اعتقال نائب بمجلس الدولة في درنة يعطي الإخوان في ليبيا مبررا لعرقلة مبادرات الحل

درنة (ليبيا) - فتح اعتقال أحد أعضاء مجلس الدولة الاستشاري الليبي في مدينة درنة باب السجال الحاد حول طبيعة العلاقات بين المؤسسات المتنافسة على الحكم في البلاد، وما إذا كانت راغبة في تجاوز نقاط الخلاف بينها. وفي بيان له استنكر مجلس الدولة اعتقال جهة أمنية بمدينة درنة لعضو المجلس صفوان المسوري ليلة الاثنين عقب وصوله إلى مدينته، ودعا إلى إطلاق سراحه بشكل فوري، محملا المعتقلين مسؤولية سلامته، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس.

وأعرب المجلس عن استيائه من عملية الاعتقال في الوقت الذي يعمل فيه على تجاوز حالة الانقسام السياسي ودرء نتائجه الكارثية، بحسب البيان، معتبرا أن هذه العملية ضربت عرض الحائط بكل جهود التقارب وبحصانته التشريعية المستمدة من القوانين النافذة بالدولة. وتعتبر أوساط ليبية أن اعتقال النائب الإخواني في مدينته درنة لا يمكن أن يكون من خارج دائرة القرار العسكري، لاسيما أنه معروف بانتمائه إلى تيار الإسلام السياسي غير المرحب به في المنطقة الشرقية.

وكان المسوري ترشح في العام 2012 لعضوية المؤتمر الوطني العام ضمن قائمة تحالف القوى الوطنية بزعامة محمود جبريل، وتمكن من بلوغ منصب نائب رئيس التحالف قبل الاستقالة منه في فبراير 2019 على خلفية ما وصفه بالوشاية والعراقيل التي يواجهها داخل مكتب الرئاسة بالحزب، حيث قال إنه لم يعد قادرا على تأدية مهامه الموكل بها، في ظل بيئة العمل التي وصفها بغير المتجانسة مع قناعاته.

وفي العام 2020 تم انتخاب المسوري نائبا ثانيا لرئيس مجلس الدولة خالد المشري بحصوله على 62 صوتا. وهو يعتبر من أبرز الأعضاء المعارضين لرئيس مجلس الدولة محمد تكالة، حيث اعتبره قابلا لما سماه “الخطف الذهني والسياسي” بكل سهولة، وعند تتبع سلوكه السياسي يلاحظ انتقاله من ضفة إلى أخرى بشكل سريع، وقال “في هذه الظروف يصبح هذا السلوك السياسي خطيراً على مصير أي عملية توافقية سياسية يراد لنجاحها الكثير من الرشد والحكمة والتنازل لأجل المصالح الوطنية العليا للبلاد”.

وبحسب مراقبين فإن اعتقال المسوري وعدم الكشف عن مصيره أو عن الجهة التي كانت وراء إخفائه يعيدان الى الأذهان عددا من القضايا السابقة ومنها قضية سهام سرقيوة، عضو مجلس النواب، التي لا يزال مصيرها مجهولا منذ اختطافها في 17 يوليو 2019. وعلى منصة إكس تضامن المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند مع زوج سرقيوة، الدكتور علي ربيع، منددا باختطافها وبالمعاناة التي سببها للعائلة.

وقال المسؤول الأميركي “لقد أحطنا علما بمقابلة الدكتور ربيع على قناة الوسط ونشاركه دعوته العاجلة لأي شخص لديه معلومات عن اختفاء زوجته لمساعدة الأسرة على معرفة الحقيقة فيما يتعلق بمصيرها”. وأدان نورلاند بـ”شدة” اختطاف النائبة و”المعاناة التي جلبها ذلك لعائلتها”، مردفا أن “الاعتقال والاحتجاز التعسفيين على أساس آراء سياسية يقوضان سيادة القانون ويشكلان انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان”.

وبعد مرور نحو خمس سنوات على اختفائها تحدثت وسائل إعلام محلية عن إخطار عائلتها بـأنه جرى “إعدامها” ثم دفنها منذ مدة، وهو ما سارع الزوج إلى نفيه. وقالت تقارير محلية إن جهات محسوبة على قيادة الجيش طالبت أسرة سرقيوة بإغلاق ملفها بعد ثبوت إعدام ابنتهم ووفاة منفذه. ووفق هيومن رايتس ووتش فإن “السكان قالوا إن العشرات من سيارات الدفع الرباعي بيضاء اللون، التي عادة ما تستخدمها الجماعات المسلحة في بنغازي، جاءت إلى المكان حوالي الساعة الثانية فجرا في الـ17 من يوليو 2019 وأغلقوا الحي بأكمله” واختطفوا سرقيوة بينما اعتدوا على زوجها.