اعتقال رئيس ديوان الوقف السني السابق في العراق بتهم من بينها التلاعب بأسعار بناء مآذن

بغداد - اعتقلت السلطات العراقية الثلاثاء رئيس ديوان “الوقف السني” السابق سعد كمبش، في وسط مدينة بعقوبة من محافظة ديالى، على خلفية تهم موجهة له تتعلق بالفساد وارتكاب خروقات وإضرار بالمال العام.

وقالت هيئة النزاهة، وهي أعلى سلطة تنفيذية في العراق معنية بمكافحة الفساد، إن عملية اعتقال رئيس ديوان الوقف السني السابق، الذي يعادل منصبه منصب وزير في العراق، جاءت بناء على مذكرة إيقاف صادرة عن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، جراء المخالفات المرتكبة والخروقات المالية، ومنها المتعلقة بعقد شراء فندق بمبلغ قدره 47 مليار دينار (حوالي 32 مليونا و243 ألف دولار)، وتأجيره للجهة المالكة.

وأشارت الهيئة في بيان لها إلى وجود قضايا أخرى، من بينها “المغالاة في أسعار بناء مآذن حديدية للجوامع في محافظة صلاح الدين، وكذلك المخالفات الإدارية والمالية التي شابت العقد المبرم بين ديوان الوقف وإحدى الشركات اليابانية، لغرض بناء جامع نينوى الكبير في الموصل، وتهم تتعلق بهدر 110 مليارات دينار عراقي بشراء عقارين بمبلغ 57 مليار دينار، بالرغم من كونهما يقعان خارج حدود البلدية في أرض صحراوية”.

وكانت الهيئة أعلنت عن صدور عدة أوامر قبض وتحر ومنع سفر بحق رئيس ديوان الوقف السني السابق وعدد من المسؤولين فيه، استنادا إلى أحكام المادتين 340 و331 من قانون العقوبات.

وقرر رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، في مطلع مارس من العام الماضي، إنهاء تكليف كمبش من مهام رئيس الوقف السني، بعد شكاوى عديدة وردت حول سوء استخدام الصلاحيات وفساد مالي.

وأكد رئيس ديوان الوقف السني الحالي عبدالخالق العزاوي عملية الاعتقال، مشيرا إلى أن كمبش اعتقل نتيجة ملفات فساد، من أبرزها “فندق أرمادا”، لافتا إلى أن “قوة أمنية اعتقلت رئيس ديوان الوقف السني الأسبق من منزله في بعقوبة”.

وتتخذ الحكومة العراقية التي يقودها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من محاربة الفساد أولوية، لكن مراقبين يتشككون فعليا في قدرتها على فتح جميع ملفات الفساد، وخاصة تلك التي لها علاقة بالحزام السياسي الداعم لها. وقال السوداني الأحد إن مكافحة الفساد هي المعركة الكبرى للعراق، واصفا هذه الآفة بـ”الجائحة”.

وشدد رئيس الوزراء العراقي على “أن حكومته لن تتهاون أو تتلكأ مع أي تراجع أو خلل قد يتسبب في استغلال مال الشعب لمصالح شخصية أو حزبية أو فئوية”. واعتبر أن التحدي الأكبر هو استعادة ثقة المواطن التي تراجعت نتيجة ضعف الأداء وكثرة الوعود والأقوال وقلة الأفعال والإنجاز.

وتواجه الحكومات العراقية المتعاقبة مشاكل حقيقية في تفكيك أخطبوط الفساد الذي امتد إلى كامل مفاصل الدولة بعد الغزو الأميركي للبلاد. وتشير التقديرات إلى تكبيد البلاد نحو 600 مليار دولار بعد عام 2003، وانعكس ذلك سلبا على مجمل الخدمات والبنى التحتية للمواطنين.