استمرار هدوء موجة التضخم في أسواق مصر
القاهرة - واصل التضخم في مصر مساره الهبوطي في مايو الماضي، ليتباطأ للشهر الثالث على التوالي إلى 27.7 في المئة على أساس سنوي مقارنة بنحو 32.5 في المئة بنهاية أبريل الماضي، بحسب بيانات جهاز الإحصاء الصادرة الاثنين.
وانكمشت أسعار المستهلكين على أساس شهري بمقدار 0.8 في المئة الشهر الماضي، وهو أول تراجع للأسعار منذ يونيو 2022، وأكبر وتيرة انكماش منذ منتصف عام 2019. ويقارن ذلك بارتفاع في الأسعار نسبتها 1.1 في المئة في أبريل الماضي.
وبلغ تضخم أسعار الأغذية 28.9 في المئة بمقارنة سنوية، وسط ارتفاع أسعار الخبز والحبوب بنسبة 15.3 في المئة، والألبان والجبن والبيض بنسبة زيادة 38.6 في المئة.
ويأتي تباطؤ التضخم السنوي على الرغم من قيام مصر بتحريك أسعار الخبز في البلاد، وتعويم العملة المحلية اعتبارا من مارس الماضي.
27.7
في المئة معدل أسعار الاستهلاك في مايو 2024 قياسا بنحو 32.5 في المئة مع نهاية أبريل
ويشير التباطؤ السنوي للتضخم، الذي توقعه اقتصاديون على نطاق واسع، بما في ذلك خبراء بنك غولدمان ساكس والمجموعة المالية هيرميس، إلى أن الأسوأ قد يكون قد انتهى بالنسبة إلى التكاليف على المستهلك المصري.
وأدى تعويم الجنيه، إلى إبرام برنامج قرض موسع من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، ولكن كانت هناك مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى زيادة التضخم الذي بدأ يتراجع من مستوى قياسي تجاوز 36 في المئة.
وقال يوسف البنا المحلل المالي في نعيم المالية إن “أرقام التضخم لشهر مايو جاءت قريبة مع التوقعات البالغة 28.4 في المئة، ولعبت سنة الأساس دوراً في تراجع الأرقام على أساس سنوي، إلى جانب انخفاض بعض أسعار الغذاء في الأسواق”.
وأوضح في تصريح لبلومبيرغ الشرق أن زيادة أسعار الخبر ستظهر وتؤثر في أرقام التضخم الشهرية المقبلة.
وضاعفت الحكومة نهاية مايو الماضي سعر رغيف الخبز المدعوم ثلاث مرات في خطوة هي الأولى منذ أكثر من 3 عقود. وكانت قد رفعت قيمة دعم الخبز والسلع التموينية في موازنتها للسنة المالية المقبلة بنحو 5 في المئة إلى 134.2 مليار جنيه (4.34 مليار دولار).
ولجأت القاهرة إلى تقليص الدعم عن الكثير من الخدمات والسلع الرئيسية، ولكنها تجنبت خفض الدعم عن الخبز نظراً إلى أنه مسألة شديدة الحساسية في البلد العربي الأكبر من جهة عدد السكان، إذ أدى قرار خفض الدعم عن الخبز عام 1977 إلى أحداث شغب دموية.
وتصرف الدولة حاليا 150 رغيفا شهريا من الخبز المدعوم للفرد، منذ بدء العمل بمنظومة البطاقات الذكية في أبريل 2014.
وخصصت الحكومة في مارس الماضي 19.25 مليار دولار لمنظومة الدعم، ضمن مشروع الموازنة المقبلة، التي تبدأ الشهر المقبل، في محاولة لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودي الدخل، المتأثرين بزيادة معدلات التضخم وتآكل قيمة العملة المحلية.
ومنذ بداية 2024، واجه المصريون زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، الذي يمثل وسيلة التنقل الأكثر شعبيةً في العاصمة القاهرة وضواحيها التي يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة.
وفي أعقاب ذلك جاء الإعلان عن رفع أسعار الإنترنت الأرضي وخدمات الهاتف المحمول، ثم زيادة في أسعار الكهرباء، ومواد البناء وتحديدا الإسمنت والحديد.
ورفع البنك المركزي الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس الماضي لكبح جماح التضخم، وسمح بتحريك سعر صرف العملة لأول مرة منذ 14 شهرا ليبلغ لدى البنوك ما يقارب 50 جنيها للدولار قبل أن يبلغ 47.6 جنيه لكل دولار ليل الأحد الماضي.
وبذلك زاد المركزي الفائدة 1900 نقطة منذ مارس 2022 عندما بدأ في تخفيض سعر صرف الجنيه. وبعد خطوته في مارس الماضي وأرقام التضخم الجديدة، بلغ معدل الفائدة الحقيقية، أي معدل الفائدة الاسمي مطروحا منه معدل التضخم، سالب 0.85 في المئة.
