مسقط – اقتربت الحكومة العمانية من تحقيق أهدافها الاستثمارية الموجهة لصناعة السياحة في المخطط الخماسي الحالي الذي ينتهي هذا العام، وسط جهود حثيثة من المسؤولين لتنمية هذا القطاع الحيوي المهم في تنويع مصادر الدخل.

وذكرت وزارة التراث والسياحة أن القطاع حظي منذ انطلاق الخطة الخمسية العاشرة في عام 2021 وإلى غاية الآن بتدفقات استثمارية بلغت حوالي 2.59 مليار ريال (6.74 مليار دولار).

وتستهدف الخطة استقطاب نحو ثلاثة مليارات ريال (7.8 مليار دولار) مع التركيز على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضمان إدماجها في سلاسل القيمة السياحية.

وأكدت الوزارة في بيان أن التوقيع على العقود بنظام حق الانتفاع بالأرض في مختلف محافظات البلاد، يسهم في تطوير القطاع ورفع جودة التجربة السياحية في إطار تعزيز الاستثمارات السياحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومنذ بداية 2024 وحتى نهاية شهر مايو الماضي تم التوقيع على 45 عقدا بنظام حق الانتفاع منها 14 عقدا خلال العام الحالي، لتنفيذ مشاريع سياحية متنوعة في عدة محافظات.

وتشمل المشاريع المخيمات البيئية الفاخرة والفنادق والمنتجعات السياحية بمستويات مختلفة، بما يسهم في تطوير القطاع ورفع جودة التجربة السياحية في البلد الخليجي.

وصناعة السياحة في عُمان أمام منافسة قوية من دول المنطقة، فدبي تعد إحدى أبرز الوجهات السياحية في الشرق الأوسط بفضل البنية التحية الضخمة وإتاحتها لكل التسهيلات لجذب الزوار الأجانب.

وتهدف الحكومة إلى زيادة عدد الزوار سنويا إلى أكثر من 11 مليون سائح بحلول العام 2040، مقارنة بنحو 4 ملايين سائح بنهاية العام الماضي.

وأشارت أميرة بنت إقبال اللواتية، المديرة العامة للتنمية السياحية بوزارة السياحة، إلى أن المشاريع تهدف إلى تعزيز خارطة الاستثمار السياحي في السلطنة من خلال تنويع المنتج السياحي جغرافيا ووظيفيا، وتوسيع الفوائد الاقتصادية والاجتماعية.

وتطوير السياحة لا يقتصر فقط على العوائد الاقتصادية، بل يشمل كذلك تعزيز الهوية الوطنية، وإبراز المقومات الثقافية والطبيعية التي تتميز بها السلطنة، وتحقيق توازن بين التنمية والحفاظ على البيئة.

ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى اللواتية قولها إن “المشاريع تسعى إلى تجاوز مفهوم الإقامة الفندقية التقليدية عبر تقديم تجارب سياحية متكاملة تسهم في زيادة جاذبية الوجهات السياحية.”

وأوضحت أن المشاريع لا تقتصر على ذلك فحسب، بل “تتضمن في أهدافها دعم المجتمعات المحلية من خلال توفير فرص عمل وتحفيز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.”

وتنظر الحكومة إلى هذه المشاريع ضمن رؤية شمولية لتعزيز التوازن بين العرض والطلب، وتلبية التوسع المتوقع في حركة السياحة الداخلية والدولية.

ومن المرجح أن تسهم المشاريع في تحقيق مستهدفات خطة التنمية السياحية الشاملة، من خلال رفع أعداد الغرف الفندقية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز تجربة السائح في مختلف الأنماط كالسياحة البيئية والسياحة الجبلية، وسياحة المغامرات.

وقالت اللواتية إن “الوزارة تؤمن بأن التنمية السياحية لا تكتمل دون شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وأهمية أن يلمس المواطن أثر هذه المشاريع من حيث توفر فرص العمل وتحسين الخدمات في محيطه المحلي.”

وشددت على أن الوزارة مستمرة في فتح آفاق جديدة للاستثمار السياحي من خلال حزمة من التسهيلات والمبادرات والبرامج التي تضمن استدامة المشاريع وجودتها وارتباطها بالهوية العُمانية والمنظور البيئي والاجتماعي.

وشهدت الأشهر الأخيرة الإعلان عن استثمارات ترفيهية ضخمة، أبرزها حدائق السنديانة في محافظة مسقط، وهي مشروع متكامل يتضمن مرافق للعائلات ومساحات خضراء ومناطق ألعاب ومراكز تسوق ومطاعم عالمية.

كما أعلنت وزارة السياحة عن نيتها تطوير عدد من المواقع الطبيعية وتحويلها إلى وجهات سياحية مستدامة مثل شواطئ محافظة ظفار ومواقع الأودية في الداخلية وجبال الحجر، مع المحافظة على البيئة الطبيعية والتراث الثقافي للمنطقة.

واتجه البلد الخليجي الذي يعد الأضعف اقتصاديا بين جيرانه الخليجيين إلى تنويع اقتصاده مُركزا على السياحة كبديل واعد للطاقة التي شكلت في الأعوام التي سبقت ظهور الجائحة 86 في المئة من إيرادات الدولة، فيما ارتد تراجع أسعار النفط بشكل سلبي على موازنته.