اعتذار وزير عن حقيبة في الحكومة الكويتية الجديدة ينذر بصدام مع البرلمان

الكويت – ينذر إعلان النائب الكويتي عمار العجمي اعتذاره عن العمل في الحكومة الجديدة التي يترأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بعد دقائق من صدور مرسوم بتشكيلها، بصدام جديد بين الحكومة والبرلمان، لاسيما في ظل اعتراض بعض النواب على عدد من الوزراء.

وتم تعيين العجمي وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، للمشاركة في الحكومة الجديدة كـ"وزير محلل"، وهو لقب يطلق على النائب الذي يتم تعيينه في الحكومة.

وعرفت الكويت منذ تأسيس مجلس الأمة (البرلمان) العام 1963، مشاركة أحد أعضاء المجلس على الأقل في التشكيل الوزاري.

وبرّر النائب العجمي، وهو من النواب السلفيين، اعتذاره برفضه وجود بعض الأسماء في التشكيل الجديد، بحجة "فقدانهم الثقة الشعبية، وعدم احترامهم للدستور".

وقال العجمي عبر حسابه على تويتر "خدمة أهل الكويت شرف مرتبط بفريق متجانس صادق يتحمل المسؤولية ويحترم الدستور، ولما كان الفريق الحكومي يحتوي على بعض العناصر التي خسرت الثقة الشعبية ومتيقن أنها لا تحترم الدستور. فإني أعتذر عن العمل معها كفريق واحد، علما بأني سبق وطلبت الأسماء وحجبت عني".

ولم يشر العجمي إلى أسماء الوزراء الذين يرفض العمل معهم، لكن اعتذاره قوبل بانتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

واعتبر نشطاء أن مبرراته بدت غير موضوعية من حيث تدخله في اختيارات رئيس الوزراء، في وقت مطالب هو كغيره من الوزراء بتقديم برنامج عمل إصلاحي للنهوض بالبلاد لتجاوز أزمتها الاقتصادية والسياسية.

ويرى مراقبون أن هذا الاعتذار، ومبرراته، قد يكون أول محاولة من المعارضة التي تسيطر على البرلمان للاصطدام بالحكومة الجديدة، التي تنتظرها ملفات عديدة تتعلق بالإصلاح السياسي والاقتصادي ومكافحة الفساد وغيرها.

ويواجه رئيس الحكومة الشيخ أحمد نواف إشكالية دستورية في حكومته الجديدة، عقب اعتذار العجمي عنها، حيث تنص المادة 56 من الدستور على أن "يكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم"، ما يعني إلزامية تواجد عضو على الأقل من أعضاء البرلمان.

وقال المحلل السياسي الكويتي محمد مساعد الدوسري لوكالة الأنباء الألمانية إن "الحكومة الجديدة لا تستطيع مع هذا الاعتذار أن تؤدي القسم الدستوري، باعتبار أنها لم تستكمل الشروط الدستورية لتشكيل الحكومة". وأضاف أن "المادة 56 في الدستور الكويتي شرط جوهري في تشكيل الحكومة وقد فُقد، مما يستحيل معه تشكيل الحكومة".

وأعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر مساء الأربعاء الأسماء الجديدة لوزارته الثانية والمكونة من 15 وزيرا، وهي تتضمن عودة ستة وزراء من الحكومة السابقة، ودخول تسعة وزراء جدد، بينهم امرأة وعضو من مجلس الأمة المنتخب مؤخرا.

وكان الديوان الأميري الكويتي قد أعلن إعادة تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيسا للوزراء.

وقد تشكلت الحكومة الكويتية في الرابع والعشرين من يوليو الماضي برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وهي أول حكومة له عقب استقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح على خلفية استجوابه من البرلمان.

وكان الشيخ أحمد نواف الأحمد قد عين وزيرا للداخلية في آخر حكومة للشيخ صباح الخالد الحمد الصباح منذ عدة أشهر.

وشغل الشيخ أحمد نواف منصب وكيل لوزارة الداخلية ثم محافظا لـ"حولي" ثم وزيرا للداخلية.

وكان أبرز العائدين من الحكومة السابقة إلى التشكيل الوزاري الجديد، الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، وتوليه منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ومحمد الفارس بتوليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

كما عاد الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح بتوليه منصب وزير الخارجية، وعبدالرحمن بداح المطيري بتوليه منصب وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب، وعبدالوهاب الرشيد في منصب وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

وإلى جانب عودة رنا الفارس إلى التشكيل الوزاري الجديد، وتوليها منصب وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شهدت الحكومة دخول امرأة جديدة، وهي المستشار هدى الشايجي، التي تولت منصب وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة.

كما شهدت الحكومة دخول عنصر جديد من أبناء الأسرة الحاكمة لأول مرة، وهو الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، بتوليه منصب وزير الدفاع.

ودخل الحكومة لأول مرة كل من أحمد العوضي بتوليه منصب وزير الصحة، وحسين إسماعيل محمد بتوليه منصب وزير النفط، وخليفة ثامر الحميدة في منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني.

كما سيتولى لأول مرة مازن سعد الناهض منصب وزير التجارة والصناعة، ومثنى الرفاعي منصب وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبدالرحمن منصب وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة.

وتعليقا على تشكيل الحكومة، قال النائب الصيفي مبارك الصيفي عبر حسابه على تويتر "تشكيل حكومي لا يعكس تطلعات الشعب ونتائج الانتخابات، وبكل تأكيد لا ينسجم مع النطق السامي، سمو الرئيس لم يستفد من تجارب الحكومات السابقة وسيعيدنا إلى المربع الأول"، مضيفا "عليك تصحيح الوضع قبل جلسة الافتتاح".

وقال النائب ثامر السويط على تويتر "الرسالة الشعبية في غاية الوضوح.. والقراءة الصحيحة لها هي الحد الأدنى للتعاون والتفاهم على المرحلة القادمة، وهذا ما لا يبدو في التشكيل المعلن".

وأضاف "الإصلاح الحقيقي برنامج متكامل وتغيير جذري، وليس معالجات ارتجالية وتغيير بعض الوجوه وتمرير أخرى! الاستدراك أو الدخول في النفق مرة أخرى".