استقالة وزير الصحة في حكومة الدبيبة تثير جدلا في ليبيا

طرابلس – أثار إعلان وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا علي الزناتي استقالته ردود فعل واسعة خصوصا أنه وصف حكومة عبدالحميد الدبيبة بأنها "منتهية الولاية"، وذلك بعد يومين من قرار إعادته إلى ممارسة مهامه، بعد تبرئة قضائيًا من التهم المنسوبة إليه.

وعلّل الزناتي استقالته في مقطع مصور جرى تداوله على فيسبوك بـ"عودة مرحلة الانقسام الحاد وانتهاء التوافقات السياسية"،  وأكد أن حكومة الوحدة الوطنية التي يعمل بها انتهت ولايتها وفق خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي في جنيف وقرار البرلمان." مشدداً على أنها باتت تمثل طرفا واحدًا فقط.

وأكد الوزير المستقيل أن استقالته تعتبر "تأكيدًا على مبدأ التداول السلمي على السلطة وعدم تشبثه بالمنصب".

وفي أواخر يناير الماضي أصدر النائب العام الليبي الصديق الصور قرارا بحبس الزناتي ونائبه سمير كوكو احتياطيا على ذمة التحقيق في قضية مخالفات مالية بالوزارة، وأكد بيان للنيابة العامة وقتها أن هذا الإجراء اتُّخذ بعد "قيام الدليل الكافي على صحة ارتكابهما الوقائع المسندة إليهما".

وبعد تبرئته ونائبه من المتهم المنسوبة إليهما أصدر الدبيبة قرارا بعودتهما مهامهما، لكن الزناتي الذي وصل إلى بنغازي صباح الخميس، لم يشارك في اجتماع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في منطقة زمزم (100 كلم شرق مدينة مصراتة).

وأفاد بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على فيسبوك بأن الدبيبة استقبل كلا من الزناتي وكوكو في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء.

وأضاف بأنه أكد خلال اللقاء "احترامه الكامل للإجراءات القانونية مُصدِراً تعليماته لهما بالعودة إلى مهامهما، والعمل بجدية وإخلاص من أجل تنظيم القطاع الصحي الذي يحتاج لجهود استئنائية".

وأشاد عثمان عبدالجليل وزير الصحة بحكومة فتحي باشاغا بيانا الجمعة قائلا "نشيد بإعلان وزير الصحة السابق بحكومة الدبيبة علي الزناتي استقالته من الحكومة".

وأضاف "نشعر بالفخر والاعتزاز للموقف الوطني المشرف الذي اتخذه بالانسحاب من الحكومة التي انتهت ولايتها بعد تكليف مجلـس النـواب الليبي وبالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة للحكومة الليبية بقيادة فتحي باشاغا".

وأكد عبدالجليل أن موقف الزناتي "الوطني الشريف يظهر التزاما واحتراماً للمؤسسات المحلية والسلطات التشريعية بها".

ودعا وزير الصحة بحكومة فتي باشاغا "باقي الوزراء بحكومة الدبيبة لاتخاذ نهج مشابه لما قام به الدكتور علي الزناتي وعدم الاصطفاف مع مغتصبي السلطة" وفق نص البيان.

وخاطب عثمان عبدالجليل وزراء حكومة الدبيبة قائلا "بقاؤكم في الحكومة منتهية الولاية سيضعكم أمام مسؤولية تاريخية بأنكم كنتم جزءاً أصيلا وسبباً رئيسياً لانقسام البلاد ومسؤولية قانونية بعدم اعترافكم بقرارات المؤسسات التشريعية في الدولة الليبية".

وأثار إعلان الزناتي استقالته ووصفه الحكومة بأنها "منتهية الولاية" ردود فعل عديدة، وتساؤلات بشأن ما وصفه البعض بـ"الأسباب الحقيقية" وراء استقالته.

كما أن بعض المتفاعلين ذهبوا إلى حد القول بأن الزناتي تعرض لـ"ضغوط" وحتى إلى "اعتداء جسدي" من أطراف في معسكر الشرق، مشيرين إلى أن إعلان الاستقالة جاء من مدينة بنغازي.

وفي المقابل لم تصدر عن الزناتي أي تعليقات على ما جرى تداوله بذلك الشأن.

ولا تعد استقالة الزناتي الأولى من نوعها التي شهدتها حكومة الدبيبة، إذ سبق أن أعلن كل من وزير الخدمة المدنية عبدالفتاح الخوجة، ووزير الدولة لشؤون الهجرة، اجديد معتوق، استقالتهما في مارس الماضي.

وذكر الوزيران في مقاطع مصورة تداولتها وسائل إعلام، حينها، أن استقالتهما جاءت "احتراما للقرار الصادر عن مجلس النواب بشأن منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا".

وعن الاستقالة المباشرة والتعليق عليها بالترحيب قال الناشط المدني الليبي بدر الدين التواتي أن " الصراع على كل شي بين حكومتين أمر يمكن أن يفهم إلا أن الصراع في قطاع الصحة أمر مرفوض تماما"

ولم تقتصر ظاهرة استقالة الوزراء "المصورة" على حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها الدبيبة، فحكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب، شهدت هي الأخرى حالة مماثلة.

وتتعلق تلك الحالة بجمال سالم شعبان، الذي كلفه باشاغا بمنصب وزير الاقتصاد والتجارة، حيث أعلن رفضه لتكليفه بذلك المنصب في فيديو نشره في بداية شهر مارس الماضي.

وتتنازع حكومتان السلطة في ليبيا، واحدة يرأسها الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب) تشكلت بداية عام 2021 وفق اتفاق أممي، والأخرى تشكلت في مارس الماضي يقودها فتحي باشاغا وتحظى بدعم مجلس النواب.