اعتقال عناصر من منتسبي نظام البشير على خلفية نشاط غير قانوني

الخرطوم -  أعلنت لجنة حكومية سودانية السبت القبض على عدد من منتسبي حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم سابقا، في العاصمة الخرطوم، على خلفية تنظيمهم إفطارا رمضانيا كواجهة لنشاط سياسي مخالف للقانون.

جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة "إزالة التمكين واسترداد الأموال" (حكومية) التي تأسست في ديسمبر 2020، بهدف إزالة آثار تمكين نظام عمر حسن البشير ومحاسبة رموزه على اتهامات بالفساد.

وتتألف اللجنة من سياسيين وقادة عسكريين ومسؤولين حكوميين، ومن المقرر أن تواصل عملها حتى نهاية الفترة الانتقالية المقرر لها مطلع عام 2024.

وقالت اللجنة إن "الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عدد من منتسبي النظام السابق (لم تحدد عددهم) بعد مشاركتهم في إفطار رمضاني بإحدى الساحات العامة بالخرطوم".

وأشارت إلى أن "الإفطار الرمضاني لم يكن ذا طابع اجتماعي، وإنما واجهة لنشاط سياسي لعناصر حزب المؤتمر الوطني المنحل الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير، ما يعد نشاطا مخالفا لأحكام المادتين 4 (1) و(2) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة لسنة 2019 تعديل 2020 وقانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب".

وأظهرت مقاطع مصورة منتشرة بمنصات التواصل الاجتماعي، الآلاف من المنتمين إلى الحزب خلال مشاركتهم في الإفطار، مساء الجمعة.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم القبض على عدد من الضباط، بعد أن تحركت قوة مشتركة من السلطات الشرطية والأمنية والقوات الأخرى لموقع الاجتماع، فيما لاذ معظم المشاركين بالفرار.

وأكدت اللجنة أنه من خلال تدقيق بيانات العناصر المعتقلة، اتضح أن أحدهم ضابط برتبة رائد في السلاح الطبي واثنين من الضباط بجهاز المخابرات العامة، بجانب ضابط في الشرطة، وتم تسليم أولئك النظاميين للاستخبارات العسكرية والشرطة.

ولفتت إلى أنه تم القبض على الشخص الذي قام بتصوير الفيديو، موضحة أن التحريات الأولية للمضبوطات أفضت إلى تحديد هويات العديد من المشاركين الذين لم يتم القبض عليهم، وتوفير معلومات أخرى تتعلق بالجهات المنظمة والداعمة للمنشط. 

وتعهدت اللجنة بملاحقتهم لإلقاء القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم، جراء مخالفتهم لقانون تفكيك نظام إخوان السودان.

وفي الـ10 من ديسمبر 2019 أصدر رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة "إزالة آثار التمكين" لنظام البشير ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.

ويترأس اللجنة عضو مجلس السيادة ياسر العطا وينوب عنه عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، إلى جانب وزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس.

وفي الـ15 من فبراير الماضي، طالب حزب الأمة الذي كان يترأسه الراحل الصادق المهدي بحل "لجنة إزالة التمكين" واستبدالها بـ"مفوضية مكافحة الفساد" ومراجعة كافة القرارات الإدارية التي تم إصدارها.

 وأشار الحزب إلى أن "التحقيق وملاحقة وضبط الأفراد المتورطين في جرائم الاعتداء على المال العام والخاص والتخريب ومرتكبي الجرائم ضد الدولة، أمر من صميم عمل النيابة والشرطة ولا دخل للجنة إزالة التمكين فيه".

وتضم اللجنة التي تتمتع بصلاحيات واسعة كالفصل من الخدمة الحكومية ومصادرة الأموال والممتلكات، أعضاء من وزارات الدفاع والداخلية والعدل والحكم الاتحادي والمالية، إضافة إلى المخابرات العامة وقوات الدعم السريع والبنك المركزي وديوان المراجعة القومي وقوى الحرية والتغيير.

وأنهت اللجنة منذ تأسيسها وظائف المحسوبين على نظام البشير، ومصادرة أموال ضخمة وشركات وعقارات مسجلة بأسماء رموز النظام المنحل.

وبعد ثلاثة عقود حكم فيها البلاد بيد من حديد، أطاح الجيش السوداني في 11 أبريل 2019 بالبشير (76 عاما)، مستجيبا لمطالب السودانيين الغاضبين الذين نزلوا إلى الشوارع واعتصموا أمام مقر قيادة الجيش مطالبين برحيله.

وتم توقيف البشير وإيداعه سجن كوبر في الخرطوم. وفي ديسمبر الماضي، صدر حكم بحبسه عامين بعد إدانته بالفساد. ومنذ أغسطس الماضي، يتولى مجلس سيادي انتقالي يضم عسكريين ومدنيين مقاليد الحكم في البلاد.

ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش والحركات المسلحة و"قوى إعلان الحرية والتغيير".