"اسمها رفقة" تفتح ملف العنف ضد النساء في تونس

تونس - أثارت جريمة قتل في محافظة الكاف التونسيّة (شمال غرب) راحت ضحيتها سيدة تدعى رفقة الشارني، بعد أن قام زوجها الشرطي بقتلها مستعملًا مسدس العمل غضبا واستياء واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس.

وتقدمت رفقة منذ أيام بشكوى إلى مركز شرطة في المحافظة التي تقطن فيها، مظهرةً شهادة طبية تؤكد تعرضها للعنف الشديد، إلا أن مصادر من عائلة الضحية أكدت أن رجال الشرطة لم يتعاملوا مع شكواها بجدية “تضامنًا مع زميلهم” الذي “غضب” مما فعلت زوجته فقام بقتلها على مرأى ومسمع من ابنهما.

وانتقد الكثيرون سياسة المحاباة، واعتبروا أنّ الدولة مسؤولة عن وفاة رفقة الشارني لأنّ رجال الأمن يتستّرون على بعضهم البعض ولا يريدون تطبيق القانون. وقالت صحافية:

وكتبت مغردة:

وأضافت أخرى:

ورد الناطق الرسمي باسم النيابة العامة في الكاف فوزي الداودي، بالتأكيد الاثنين أن النيابة العمومية اتخذت كل الإجراءات القانونية لملاحقة الشرطي الزوج المعتدي على زوجته، وهي التي تقدمت بشكوى الجمعة 7 مايو لكنها تراجعت عنها قبل أن يطلق الرصاص عليها ويقتلها الأحد.

وأطلق تونسيون حملة باسم “اسمها رفقة” مطالبين بوقف العنف الذي تتعرض له النساء. وأكدت الأستاذة الجامعية ألفة يوسف أنه لا يوجد فرصة ثانية للرجل العنيف وقالت:

وقال معلقون إن أيّ محاولة تستر على العنف المسلط على المرأة يُمكن أن يُساهم في قتلها. وكتب مغرد:

adelazouni

·امي يوم  تعنفت من بابا، طلقت بالوقت.. ما رختش و ما وخرتش لتالي من اجل رضاء العائلة والمجتمع. وأؤكد لكم أنها انقذتني بهذا القرار. كون كيف امي وماتسكتش على العنف. لان العنف ما يولد كان العنف..

وتساءل آخرون عن فائدة ترسانة القوانين مادامت لا تطبق. قالت المحامية سعيدة قراش:

وأقرّ البرلمان التونسي في العام 2017 قانونا لمكافحة العنف ضد المرأة، ودعمه سياسيون ومنظمات من المجتمع المدني تعمل على أن تكون “المرأة التونسية” تقدمية ومتحرّرة من كل القيود.

ويوسع القانون نطاق التجاوزات التي تعرّض مرتكبيها للعقاب على صعيد العنف ضد النساء، ويؤكد جليًّا ريادة تونس في المنطقة في مجال حقوق المرأة ويكفل حماية قانونية ومادية لضحايا العنف. غير أنّ حماية النساء ضحايا العنف الأسري تتطلب الكثير من الصبر والجهد، وفق منظمات المجتمع المدني.