اعتقال العشرات من قادة "الشعوب الديمقراطي" في تركيا

أنقرة – أقدمت الشرطة التركية الجمعة على إيقاف العشرات من قادة حزب الشعوب الديمقراطي، أبرز الأحزاب الموالية للأكراد والمهدد بحظر نشاطه قضائيا.

ويشنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حملة شرسة ضدّ الحزب المعارض، بتهمة ارتباطه المباشر بحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا وتلاحقه منذ سنوات.

وكان النائب العام التركي قدّم الأربعاء إلى المحكمة الدستورية التماسا يطالب فيه بحل حزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر أحزاب البلاد.

وانتقدت الولايات المتحدة وأوروبا تحرك تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، لحل حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، وقالتا إنه يقوّض الديمقراطية.

وحذّرت الولايات المتحدة من أن الجهود التي تبذل لحظر حزب رئيسي موال للأكراد في تركيا ستشكل تقويضا للديمقراطية هناك، معبرة عن استيائها من عداء تركيا للديمقراطية والتعددية والحريات.

وانتقدت وزارة الخارجية التركية ما اعتبرته تدخلا في شؤون البلاد الداخلية، دون الإشارة إلى بلد بعينه، وحثت الجميع على الانتظار إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية.

اقرأ أيضا:

أردوغان يصعّد ضد معارضيه في حملة انتخابية مبكرة

وأوقفت الشرطة التركية الجمعة عشرة من قادة حزب الشعوب في أنقرة وعشرة آخرين في إسطنبول، و15 في أضنة و11 في قوجه إيلي وإسكي شهير (شمال غرب)، بتهمة ارتباطهم بالمتمردين الأكراد. وأكد الحزب توقيف 36 من كوادره.

ويتعرض حزب الشعوب الديمقراطي إلى حملة قمع لا هوادة فيها منذ عام 2016 حين أوقف زعيمه صلاح الدين دميرتاش. ولا يزال السياسي المعارض في السجن رغم دعوات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتكررة إلى الإفراج عنه.

وفي لائحة الاتهام التي قدّمها تبنّى المدعي العام آراء الرئيس أردوغان، مؤكدا أن الحزب مرتبط “بشكل عضوي” بحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون “إرهابيا”.

ويطالب النائب العام أيضا بمنع 687 عضوا من حزب الشعوب الديمقراطي من تولي وظائف سياسية لخمسة أعوام، وبينهم زعيمه الحالي دميرتاش ووجوه أخرى بارزة في الحزب.

واعتبر حزب الشعوب الديمقراطي هذه الخطوة "انقلابا سياسيا"، فيما يصرّ على نفي الاتهامات الموجّهة له بممارسة “أنشطة إرهابية”، ويقول إنه ضحية حملة اضطهاد بسبب معارضته لأروغان.

وحذّرت الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بيغينوفيتش بوريتش من حظر القضاء التركي الحزب، معتبرة أن ذلك يمثّل “إشكالية كبيرة”.

ويرى متابعون أن أردوغان يسعى لإعادة رسم المشهد السياسي في البلاد، بما يخدم مصالحه ومصالح حزب العدالة والتنمية، في استعداد مبكر للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستعقد بعد سنتين، لأنه يدرك جيدا أن شعبيته تراجعت كثيرا في ظلّ فشل سياساته الاقتصادية وتداعيات الجائحة على البلاد.

وسيؤدي الحظر المحتمل لحزب الشعوب الديمقراطي، وإيداع قادته في السجون التركية، إلى تغير كبير في المشهد السياسي، لكنه قد لا يتمكن من تحجيم نفوذ المعارضة، إذ من المحتمل أن يشكل حزب الشعوب داعما كبيرا لحزب الشعب الجمهوري في انتخابات 2023، وقد يطلب من قواعده الانتخابية التصويت لصالح المعارضة.

ولم يكتف أردوغان بحملته ضدّ حزب الشعوب، بل حاول إسكات الأصوات الحقوقية، حيث أعلنت “جمعية حقوق الإنسان” أن الشرطة أوقفت في أنقرة رئيسها أزتورك تركدوغان أثناء تفتيش منزله.

وقالت المنظمة على تويتر “يحاول محامونا الحصول على معلومات عنه. اعتقاله انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. يجب إطلاق سراحه فورا”.