استنفار سياسي لوقف تداعيات الأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان

بيروت - بدأ في القصر الرئاسي بلبنان اجتماع رفيع المستوى لبحث الأوضاع المالية والاقتصادية في وقت تشهد فيه البلاد موجة احتقان على نطاق واسع وسط أزمة خانقة.

وتتعرّض حكومة لبنان الجديدة لضغوط متنامية لمعالجة عبء الدين مع بلوغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 150 بالمئة.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر أن تعميما من مصرف لبنان المركزي قد حدد سقفا لسعر الفائدة عند أربعة بالمئة للودائع الدولارية وعند 7.5 بالمئة لودائع الليرة اللبنانية.

ويحدد التعميم سقفا عند اثنين بالمئة على الودائع الدولارية لأجل شهر وأربعة بالمئة على ودائع عام أو أكثر. ويسري السعر على الودائع الجديدة أو المجددة من تاريخ 12 فبراير.

وقال وزير المالية اللبناني غازي وزني بعد اجتماع مع الرئيس وحاكم مصرف لبنان الخميس إن الحكومة ستواصل بحث خياراتها للتعامل مع استحقاقات السندات الدولية الوشيكة بما في ذلك ما إذا كنت ستفي بالمدفوعات أم لا.

وأضاف وزني أن لدى لبنان خيارات عديدة جرى بحث كل منها بعمق خلال الاجتماع، قائلا إن القرار مهم وليس سهلا.

وتابع أن تعميما سيصدر خلال الأيام القليلة القادمة بخصوص تنظيم القيود غير الرسمية على حركة رؤوس الأموال المفروضة من البنوك التجارية، وذلك من أجل مزيد من الوضوح وحماية المودعين.

ويركز الاجتماع على بحث الوضع المالي والنقدي والاقتصادي والخطوات الواجب اتخاذها لمعالجة الاستحقاقات المقبلة.

ويأتي الاجتماع غداة إعلان صندوق النقد الدولي أنه تلقى طلبا من السلطات اللبنانية لتقديم المشورة والخبرة الفنية لها للتعامل مع تحديات الاقتصاد الكلي التي يواجهها اقتصاد البلاد. وأكد الصندوق الاستعداد لمساعدة السلطات اللبنانية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصدر مطلع القول إنه من المتوقع أن يرسل صندوق النقد وفدا إلى لبنان في وقت قريب للغاية.

وتوضح مراجع اقتصادية محلية أن ما يحصل من مشاكل مالية عائد لسياسات الحكومات المُتعاقبة المسؤولة عن تراكم الدين العام، حيث أن العجز التراكمي في الفترة المُمتدّة من العام 2007 إلى العام 2019 يفوق الـ50 مليار دولار أميركي.

كما بلغت كلفة قطاع الكهرباء 40 مليار دولار أميركي منذ العام 1992 وحتى 2019، ناهيك عن الفساد الذي يكلف الخزينة العامّة أكثر من 5 مليارات دولار أميركي سنويا بشكل مباشر و5 مليارات دولار أميركي بشكل غير مباشر (وفق البنك الدولي).

اقرأ أيضا:

أجندات سياسية تستهدف إطاحة حاكم مصرف لبنان