استنفار لبناني رسمي عشية موعد الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب

بيروت - حضّ رئيس الجمهورية جوزيف عون الإثنين رعاة اتفاق وقف إطلاق النار على أن يتحمّلوا مسؤوليتهم في مساعدة لبنان على دفع إسرائيل الى الانسحاب من جنوب البلاد، عشية انتهاء المهلة المحددة لذلك في 18 فبراير.

وأكّد لبنان، على لسان مسؤوليه، رفضه أي تمديد إضافي لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه بوساطة أميركية ورعاية فرنسية، وبدأ تطبيقه في 27 نوفمبر على أن يشمل الانسحاب الإسرائيلي من لبنان بحلول ستين يوما. ثم تمّ تمديده حتى 18 فبراير. إلا أن لبنان تبلّغ الأسبوع الماضي من الولايات المتحدة عزم إسرائيل البقاء في خمس نقاط.

وقال عون، وفق بيان عن رئاسة الجمهورية، "نُتابع الاتصالات على مختلف المستويات لدفعِ إسرائيل إلى الالتزامِ بالاتّفاقِ والانسحاب في الموعد المحدّد وإعادة الأسرى".

وتابع "على رعاة الاتفاق أن يتحمّلوا مسؤوليتهم في مساعدتنا".

ومن جانبه، تواصل رئيس الحكومة نواف سلام الأحد مع كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، ورئيس وزراء قطر وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ورئيس الوزراء الاردني جعفر حسان، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ال سعود ووزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بصفته ممثلا الدول العربية في مجلس الأمن، بهدف حشد الدعم للموقف اللبناني الداعي لإتمام الانسحاب الاسرائيلي في موعده المتفق عليه من دون أي تأخير.

ونصّ وقف إطلاق النار على وقف تبادل القصف عبر الحدود اللبنانية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، بعد حرب امتدت نحو عام وتخللها توغّل برّي إسرائيلي في مناطق لبنانية حدودية.

ولم ينشر النص الحرفي الرسمي للاتفاق، لكن التصريحات الصادرة عن السياسيين اللبنانيين والموفدين الأميركيين والفرنسيين تحدثت عن خطوطه العريضة.

ونصّ الاتفاق على تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة الموقتة في الجنوب (يونيفيل)، وعلى انسحاب حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني وتفكيك بناه العسكرية، على أن يتولى الجيش اللبناني ذلك.

وانسحبت القوات الإسرائيلية من غالبية قرى القطاعين الغربي والأوسط في جنوب لبنان، لكنها لا تزال تتمركز في بعض قرى القطاع الشرقي حيث تنفّذ بشكل شبه يومي عمليات تفجير واسعة النطاق، بالإضافة الى تنفيذها عدد من الغارات الجوية والاستهدافات، ما تسبّب بسقوط قتلى.

وحمّل الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الأحد الدولة اللبنانية مسؤولية العمل على تحقيق انسحاب القوات الاسرائيلية بحلول 18 فبراير.

وفي خطاب مسجل بثه التلفزيون، قال قاسم "في 18 شباط (فبراير) يجب أن تنسحب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية التي احتلّتها خلال عدوانها. ليس هناك أي ذريعة لها وعلى الدولة أن لا تقبل بخمس نقاط أو غيره.. ليس هناك أي ذريعة لبقاء الاحتلال ويجب أن يكون موقف الدولة اللبنانية صلبا وحاسما".

وقال قاسم إن أي وجود عسكري إسرائيلي على الأراضي اللبنانية بعد 18 فبراير شباط سيعتبر قوة احتلال.

وأضاف "الكل يعلم كيف يتم التعامل مع الاحتلال"، دون أن يهدد صراحة بأن جماعته ستستأنف الهجمات ضد إسرائيل.

وفي أثناء بث كلمة قاسم، نفذت إسرائيل ما لا يقل عن ثلاث غارات جوية على منطقة البقاع في شرق لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ضربات بعد رصد نشاط لحزب الله في مواقع تحتوي على منصات إطلاق صواريخ وأسلحة أخرى.

وخلال الأسابيع الماضية، تبادل الجانبان الاتهامات بخرق الاتفاق. وأكدت إسرائيل أنها لن تسمح للحزب بإعادة بناء قدراته أو نقل أسلحة.

ومُني حزب الله، المدعوم من طهران، في الأشهر القليلة الماضية بنكسات عدة خلال مواجهته مع اسرائيل، كان أبرزها اغتيال أمينه العام السابق حسن نصرالله، عدا عن سقوط حليفه بشار الأسد في سوريا المجاورة التي لطالما سهلت نقل الأسلحة والعتاد إليه.

ودعا قاسم الحكومة اللبنانية أيضا إلى إعادة النظر في قرار منع الطيران الإيراني من الهبوط في بيروت.

ومنعت السلطات اللبنانية هبوط الطائرات الإيرانية حتى 18 فبراير شباط في أعقاب اتهامات إسرائيلية لطهران باستخدام الطيران المدني لتهريب أموال إلى بيروت لتسليح حزب الله.

وأدى هذا القرار إلى تقطع السبل بعشرات الرعايا اللبنانيين في إيران حيث كانوا في زيارة دينية وكانوا يعتزمون العودة عبر شركة ماهان إير الإيرانية الخاصة. وأرسل لبنان اثنتين من طائراته لإعادتهم لكن إيران منعتهما من الهبوط في طهران.

ونظم أنصار حزب الله احتجاجا أمام مطار بيروت السبت واضطرت قوات الأمن اللبنانية إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

ووصف قاسم حظر لبنان للطائرات الإيرانية بأنه تنفيذ "لأمر إسرائيلي".

وقال "المشكلة أن هذا التنفيذ هو اللي أمر إسرائيلي. نحن في مشكلة حقيقية. أين السيادة الوطنية فلتنزل الطائرة ونشوف شو بدها تعمل إسرائيل".