اعتراف بفلسطين بـ"النقاط": السلطة أمام خيار "خذ وطالب"

نيويورك - لا يبدو أن الرهان على مسار الأمم المتحدة سيفضي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية في ظل الفيتو الذي تعتمده الولايات المتحدة باستمرار، ما يدفع السلطة الفلسطينية إلى التفكير في أسلوب مختلف يعتمد إستراتيجية “خذ وطالب” والحصول على اعتراف بالنقاط، أي الحصول على أكثر ما يمكن من اعتراف الدول بشكل منفصل.

وتقول أوساط سياسية عربية إنه بإمكان السلطة الفلسطينية تشكيل لجنة تدعمها دول عربية رئيسية تجول على الدول التي أعلنت أو أبدت استعدادها للاعتراف بفلسطين، وخصوصا الدول الأوروبية، وهكذا تراكم الاعتراف على أوسع نطاق دون الدخول في جرجرة الأمم المتحدة.

ومن الضروري ألا يضيّع الفلسطينيون الفرصة خصوصا في وجود دول أوروبية كانت أبدت استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأن يتخلوا عن طريقة كل شيء أو لا شيء، وهو ما تريده إسرائيل.

وأكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل متزامن في 21 مايو. وأضاف أن دولا أخرى ربما تأتي بعد ذلك، مذكرا بأن بلجيكا أعلنت أيضا رغبتها في الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ويمكن أن يعطي الاعتراف من خارج سطوة مجلس الأمن زخما للدولة الفلسطينية، في ظل تزايد الاقتناع بأن حل الدولتين هو الطريقة الوحيدة التي تمنع تجدد الحرب وتجنب الفلسطينيين ويلاتها، وتلزم إسرائيل بذلك كما تلزم الفصائل الفلسطينية.

والاعتراف من خارج مسار الأمم المتحدة ليس بدعة، فسويسرا دولة مستقلة وكل العالم يعترف بها من دون عضوية الأمم المتحدة.

ويحتاج الفلسطينيون إلى التحرك بذكاء وبعيدا عن الشعارات ليستفيدوا من الزخم الكبير في الأمم المتحدة لموضوع الاعتراف، وكذلك استعداد بعض الدول الأوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل منفرد من دون انتظار موقف الأمم المتحدة.

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة تأييدها لسعي الفلسطينيين إلى نيل العضوية الكاملة في المنظمة الدولية بعد أن أقرت بأنهم باتوا مؤهلين للانضمام إليها.

وأصدرت توصية لمجلس الأمن الدولي “بإعادة النظر في الأمر بصورة إيجابية”. ويعد تصويت الجمعية العامة، المؤلفة من 193 دولة عضوا، استطلاعا عالميا لمدى التأييد الذي يحظى به المسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

واعتمدت الجمعية العامة القرار الجمعة بأغلبية 143 صوتا مؤيدا مقابل تسعة أصوات معارضة، منها الولايات المتحدة وإسرائيل، بينما امتنعت 25 دولة عن التصويت.

ولا ينص القرار على منح الفلسطينيين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لكنه ببساطة يقر بأنهم مؤهلون للانضمام إليها. وخلص القرار إلى أن “دولة فلسطين ينبغي قبول عضويتها” و”يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الأمر بصورة إيجابية”.

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أمام الجمعية العامة قبل التصويت “نريد السلام، نريد الحرية”. وأضاف “التصويت بنعم هو تصويت لصالح الوجود الفلسطيني وليس ضد أي دولة… إنه استثمار في السلام”. وقال في تصريحات قوبلت بالتصفيق “التصويت بنعم هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به”.

وبموجب الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة، فإن العضوية مفتوحة لـ”الدول المحبة للسلام” التي تقبل الالتزامات الواردة في تلك الوثيقة وتكون قادرة على تنفيذها وراغبة في ذلك.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان الذي تحدث بعد منصور “طالما أن الكثير منكم ‘يكرهون اليهود’، فإنكم لا تهتمون حقا بأن الفلسطينيين ليسوا ‘محبين للسلام'”. واتهم الجمعية بتمزيق ميثاق الأمم المتحدة.