اعتقال نائب تركي مؤيد للأكراد بعد احتجاجه على تجريده من مقعده

أنقرة – اعتقلت الشرطة التركية النائب عمر فاروق جرجرلي أوغلو المؤيد للأكراد من مقر حزبه بالبرلمان التركي الأحد، حيث كان يعتصم منذ 4 ليال احتجاجا على إسقاط عضويته بسبب قضية أخرى.

وقال حزب "الشعوب الديمقراطي" التركي المؤيد لحقوق الأكراد إن الشرطة اعتقلت النائب قبل صلاة الفجر مباشرة في أنقرة، ونشر مقطعا مصورا ووثيقة قضائية توضح بالتفصيل التهم الموجهة للحزب.

ويواجه ثالث أكبر حزب في تركيا (الشعوب الديمقراطي) اتهامات بأنه على صلة بالمسلحين الأكراد، وهي اتهامات ينفيها الحزب ويصفها بأنها "انقلاب سياسي".

وقبل ساعات من تلك الخطوة، جرد البرلمان النائب جرجرلي أوغلو، الناشط في مجال حقوق الإنسان، من عضويته والحصانة البرلمانية المرتبطة بها، بعدما أدين من قبل بنشر "دعاية إرهابية" من خلال مشاركة رابط إخباري على تويتر، لكن وثيقة المحكمة أوضحت أن الشرطة اعتقلته بسبب ما له صلة بتحقيق جديد في هتافات قيل إنها سُمعت الأربعاء خلال انتقال أعضاء الحزب من الجمعية العامة إلى مقر حزب الشعوب الديمقراطي.

وقالت الوثيقة إنه تم سماع هتاف "يعيش الزعيم آبو" في إشارة على ما يبدو إلى مؤسس حزب "العمال الكردستاني" عبدالله أوجلان المسجون في تركيا منذ عام 1999.

وعلق جرجرلي أوغلو على قرار إسقاط العضوية، بأنه لا يعترف به، لأنه "قرار غير دستوري".

وأكد أنه لن يغادر البرلمان، قائلا "أنا لن أترك البرلمان، جئت بتصويت 90 ألف شخص، لقد جئت إلى هنا من خلال التصويت"، مشددا على أنه سيعود إلى البرلمان، مثلما عاد من قبل النائب أنيس بربر أوغلو.

وأدانت مبادرة العدالة الأوروبية عملية الاعتقال مؤكدة في بيان أن "البرلماني عن الحزب الكردي عمر فاروق جرجرلي أوغلو يدفع ثمن الدفاع عن مظاهر انتهاك حقوق الإنسان في تركيا، بعد تجريده من عضويته البرلمانية والإلقاء به في السجن"، متهمة حزب العدالة والتنمية الحاكم "باستغلال القضاء لإخراس أصوات المعارضين".

ودعت المبادرة إلى "التضامن مع السيد جرجرلي أغلو والتصدي لسياسة الإبادة والقمع التي تنتهجها حكومة العدالة والتنمية في القرن الحادي والعشرين بحق المعارضين والمفصولين من وظائفهم، بموجب قرارات الطوارئ والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم".

وقالت "منذ فترة ليست بالقصيرة يعمل حزب العدالة والتنمية الحاكم برفقة شريكه في السلطة الحزب القومي على تسييس القضاء وتحويله إلى عصى لترهيب السياسيين، حيث لم يبق من 'العدل' في تركيا إلا اسمه، حتى بات البلد يبتعد شيئا فشيئا عن الديمقراطية ومبادئها".

وأورد بيان المبادرة الأوروبية تفصيلات حول هيئة المحكمة التي أدانت البرلماني المعارض عن الحزب الكردي، حيث جاء فيه "من المهم معرفة الجهة القضائية التي أصدرت قرارها المجحف بحق السيد جرجرلي أغلو، ألا وهي المحكمة الجنائية الثانية بمدينة كوجايلي".

وأضاف أن "تلك المحكمة تمت هيكلتها بتاريخ 17 فبراير 2015 بشكل خاص، حيث أن رئيس هذه المحكمة وأعضاءها وكذلك أعضاء محكمة الاستئناف الذين أيدوا الحكم وأعضاء الدائرة الجنائية السادسة عشرة بمحكمة النقض الذين حكموا بتأييد حكم الاستئناف، كلهم ينتمون إلى منصة الوحدة القضائية التي تأسست خصيصا من أجل الهيمنة على القضاء، والتي تتألف من أعضاء تابعين للحزب الحاكم والحزب القومي والحزب الوطني".

وتعتبر تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب "العمال الكردستاني" جماعة إرهابية.

وأوضحت الوثيقة أنه في إطار التحقيق الجديد، قررت الشرطة أن جرجرلي أوغلو كان "لا يزال يتصرف مثل النائب (رغم إسقاط عضويته) وأنه، على نحو غير قانوني، لم يغادر مبنى حكوميا".

وندد حلفاء تركيا الغربيون بخطوة إغلاق حزب "الشعوب الديمقراطي"، في حين دافع حزب "العدالة والتنمية" الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، والذي يتمتع بأغلبية في البرلمان مع القوميين، عن هذه الخطوة. واحتشد الآلاف من الأكراد الأتراك السبت في إسطنبول دعما لحزب "الشعوب الديمقراطي".