استمرار تباطؤ معدل التضخم في السودان

الخرطوم - استمر معدل التضخم في السوق السودانية في التباطؤ بوتيرة مفاجئة خلال الشهر الماضي، رغم أن الوضع لا يزال غامضا في ما يتعلق بابتعاد اقتصاد البلاد عن الأزمات التي لا تزال تحاصر إمكانية انتعاشه.

وذكر الجهاز المركزي للإحصاء الخميس أن مؤشر أسعار الاستهلاك السنوي انخفض إلى 117.4 في المئة بنهاية أغسطس الماضي من قرابة 125.4 في المئة في يوليو.

وهذا التراجع هو الأحدث منذ صيف العام الماضي، وهو أقل بكثير من توقعات الحكومة التي قالت عندما أعدت ميزانية العام الجاري إن التضخم سيصل إلى قرابة 202 في المئة بنهاية 2022.

وما يزال التضخم بالبلاد مؤلفا من ثلاث خانات منذ أكثر من عامين، بسبب انهيار سعر صرف الجنيه أمام الدولار وشح إمدادات السلع وقلة النقد الأجنبي في البنك المركزي.

لكن أسعار المستهلك المسجلة في أغسطس تبقى أفضل بكثير من تلك التي تم تسجيلها في يوليو 2021، حين بلغ التضخم 422.8 في المئة.

واتّخذ معدل التضخم اتجاها هبوطيا منذ النصف الثاني من العام الماضي بعد وصوله إلى الذروة في يوليو من 2020، وهو العام الذي شهد موجة إغلاقات عالمية بسبب الأزمة الصحية.

وخلال مايو الماضي تباطأ نمو التضخم السنوي بالبلاد إلى 192 في المئة نزولا من 220.7 في المئة خلال الشهر السابق له.

ومع ذلك يقول محللون إن نسب التضخم ما تزال عند مستويات هي الأعلى على مستوى العالم، بسبب مشاكل مركبة، مرتبطة بتراجع سعر الجنيه إلى متوسط 570 جنيها من 375 جنيها عند تعويم العملة في مارس الماضي.

ويصنف صندوق النقد الدولي السودان في المرتبة الأولى ضمن الدول العربية الأكثر ارتفاعا في أسعار الاستهلاك تليه كل من اليمن وليبيا.

ورغم أن خبراء يرون أن السلطات قد تحتاج إلى وقت طويل حتى تعدل بوصلة السوق المحلية عبر ضبط الأسعار، إلا أن الأوساط التجارية المحلية تعتقد أن الأمر معقد ويحتاج إلى نفس طويل.

وكانت الحكومة قد شرعت في تطبيق برنامج دعم للأسر الفقيرة أي نحو 32 مليون سوداني من جملة سكان البلاد البالغ عددهم 44 مليونا تقريبا يهدف إلى تقديم الأموال نقدا للفقراء بغية تخفيف آثار الإجراءات الاقتصادية القاسية.