اشتباكات في أم درمان تجبر السودانيين على ترك منازلهم

ود مدني (السودان) – أُجبر سودانيون في منطقة أبوروف السكنية بمدينة أم درمان ضاحية غرب الخرطوم الكبرى على مغادرة منازلهم الاثنين بسبب احتدام القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، فيما لا يلوح أفق لوقف الاقتتال رغم جهود الوساطة الإقليمية والدولية والمبادرات المتعددة.

وأفاد أحد سكان أبوروف بوسط أم درمان بوقوع اشتباكات وصفها بأنها “الأعنف” للسيطرة على المنطقة. وقال إن “الجيش يقصف بالمدفعية والطيران باتجاه جسر شمبات (الذي يربط بين أم درمان وبحري شمال الخرطوم) لقطع الإمداد عن قوات الدعم السريع”.

وفي هذا الصدد أفادت لجان مقاومة أبوروف بأن المنطقة شهدت “إخلاء عاما لكل المنازل بأمر من القوات المسلحة من ناحية والدعم السريع من ناحية أخرى وإعلانها منطقة عمليات”.

وتحدث آخرون عن تواصل “القصف المدفعي والصاروخي” على مناطق وسط مدينة أم درمان وشمال الخرطوم وجنوبها. وأكد مواطنون بحي الشهداء وسط أم درمان “سقوط قذائف على المنازل”.

وأواخر الشهر الماضي أفاد محامو الطوارئ، وهي مجموعة تشكلت خلال احتجاجات ديسمبر 2018 ضد الرئيس السابق عمر البشير، بأنه تم إخلاء مناطق عديدة في الخرطوم وخصوصا في الجنوب والوسط، واستخدام منازل المواطنين “كثكنات عسكرية”.

واتسعت دائرة الاشتباكات أيضا الاثنين في العاصمة الخرطوم. وأفاد شهود عيان بأن “اشتباكات عنيفة اندلعت جنوب الخرطوم خاصة في محيط سلاح المدرعات التابع للجيش والأحياء المجاورة له”.

وحسب الشهود، شهدت مدينة بحري شمال الخرطوم اشتباكات عنيفة بأسلحة ثقيلة وخفيفة، مع تحليق مكثف للطيران الحربي ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان.

ومنذ 15 أبريل الماضي يستمر النزاع بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو وتتركز المعارك في العاصمة وضواحيها وفي إقليم دارفور غرب البلاد وبعض المناطق الجنوبية.

وأسفرت هذه الحرب عن مقتل 3900 شخص على الأقل، كما أجبرت نحو أربعة ملايين آخرين على مغادرة بلداتهم ومنازلهم سواء إلى ولايات أخرى لم تطلها أعمال العنف أو إلى خارج البلاد.

ويتبادل الجيش السوداني والدعم السريع اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية.

ويعد السودان من أكثر دول العالم فقرا حتى قبل اندلاع النزاع الحالي. ويستمر العاملون في المجال الإنساني في المطالبة من دون جدوى بالوصول إلى مناطق القتال، ويقولون إنّ السلطات تمنع وصول المساعدات إلى السكان ولا تُصدر تأشيرات دخول لطواقم الإغاثة.