استمرار الانفلات الأمني في بنغازي يخصم من رصيد الجيش الليبي

مكونات برقة تطالب بالتحقيق في كل الأعمال "الإرهابية" التي هزت بنغازي.
الثلاثاء 2021/03/16
دعوات إلى ضبط الأمن

بنغازي (ليبيا) - تثير الخروقات الأمنية في شرق ليبيا وتحديدا في بنغازي، المنطقة الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، مخاوف المواطنين رغم تحرك السلطات الأمنية في العديد من المرات للحد من الانفلات الأمني.   

 ودعت مكونات برقة الاجتماعية والسياسية والحقوقية إلى فتح تحقيق في كل الأعمال التي وصفتها بـ"الإرهابية"، والتي هزت الشارع في بنغازي بصفة خاصة وبرقة عامة.

وطالبت المكونات في بيان لها بـ"فتح التحقيق في كل الأعمال الإرهابية ومنها اغتيال الناشطة حنان البرعصي (2020) واختطاف النائبة سهام سرقيوة (2019) ومقتل شيخ قبيلة العواقير أبريّك اللواطي في تفجير (2017)".

ودعا البيان إلى "إخراج جميع الكتائب من مدينة بنغازي واستلام وزارة الداخلية تأمين المدينة".

وتشهد بنغازي "انفلاتا أمنيا" نتج عنه تغيير مكان انعقاد جلسة أداء اليمين الدستورية للحكومة، إلى مدينة طبرق (شرق)، وفق وسائل إعلامية محلية.

واستنكرت مكونات برقة "ما حدث من عار وكارثة وهي التهجم على النساء الآمنات في بيوتهن والذي لم يقم به حتى أبوجهل".

ويرى مراقبون أن تكرار الخروقات الأمنية في بنغازي أو غيرها من المناطق التي يبسط الجيش سيطرته عليها، سيمنح خصومه من الإسلاميين ورقة أخرى لطالما واجهوه بها وهي انعدام الأمن، رغم الحملات التي قادها ضد الجماعات الإرهابية من بنغازي إلى درنة وغيرهما.

ومنذ سنوات يستثمر الإسلاميون الذين يسيطرون على غرب ليبيا، حوادث متكررة تعكس هشاشة الوضع الأمني في شرق البلاد لمهاجمة الجيش.

وسعى قائد الجيش الليبي لاستعادة الأمن في مدينة بنغازي، بعد خروقات شهدتها مؤخرا، حيث أصدر تعليماته لضبط الوضع الأمني في المدينة، بينما أعلنت الغرفة الأمنية العليا لتأمين بنغازي عن تنفيذ خطة أمنية مشتركة، تقضي بالانتشار الأمني المكثف بالمدينة، بهدف إحكام السيطرة على مداخلها ومخارجها، وضبط واقتياد الفارين من الأحكام القضائية، والعمل على ضبط الشارع العام.

وناقش حفتر مع وفد من مشايخ وأعيان قبيلة التبو عمل دوريات وحدات الجيش على الحد من عمليات التهريب، ومدى فاعلية جهودهم في القبض على عدد كبير من المهربين في نطاق الحدود الجنوبية للبلاد.

إلى ذلك، واصلت الاثنين اللجنة العسكرية المشتركة، التي تضم ممثلي الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق، المعروفة باسم (5+5)، اجتماعها الثالث بمدينة سرت لبحث مصير المرتزقة، وإنهاء وجود التشكيلات المسلحة، بالإضافة إلى جمع السلاح ووقف التدخلات الخارجية.

وشهد مقر الاجتماع وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين، التابعين للنظام السابق، والمغيبين قسرا في سجون طرابلس.

وتزامنت هذه التطورات مع ترويج وسائل إعلام محلية ليبية الاثنين لمعلومات عن توافق أميركي - تركي لحسم مصير المرتزقة وإجلائهم في غضون أربعة أسابيع، اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، مشيرة إلى "توصل مسؤولين أميركيين وأتراك إلى تفاهمات تقضي أيضا بإجراء مسح جوي للتحقق من المزاعم الخاصة بوجود مرتزقة روس على الأراضي الليبية".

ومن المقرر أن يتوجه الدبيبة لاحقا إلى تركيا لعقد اجتماع مع الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي، ومصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط.

وطوت ليبيا الاثنين صفحة حكومة الوفاق ومجلسها الرئاسي برئاسة فايز السراج، بعدما أدى المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة اليمين الدستورية أمام المحكمة العليا في العاصمة طرابلس، ومجلس النواب بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد.