اعتقال محامين أرادوا مقاضاة خامنئي عن حظر استيراد لقاحات كورونا

طهران - اعتقلت قوات الأمن الإيرانية ما لا يقل عن 5 محامين واثنين من النشطاء المدنيين في طهران السبت، بسبب خططهم لمقاضاة المرشد علي خامنئي وأعضاء المقر الوطني لمكافحة كورونا، بسبب ما وصفوه بالتقصير الذي أدى إلى وفاة الآلاف من الإيرانيين، جراء منع استيراد اللقاحات.

وقبل 7 أشهر حظر خامنئي استيراد بعض اللقاحات الأجنبية، وخاصة الأميركية والبريطانية الصنع مثل لقاحات فايزر وموديرنا، معتبرا أن "لا ثقة بها"، رغم أن إيران هي الدولة الأكثر تضررا بالوباء في الشرق الأوسط.

ونقل موقع "إيران إنترناشيونال" عن مصادر قولها إن من بين المعتقلين 5 محامين هم: أرش كيخسروي ومصطفى نيلي ومحمد رضا فقيهي ومحمد هادي عرفانيان كاسب وليلى حيدري، بالإضافة إلى الناشطة المدنية مريم افراز والناشط السياسي مهدي محموديان، حيث نُقلوا إلى مكان مجهول بعد الاعتقال.

ولم يحصل محامو وأقارب المحامين الخمسة والناشطين المدنيين على معلومات عن جهاز الأمن الذي اعتقلهم، أو التهم المؤدية إلى اعتقالهم، أو مكان الاحتجاز حتى صباح الأحد، رغم متابعة أوضاعهم.

وأضافت المصادر، التي لم تكشف عن هويتها، أنه أثناء اعتقال المحامين والنشطاء المدنيين، صادرت قوات الأمن بعض متعلقاتهم الشخصية، بما في ذلك هواتفهم المحمولة.

وأظهرت دراسة إحصائية لعدد ضحايا كورونا الذي أعلن عنه رسميا في الأشهر السبعة الماضية، أن خامنئي مسؤول بشكل مباشر عن وفاة ما بين 35 و89 ألف إيراني، وفق "إيران إنترناشيونال".

وكان نجل شاه إيران السابق رضا بهلوي طالب السبت عبر رسالة موجهة إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بإجراء تحقيق فوري في "المجزرة المتعمدة" لخامنئي بحق الشعب الإيراني.

وأشار بهلوي إلى رفض خامنئي استقدام لقاحات أميركية أو بريطانية مضادة لكورونا أو السماح بدعم من منظمة أطباء بلا حدود.

وأضاف على تويتر أن هذه "الجريمة" التي يقوم بها النظام الإيراني بحق الإنسانية تستحق اهتمام العالم، وأن الشعب الإيراني يستحق المساعدة.

وتأتي عملية الاعتقال بعد أسابيع قليلة على تولي إبراهيم رئيسي وغلام حسين محسني إيجه إي منصبيهما كرئيسين للسلطة التنفيذية والقضائية، ما يثير المخاوف من موجة جديدة من الضغط على المحامين ونشطاء حقوق الإنسان.

وللنظام الإيراني تاريخ طويل في اعتقال المحامين ونشطاء حقوق الإنسان، حيث سبق أن تعرض محامون إلى السجن لسنوات بأحكام من محكمة الثورة.

وبلغت الاعتقالات الجماعية للمحامين ذروتها في السنوات الأخيرة، وفي عام 2018 تم احتجاز عدد من المحامين لعدة أشهر في وقت واحد من قبل المؤسسات الأمنية، خلال موجة اعتقال المحامين.

وكان رئيسي ومحسني إيجه إي، من بين المسؤولين القضائيين والأمنيين في النظام الإيراني الذين اتخذوا إجراءات واسعة النطاق خلال فترة توليهم القضاء، للضغط على ناشطي حقوق الإنسان واحتجازهم ومحاكمتهم، وإضعاف نقابة المحامين.