اسكتلندا تتشبث بالانفصال عن المملكة المتحدة بعد تنفيذ بريكست

لندن – لم يشفع تحقيق الفوز الكاسح لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورفاقه المحافظين في الانتخابات المبكرة له من مواجهة العديد من المطبات في طريق إخراج المملكة من التكتل الأوروبي.

ولعل أبرز هذه المطبات حسم بعض الأمور المتعلقة بمسألة بقاء اسكتلندا في المملكة من عدمه.

وفي أول ظهور لها بعد نتائج الانتخابات التي منحت تفويضا لجونسون من أجل تنفيذ بريكست قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن ، الأحد، إن رئيس الوزراء البريطاني لن يتمكن من الإبقاء على بلادها في المملكة المتحدة ضد رغبتها.

وقال جونسون وحكومته مرارا إنهم لن يسمحوا بإجراء استفتاء ثان على استقلال اسكتلندا.

ولكن الانتخابات الأخيرة كما حملت معها بشائر لجونسون من خلال حسمه لأمر بريكست فإنها حملت في طياتها كذلك أوراق ضغط لاسكتلندا على حكومة لندن. وقالت ستيرجن بعد فوز الحزب القومي الاسكتلندي بأغلبية ساحقة بلغت 48 مقعدا من المقاعد المخصصة لاسكتلندا في البرلمان البريطاني وعددها 59 إن حزبها الآن يملك تفويضا لطلب استفتاء ثان.

ويفتح حديث ستيرجن الباب على مصراعيه أمام تساؤلات وتكهنات يصعب التنبؤ بنتائجها أبرزها مستقبل اسكتلندا ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومدى قدرة سلطاتها على فرض إجراء استفتاء ثان للانفصال عن المملكة. وفي حال إجراء استفتاء وتمت الموافقة على مغادرة اسكتلندا للمملكة المتحدة فإن ذلك سيجعل إمكانية عودة جونسون للتفاوض من جديد مع الأوروبيين واردة.

وأضافت ستيرجن لبرنامج أندرو مار الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية “إذا كان يعتقد أن قول لا يضع حدا للأمر فسوف يكتشف أنه مخطئ تماما وكليا”.

وتابعت “لا يمكنك الإبقاء على اسكتلندا ضمن المملكة المتحدة ضد رغبتها… إذا كان مقدرا للمملكة المتحدة أن تستمر فسيكون بالموافقة فحسب. وإذا كان بوريس جونسون واثقا في حالة الاتحاد فعليه أن يكون واثقا بما يكفي لإثبات ذلك والسماح للناس باتخاذ القرار”.

وفي أعقاب فوزه في الانتخابات المبكرة، قال رئيس الوزراء المحافظ، لستورجن إنه لن يسمح بإجراء استفتاء آخر في اسكتلندا، مصرا على أن تصويتا ضد الاستقلال في عام 2014 كان قرارا لمرة واحدة في جيل.

وخاض الحزب القومي الاسكتلندي الانتخابات بناء على قضايا استفتاء جديد ومعارضة بريكست وهو ما مكنه من إحراز تقدم وحيازة مقاعد جديدة في مجلس العموم.

وقالت ستورجن “سيكون دمارا للديمقراطية” إذا لم يتم السماح لاسكتلندا الآن بإجراء تصويت آخر.

وأضافت “يتعين أن نسأل أنفسنا في اسكتلندا، هل نحن سعداء أن يكون اتجاه دولتنا، نوع الدولة التي نريدها، تحددها حكومة محافظين يمينية، ربما للسنوات العشرين المقبلة أم نريد السيطرة على مستقبلنا؟”. وتابعت “لا يمكن أن تكون اسكتلندا محبوسة في المملكة المتحدة ضد إرادتها”.

وعاد حلم الاستقلال عن المملكة يراود الاسكتلنديين مع توصل بوريس جونسون لاتفاق مع الأوروبيين يُنتظر أن تتم المصادقة عليه داخل البرلمان البريطاني من أجل تنفيذه حول خروج المملكة من التكتل الأوروبي.

وكانت اسكتلندا قد قامت باستفتاء سابق في العام 2014 حول استقلالها رعته بريطانيا، بيد أن 55 بالمئة صوتوا لصالح بقاء بلادهم في المملكة والـ45 بالمئة الآخرين صوتوا لصالح مساعي انفصال اسكتلندا عن بريطانيا.

ولكن هذا التصويت كان قبل أن تشرع بريطانيا في تنظيم الاستفتاء حول الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، والذي صوّت خلاله البريطانيون لصالح الخروج من التكتل الأوروبي بنسبة مئوية كانت أقل من 52 بالمئة.

وخلال هذا التصويت، كانت نتائج اسكتلندا مغايرة لذلك، فقد اختار 62 بالمئة من الاسكتلنديين البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، مقابل 38 بالمئة فضلوا خيار الانفصال عن التكتل الأكبر في القارة العجوز.

ومع تغير المعطيات، ربما تحمل نتائج استفتاء جديد حول استقلال اسكتلندا، إن حدث، نتائج مغايرة لتلك التي كانت قبل خمس سنوات، والسبب سيكون وقتها مصوبا نحو “بريكست”.