استمرار مجلسي النواب والدولة بليبيا في لعبة كسب الوقت يستفز المبعوث الأممي

طرابلس - لم يقم مجلسا النواب والأعلى للدولة في ليبيا بأي خطوة حتى الآن لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه بشأن التعديل الدستوري، الأمر الذي يطرح تساؤلات عما إذا كان المجلسان سيمضيان في لعبة كسب الوقت للحيلولة دون إجراء الانتخابات العام الجاري.

وحثّ المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على تسمية ممثليه للجنة الفنية “6+6”، وذلك في محاولة للضغط من أجل إتمام القوانين التي تتعلق بإجراء الانتخابات.

ويسعى المبعوث الأممي إلى كسر حالة الجمود الداخلي في ليبيا عبر إجراء انتخابات هذا العام، تضع حدا لتفويض الهيئات السياسية الانتقالية المستمر منذ فترة طويلة.

وأعلن باتيلي عن مبادرة جديدة الشهر الماضي تسحب البساط من مجلسي النواب والدولة في إدارة العملية التشريعية، حيث أظهرت الهيئتان عدم وجود أي حرص من قبلهما على التوصل إلى تسوية بشأن القاعدة الدستورية، عبر التعلل ببعض النقاط الخلافية في علاقة بترشح مزدوجي الجنسية للاستحقاق.

لكن المؤسستين أعادتا خلط الأوراق مجددا بإقرار تعديل للإعلان الدستوري، سيكون بمثابة القاعدة التي ستُجرى على أساسها الانتخابات، وقد اضطر باتيلي مكرها إلى منحهما فرصة أخيرة لإثبات حسن النوايا، وإن كانت لديه شكوك كثيرة تعززت في الأيام الأخيرة مع عدم حدوث أي تقدم.

وقال باتيلي عبر حسابه على تويتر الاثنين “التقيت برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وحثثته على قيادة المجلس لتسمية ممثليه للجنة الفنية “6+6” التي تم إنشاؤها بموجب التعديل الثالث عشر، وأُنيط بها وضع قوانين الانتخابات”.

وأضاف المبعوث الأممي “مجددا، أحث مجلسي النواب والدولة على الوفاء بالتزاماتهما تجاه الشعب الليبي لإجراء الانتخابات ضمن إطار زمني واضح”.

وتابع باتيلي “تظل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على استعداد دائم لتقديم الدعم الفني واللوجستي”.

وانتخب مجلس النواب الليبي ستة من أعضائه لعضوية لجنة “6+6”، التي سيوكل إليها إعداد القوانين الانتخابية، لكن المجلس الأعلى للدولة، الشريك في العملية التشريعية، لم ينته بعد من تسمية ممثليه فيها، مع استمرار الخلافات حيال صلاحيات هذه اللجنة في حسم أي نقاط خلافية تتعلق بسن القوانين.

اقرأ أيضا: هل تنجح إستراتيجية واشنطن في إخراج ليبيا من النفق؟

وتعد مشاركة مزدوجي الجنسية إحدى النقاط الخلافية البارزة بين الطرفين، حيث يصر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على تضمينها في انتصار لحليفه قائد الجيش المشير خليفة حفتر، الذي يحمل الجنسية الأميركية ويرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية. وفي المقابل يصرّ رئيس المجلس الأعلى للدولة على رفض هذا البند، رغبة منه في قطع الطريق على قائد الجيش.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على فيسبوك إن لقاء المشري وباتيلي جرى خلاله “التأكيد على موقف المجلس بشأن القوانين الانتخابية التي لا يجب أن تقصي أحدا لأسباب سياسية، ولكنها تحترم التشريعات النافذة المرتبطة ببعض مواد القوانين الانتخابية”.

وأضاف المكتب الإعلامي أن باتيلي أكد من جهته “أهمية الوصول إلى توافقات تراعي الوضع الحالي للبلاد وتساعد في الوصول إلى الانتخابات”.

ويرى مراقبون أن هناك أشبه بلعبة توزيع أدوار تجري بين المجلسين للحيلولة دون انتخابات تنهي المرحلة الانتقالية، معتبرين أن موقف المبعوث الأممي يعكس بداية نفاد صبره، وليس من المستبعد في حال استمر الوضع الراهن أن يفرض الخطة البديلة والتي تحوز على دعم دولي، ولاسيما أميركي.