اغتيال ناشط بارز في كربلاء والشرطة تستنفر جهودها لملاحقة المنفذين

بغداد - أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية الأحد أنها قامت بتشكيل فريق عمل مختص لجمع الأدلة والمعلومات في جريمة اغتيال الناشط المدني إيهاب جواد الوزني الليلة الماضية في مدينة كربلاء، 118 كلم جنوب بغداد.

وأوضح بيان للخلية أن قيادة شرطة محافظة كربلاء استنفرت جهودها بحثا عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على اغتيال الناشط إيهاب جواد الوزني في شارع الحداد بالمحافظة، وشرعت فور وقوع الحادث بتشكيل فريق عمل مختص لجمع الأدلة والمعلومات في الجريمة.

وبحسب مصادر أمنية، فإن عملية الاغتيال حدثت لدى وصول الناشط إلى منزله في شارع الوائلي بكربلاء، حيث هاجمه مسلحون وأطلقوا النار عليه وأصابوه في الرأس والصدر وفروا إلى جهة مجهولة.

ويعتبر الوزني أحد أبرز نشطاء محافظة كربلاء، ويشارك في الاحتجاجات وينسقها بشكل مستمر، ويعتبر من مؤسسي التنسيقيات الاحتجاجية هناك.

وكان الناشط المدني ظهر في مقطع فيديو قبل أيام وهو محاط من قبل المتظاهرين متحدثا بشكل مباشر إلى قيادات أمنية كانت نزلت إلى ساحة التظاهر، مفصحا عن تلقيه تهديدا بالتصفية، ومطالبا بحماية الناشطين من الميليشيات.

وشهدت كربلاء في الـ9 من ديسمبر 2019 حادثة مماثلة، بعد قيام مجهولين يستقلون دراجة نارية بإطلاق الرصاص الحي على الناشط المدني في ساحات الاحتجاج فاهم الطائي (53 عاما) أمام منزله، مما تسبب في مقتله بالحال.

وفي بغداد جرت جريمة اغتيال أخرى نفذت بطريقة متشابهة لجريمتي كربلاء، رصدتها كاميرا فيديو منزلية في أغسطس العام الماضي، حيث وثقت اغتيال المحلل السياسي والأكاديمي البارز هشام الهاشمي على يد مسلحين يستقلون دراجة نارية أمام منزله في زيونة، شرقي العاصمة.

وغالبا لا تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الاغتيال، لكن يشار بأصابع الاتهام إلى ميليشيات تابعة لقوى سياسية نافذة موالية لإيران.

وتعرض العشرات من الناشطين إلى عمليات اغتيال أو اختطاف، ولا يزال بعضهم في عداد المفقودين، كما اغتال مسلحون مجهولون العشرات من الناشطين والإعلاميين والخبراء الأمنيين.

واتخذ قتل الناشطين ومحاولات اغتيالهم صورة منظمة، حيث تشير إحصائيات المنظمات والناشطين إلى قتل 29 ناشطا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الماضي، إلى جانب محاولة اغتيال 30 آخرين، وأدى قمع الناشطين إلى إثارة موجة من السخط.

وتشير منظمة العفو الدولية إلى مقتل ما لا يقل عن 600 متظاهر وأفراد من قوات الأمن وإصابة أكثر من 18 ألفا في احتجاجات تشرين، التي نجحت في الإطاحة بحكومة عادل عبدالمهدي. 

وتعهدت الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، التي تولت المسؤولية في مايو الماضي، بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين.

 وأعلن الكاظمي في تغريدة على تويتر "عصابة الموت التي أرعبت أهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وأزهقت أرواحا زكية، سقطت في قبضة أبطال قواتنا الأمنية تمهيدا لمحاكمة عادلة علنية، قتلة جنان ماذي وأحمد عبدالصمد اليوم، وغدا القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين.. العدالة لن تنام".