استنفار أمني في تونس تزامنا مع ذكرى اغتيال المعارض شكري بلعيد

تونس - تشهد العاصمة التونسية استنفارا مكثفا للوحدات الأمنية استعدادا لاحتجاجات مستمرة منذ نحو أسبوعين، والتي تتزامن السبت مع الذكرى الثامنة لاغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد.

وقامت السلطات التونسية بإغلاق جميع الشوارع المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة، الشارع الرئيسي للعاصمة، وإقامة حواجز أمنية لتفتيش الشباب وسؤالهم عن أسباب المرور، بالإضافة إلى إغلاق المقاهي والمطاعم والمحلات المفتوحة وسط العاصمة.

واندلعت الاحتجاجات منذ الاحتفالات بالذكرى العاشرة لسقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي، (14 يناير 2011)، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية، التي ازدادت صعوبتها بسبب إجراءات فرضتها السلطات للحدّ من تفشي فايروس كورونا.

وتواجه وزارة الداخلية التونسية اتهامات من منظمات حقوقية، بالتعدي على حقوق المحتجين بالضرب وبقنابل الغاز المسيل للدموع.

كما انتقدت أحزاب سياسية في الأيام الأخيرة تعامل السلطات مع الاحتجاجات التي شهدتها تونس، منذ أواخر يناير الماضي، وقُتل خلالها أحد المحتجين.

والجمعة، عبّرت الداخلية التونسية عن رفضها الاتهامات الموجهة إليها بعدم احترام حقوق الإنسان، معتبرة ذلك "هجمة تستهدف هياكلها".

وقالت الوزارة في بيان إن "تلك الهجمة ارتقت إلى مرحلة المس من منظوريها (الموظفين التابعين لها)، بدعوى عدم احترام حقوق الإنسان، والاعتداء على المواطنين، وإساءة معاملتهم".

ودعت منظمات وأحزاب إلى مسيرة لإحياء الذكرى الثامنة لاغتيال المعارض شكري بلعيد، الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد "الوطد"، وأحد مؤسسي الجبهة الشعبيّة الذي تم استهدافه بالرصاص أمام منزله يوم 6 فيفري من العام 2013، ليكون بذلك أول اغتيال سياسي تشهده تونس بعد 2011.

وفي هذا الإطار جدّد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد تمسكه بكشف الحقيقة كاملة حول جريمة الاغتيال، مدينا ما اعتبره "مساعي محمومة لأطراف الحكم وعلى رأسها حركة النهضة، للهيمنة على القضاء وتعطيل مسار كشف الحقيقة في كل القضايا المتعلقة بالإرهاب، وعلى رأسها قضايا الاغتيال السياسي".

وطالب التيار الشعبي مجلس الأمن القومي ورئيس الجمهورية قيس سعيد بطرح جملة من الإصلاحات الضرورية "لحماية ملفي اغتيال المعارضين محمد البراهمي وشكري بلعيد قضائيا، ولكشف علاقة حركة النهضة بالملفين إلى جانب ملف التسفير إلى بؤر الإرهاب ومعسكرات العدوان".

ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل أيضا إلى تنظيم مسيرة وطنية من أجل الدعوة إلى الكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية في تونس، وتصدّيا لمنطق العنف وخطاب الكراهية، ورفضا للتضييق على الحرّيات.

وأصدرت قرابة 50 منظمة وحزبا سياسيا ومكونات المجتمع المدني، بيانا أسموه الـ"66"، لدعوة كل التونسيات والتونسيين إلى المشاركة بكثافة في احتجاجات السبت، رفضا للخيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات المتعاقبة، التي عمقت الأزمة الاقتصادية بكل أبعادها، خاصة لدى الفئات المهمشة، والتي كانت حسب نصّ البيان الأكثر تضررا من الأزمة الوبائية، وواجهتها وحدات الأمن بأبشع أنواع القمع والبطش البوليسي مما أسفر عن سقوط قتيل وإيقاف أكثر من 1600 محتج من شباب الأحياء الشعبية والمدونين والناشطين.