اقتصاد الترانزيت سلاح الأردن لإنهاء الجفاف التجاري

عمّان - كثف القطاع التجاري الأردني ضغوطه على الحكومة لتحفيزه أكثر على النشاط، في مسعى لتفكيك العقبات المزمنة أمام تجارة الترانزيت وزيادة نسق المبادلات التجارية، التي تراجعت في السنوات الأخيرة بسبب الاضطرابات في المنطقة.

وتركزت المشاكل، التي طرحتها غرفة تجارة الأردن خلال اجتماع عقد مطلع الأسبوع في العاصمة عمّان، على مسائل شملت القوانين المتعلقة بالجمارك، ونافذة البيانات الوطنية، والتجارة الإلكترونية، وتسهيل أعمال المستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية لرئيس الغرفة، العين نائل الكباريتي، قوله إن “هناك ضرورة للتركيز على تجارة الترانزيت لأهميتها للأردن في المرحلة المقبلة بعد فتح المعابر مع سوريا والعراق”.

وتجارة الترانزيت، هي إعادة تصدير السلع المستوردة من دولة ما ليست محطة وصول نهائية، حيث يتم نقل البضائع بعد إيداعها مؤقتا بموانئ الاستقبال أو إجراء بعض عمليات التصنيع عليها أو تغليفها أو تعبئتها ثم يتم تصديرها دون أن يتم دفع أي رسوم جمركية إضافية.

ويمكن لوسائل النقل أن تعبر عددا من الدول قبل أن تصل إلى البلد مقصد السلع، وهو معروف بـ”العبور الدولي”، ويطلق بوجه خاص على النقل البري.

ووفق بيانات إدارة الجمارك المنشورة على موقعه الإلكتروني، فإن للأردن 11 منفذا لتجارة الترانزيت موزعة على مختلف مناطق البلاد.

ولا توجد بيانات رسمية توضح حجم تجارة الترانزيت، التي يبدو أنها باتت سلاح الأردن القادم لإنهاء الجفاف التجاري، الذي أضر باقتصاد البلاد الهش في السنوات الأخيرة.

وبثت إعادة فتح معبر جابر نصيب بين الأردن وسوريا في وقت سابق هذا الشهر حالة من التفاؤل بين الأردنيين وخاصة في المناطق الحدودية القريبة من المعبر بعد ثلاث سنوات من الإغلاق بسبب الأزمة السورية.

وطالبت الغرفة بضرورة الإسراع بإنجاز المعاملات داخل معبر جابر وتعزيز تجارة الترانزيت فيه مع توفير مستودعات خاصة بالتخزين في المعابر والموانئ مع اعتماد قاعدة بيانات متطورة لتوحيد الإجراءات.

وأكد الكباريتي في الاجتماع، الذي حضره مدير عام إدارة الجمارك، عبدالمجيد الرحامنة، أن أي تأخير في إنجاز معاملات تجارة الترانزيت سيدفع التجار للبحث عن بوابة أخرى.

ورغم أن هناك استجابة لمعالجة العقبات التي تواجه القطاع التجاري وتسهيل نقل البضائع بما يخفف التكاليف، التي تنعكس في نهاية المطاف على الأسعار، إلا أن نموذج القيمة الجديد، الذي يثقل كاهل التجار بأعباء إضافية، شكل صداعا للقطاع.

وقال الرحامنة إن “إدارة الجمارك حريصة على معالجة المشكلات التي تواجه القطاع التجاري وخاصة التجارة الإلكترونية ضمن القوانين وتسهيل التجارة وحماية المجتمع من أية ممارسات مخالفة”.

وأضاف أن “النافذة الوطنية هدفها تسهيل كافة الإجراءات والجمارك على استعداد لمناقشة ملاحظات القطاع التجاري بما ينعكس على نجاح التجربة الهادفة لتطوير بيئة الأعمال والتسهيل على القطاع الخاص”.

وأوضح أن هناك مساعي من قبل السلطات “للتقليل من التهريب الذي يمثل قضية يومية لحماية المواطنين والتاجر والاقتصاد المحلي”، مشيرا إلى وجود مراقبة لتجارة الترانزيت من خلال “التتبع الإلكتروني”.

ووجهت الحكومة قبل أسابيع أنظارها لتعزيز دور قطاع الصناعة من خلال إزالة التحديات التي فرضتها ظروف اقتصادية محلية وإقليمية أدت إلى تراجع الصادرات وفقدان العديد من الأسواق.

وتأثرت صادرات البلاد نحو دول الطوق أو عبر تلك الدول منذ الأحداث التي شهدتها المنطقة منذ 2011 مع إغلاق أسواق سوريا ولبنان والعراق وقطر عبر الأراضي السعودية.

ويقول رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، عمر أبووشاح، إن أي خطوة حكومية تجاه دعم القطاعات الاقتصادية ستكون ذات أثر إيجابي، “غير أن الجهود الحكومية هذه يجب أن تتم بالتشارك مع القطاع الخاص”.

وأوضح أن الحكومة يجب أن تستعين بالجهات ذات الاختصاص بمشاكل القطاعات، حتى تتمكن من تقديم ما هو مفيد للقطاع الخاص والقطاع الصناعي عموما من أجل رفع مستوى الصادرات.

وقال إن “أي دولة يواجه القطاع الخاص فيها عوائق تقف في وجه نموه واستمراره، يكون اقتصادها مكسورا”، فيما يعاني القطاع الخاص من حزمة أعباء منها الرسوم والضرائب المرتفعة.

وزادت قيمة الصادرات الإجمالية للأردن، بنسبة 4.6 بالمئة إلى 3.1 مليارات دينار (4.3 مليارات دولار) خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بحسب الأرقام الرسمية.

وأكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة الشهر الماضي، أن هيئة الاستثمار وضمن خطة ترويجية تسعى إلى دعم الصناعة المحلية من خلال التركيز على فتح أسواق جديدة وخاصة في أفريقيا.

وقال شحادة، الذي يرأس هيئة الاستثمار إن “الأسواق الأفريقية تعتبر أسواقا واعدة للصادرات الوطنية ويوجد بها فرصة حقيقية أمام المنتجات الوطنية للمنافسة فيها”.