.

ويرى خبراء أن الشراكة الجديدة سوف تشكل ركيزة أخرى في تنويع قطاع الترفيه، ويمكنها تأهيل رأس مال استثماري جديد لدعم نمو القطاع وتنويع الاقتصاد السعودي على المدى القصير والبعيد.

ومن المتوقع أن ينعكس دور الشراكة في تسهيل توفير عناصر الترفيه المناسبة لأفراد المجتمع والمساعدة في الاستفادة من المبالغ الضخمة التي يتم صرفها على الترفيه خارج البلاد، إضافة إلى الإيرادات التي يحققها قطاع الترفيه ومساهمته في تنويع مصادر الدخل الحكومية.

ونسبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى المتحدث الرسمي باسم الهيئة سعد آل مسعود قوله إن “المشروع يعد أول صفقة توافَق عليه الهيئة في قطاع السينما”، مشيرا إلى أن الشراكة بين موفي سينما وفرونت رو فيلمد إنترتيمنت ستفتح آفاقا أوسع.

وأكدت دراسة أجرتها الهيئة أنه لا يتوقع أن تكون هناك مخاوف تؤثر على المنافسة في البلاد لوجود منافسين آخرين في سوق السينما السعودي، بالإضافة إلى الحرية الواسعة التي يتمتع بها الزبائن في الاختيار بين البدائل وحتى في اختيار فئة التذاكر المناسبة.

سعد آل مسعود: الشراكة بين موفي سينما وفرونت رو فيلمد ستفتح آفاقا أوسع

كما أشارت إلى أن موانع الدخول والخروج في السوق منخفضة وأكثر مرونة بشكل يسهم في تعزيز القطاع ويسهل ويدعم دخول المنافسين والجدد والتوسع في السوق المعني.

وتقدم السلطات السعودية تسهيلات لدعم منتجي الأفلام السينمائية المحليين والفنانين وصناع المحتوى المحلي، وذلك بالموافقة على إعفاء الأفلام المحلية من أي مقابل مادي على التذاكر في مختلف صالات العرض في مناطق البلاد.

وتقول هيئة المنافسة إن هناك بدائل لسوق السينما مثل منصات البث الترفيهي ووجود عدد كبير من اللاعبين في سوق منصات البث الترفيهي حول العالم التي يمكن أن تكون بديلا.

وكانت الرياض قد دشنت في أبريل 2018 أول دار للسينما بالبلاد منذ أكثر من 35 عاما بالتزامن مع توقيع اتفاق مع شركة أي.أم.سي إنترتينمنت الأميركية لافتتاح ما يصل إلى 40 دار عرض سينمائي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وجاءت تلك الخطوة في إطار خطة أوسع لافتتاح ما يصل إلى 350 دارا للسينما تضم أكثر من 2500 شاشة بحلول نهاية العقد الحالي لخدمة سكان يزيد عددهم عن 32 مليونا، معظمهم دون سن الثلاثين.

وفي سبعينات القرن الماضي كان لدى السعودية بعض دور السينما، لكن تم إغلاقها في انعكاس لتصاعد النفوذ الإسلامي في أرجاء المنطقة العربية، والتي أججتها الثورة الإسلامية في إيران.

ولكن الرياض أعلنت في 2017 أنها سترفع الحظر عن دور السينما في إطار إصلاحات اقتصادية واجتماعية طموحة يقودها ولي العهد سعيا لتحديث البلاد.

وفعليا، يعمل المسؤولون في البلد العضو في أوبك على فتح كافة الأبواب أمام الفعاليات الثقافية، حيث وقعت قبل ثلاث سنوات سلسلة فو السينمائية العالمية مع مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة لفتح 30 دار سينما.

وتشير التقديرات إلى أن الحكومة تتطلع للحصول على إيرادات من مبيعات تذاكر دور السينما تصل إلى نحو مليار دولار سنويا بحلول 2030.

وفي 2018 أعلنت الهيئة العامة للترفيه أن الحكومة ستستثمر 240 مليار ريال (نحو 64 مليار دولار) في قطاع الترفيه في السنوات العشر المقبلة، على أن يتم جمع هذه الأموال من الحكومة والقطاع الخاص.

وقبل ذلك التاريخ بعام، تم بالإعلان عن تأسيس شركة متخصصة في قطاع الترفيه باستثمارات تبلغ نحو 2.7 مليار دولار يديرها صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي).