اقتصاد الأردن يجني مكاسب تحسن تقييمات مكافحة الجرائم المالية

عمان - قطع الأردن خطوة أخرى على طريق تعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية، بما يؤكد التزامه بمعايير الشفافية العالمية لترسيخ ثقة شركائه الدوليين في هذا المجال.

وأظهر تقرير حديث لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) صدر الاثنين تقدما كبيرا في مدى توافق التشريعات والإجراءات الأردنية مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

ويعد هذا التقرير بمثابة شهادة ثقة من مينافاتف على سلامة وفعالية الإجراءات التي تقوم بها السلطات عبر تعزيز منظومتها وزيادة كفاءتها بنجاح، وهو آخر متابعة معززة تقدمها عمّان خلال الجولة الحالية من عملية التقييم المتبادل لأنظمة مكافحة غسيل الأموال.

ويأتي الإنجاز في إطار حرص السلطات على تعزيز المكانة الدولية للبلد والارتقاء بمنظومة التشريعات والإجراءات بما ينسجم مع أفضل المعايير الدولية، وتكاتف جهود الجهات المحلية الشريكة وبمتابعة مستمرة من لجنة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان أن صدور تقرير المتابعة المعززة الخامس عن مينافاتف، والذي رفع تقييم الدولة يشكل إنجازا نوعيا يعكس الجدية والشفافية التي تنتهجها السلطات بحماية نظامها المالي والاقتصادي.

ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى سلطان قوله إن “التقدم في عدد التوصيات التي أثبت الأردن التزامه بها يعد شهادة دولية على فعالية المنظومة التشريعية والرقابية، وسيعزز من مكانته كبيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، خصوصا في القطاع المالي والمصرفي.”

ووفق تقرير مينافاتف، ارتفع عدد التوصيات التي التزم بها الأردن إلى 36 قياسا بنحو 19 توصية في عام 2019، وذلك من أصل 40 معيارا دوليا. وأضاف سلطان أن “ما تحقق يأتي تتويجا لجهود متكاملة بقيادة اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتابعة حثيثة من الجهات الرقابية وعلى رأسها البنك المركزي.”

كما شدد في تصريحاته على أهمية استمرار العمل على تطوير قدرات مؤسسات القطاعين العام والخاص لمواكبة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وأشار إلى أن تعزيز الالتزام بهذه المعايير لا يخدم فقط سمعة الأردن على المستوى الدولي، بل يسهم كذلك في تقوية البنية التحتية للقطاع المالي، ويعطي الثقة للشركاء والمستثمرين الدوليين بصلابة وشفافية الاقتصاد.

وكانت الحكومة قد تقدمت بطلب لإعادة تقييم هذه التوصيات في شهر نوفمبر 2024، وجرى السير في إجراءات إعادة التقييم وتحليل التشريعات والبيانات والمعلومات والإحصائيات المعززة لطلب المملكة وصولا إلى رفع درجات الالتزام بهذه التوصيات.

ولئن كان البلد يعد من بين الأضعف اقتصاديا في منطقة الشرق الأوسط قياسا بدول الخليج، فإن الحكومة تتسلح برؤية التحديث الاقتصادي التي تمتد حتى العام 2033 وتتضمن عشرات المبادرات وتستهدف تطوير 35 قطاعا رئيسيا وفرعيا.

ويقول خبراء إن النظام المالي يعد ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد وهو المحرك الأساسي له، وإن أي ضعف للآليات المعمول بها قد يشكل عاملا رئيسيا في إعاقة عجلة النمو الاقتصادي.

وتشير التوقعات إلى أن الاستقرار الإقليمي، رغم عودة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، سيوفر بيئة ملائمة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية، كالسياحة والصناعة وزيادة الصادرات.

وشهد الاقتصاد الأردني تباطؤا في عام 2024 نتيجة للصراعات الإقليمية، لكن الطلب المحلي وقطاع السياحة أظهرا مؤشرات تعاف.

ورجحت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) في أبريل الماضي أن يكون الأردن الأكثر تضررا من الرسوم الأميركية بين مجموعة من الدول العربية.

وتُشكل سوق الولايات المتحدة نحو 25 في المئة من إجمالي صادرات الأردن حول العالم، مما يجعله في موقع هش، وفق خبراء إسكوا.