اشتراط صرف ميزانية لحكومة باشاغا يعقد المحادثات الليبية

طرابلس – أبدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز تفاؤلا حيال قرب التوصل إلى اتفاق بين الفرقاء الليبيين حول وضع إطار دستوري لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، لكن متابعين لم يخفوا حذرهم حيال هذا التفاؤل الذي بدا بالنسبة إليهم مبالغا فيه، خصوصا بعد فشل اللقاء المفترض أن يجري الأحد بين رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في القاهرة.
وقال المتابعون إن ويليامز التي فشلت على مدار السنوات الماضية في تحقيق اختراق حقيقي في جدار الأزمة الليبية، تحاول الإبقاء على منسوب التفاؤل قائما، والإيحاء بإمكانية إنجاز مهمة صياغة الإطار الدستوري، لكن الوضع على الأرض مختلف في ظل عدم الاتفاق على النقاط الخلافية الموجودة وظهور أخرى جديدة في علاقة بالصراع الدائر بين حكومتين؛ الأولى يقودها عبدالحميد الدبيبة في طرابلس، والثانية يترأسها فتحي باشاغا في سرت وهي تحظى بدعم مطلق من البرلمان الذي يتخذ من طبرق مقرا له.

ستيفاني ويليامز: لجنة الصياغة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة للإطار الدستوري
ويشير المتابعون إلى أن نواب البرلمان الليبي المشاركين في المفاوضات الجارية حول الإطار الدستوري كانوا زجوا بنودا جديدة لمناقشتها في المحادثات الجارية في العاصمة المصرية وبينها صرف ميزانية لحكومة باشاغا، وهي خطوة يرفضها المجلس الأعلى للدولة، الذي ورغم أنه هيكل استشاري لكنه لا يمكن إجراء أي تعديلات أو قوانين بدون موافقته.
وقالت ويليامز إن لجنة الصياغة بلجنة المسار الدستوري “تعمل الآن على وضع اللمسات الأخيرة والصياغة اللازمة للإطار الدستوري”.
وغردت المستشارة الأممية على حسابها بتويتر ليلة السبت/ الأحد “باختتام الجولة الثالثة والأخيرة للجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة لإعداد إطار دستوري يوم الأحد، عكف أعضاء اللجنة خلال اليومين الماضيين على خوض مشاورات أثناء الجلسات العامة بالإضافة إلى الاجتماعات الجانبية لتناول المواد المتبقية”.
وبعد جولات ثلاث عقدت كلها في القاهرة برعاية البعثة الأممية وقيادة ويليامز، انتهت الأحد جلسات الجولة الثالثة والأخيرة للجنة المسار الدستوري المشكلة من 24 عضوا بالمناصفة بين مجلسي النواب والدولة.
وصاغت اللجنة في جولتها الأولى في أبريل الماضي نظامها الداخلي، وعكفت منذ الجولة الثانية التي عقدت في مايو على تعديل مواد مسودة الدستور. وفي الجولة الثانية توافقت اللجنة على 137 مادة، وقبل يومين أعلنت ويليامز عن التوافق على 43 مادة إضافية.
وكانت ويليامز أرادت أن تسرع جهود التوصل إلى توافق بين الأعضاء المشاركين حول النقاط الخلافية المتبقية لوضع الإطار الدستوري، وبينها مسألة ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية في الانتخابات، من خلال عقد لقاء بين رئيس البرلمان ورئيس المجلس الأعلى للدولة لكنها فشلت.
وأكد عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط أن فشل اجتماع رئيسي مجلسي الدولة والنواب كان متوقعًا. وأوضح قزيط في تصريحات صحافية أن تسويق التوافق بين الأطراف المتنازعة هو خداع للرأي العام.
ونوه إلى أن مسألة ترشح العسكريين ستكون اختبارًا حقيقيًّا لمدى التوافق بين الأطراف الليبية، موضحا أن ذلك يأتي بعد إعلان الاتفاق على 200 مادة.
وأشار إلى أن المشكلة كانت في التسويق لأن هناك تقاربًا وتفاهمًا كبيرين بين المشري وعقيلة صالح، مشددا على أن هذا غير صحيح، ملقيا باللوم على الذين يسوّقون الوهم
للناس.
ولفت إلى أن حجم الخلافات في ليبيا يدور حول خمس في المئة فقط، وباقي المواد الدستورية ليست محل خلاف.
ولم تتضح بعد الرؤية الخاصة بمستقبل المسودة بعد تعديلها من قبل لجنة المسار الدستوري، حيث يرغب مجلس الدولة في استخدامها كقاعدة انتخابية لدورة انتخابية واحدة، فيما يتجه مجلس النواب نحو عرضها للاستفتاء.