استقالة مهندس نظام التقاعد تحرج ماكرون

باريس – وجد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه الاثنين في موقف محرج للغاية حين وافق على قبول استقالة المفوض الأعلى لأنظمة التقاعد جان بول دولوفوا، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه فرنسا موجة احتجاجات عارمة ضد إصلاحات فرضتها الحكومة الفرنسية وتخص نظام التقاعد.

ووفق ما أعلنت عنه الرئاسة الفرنسية الإثنين، قدم المفوض الأعلى لأنظمة التقاعد في فرنسا جان بول دولوفوا والمتهم بتضارب مصالح بعدما أغفل في إعلان المناصب التي شغلها مع وظيفته الحكومية، استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي قبلها.

وتأتي هذه الاستقالة بعد انتقادات شديدة وواسعة تعرض لها ديليفوي بعد الكشف عن توليه مناصب إضافية لا يتقاضى عن معظمها مقابلا عنها، دون أن يدرج عددا منها في بيان إلزامي خاص.

وتسببت هذه الخطوة الأخيرة في إحراج الحكومة الفرنسية، وسط إضرابات عارمة يقوم بها محتجون على الإصلاحات التي قد تجعل الكثير من  العمال، خاصة في مجال النقل العام، يخسرون حقوقهم في التقاعد المبكر، بينما سيضطر آخرون إلى إرجاء تقاعدهم إذا ما كانوا يريدون الحصول على راتب تقاعد كامل.

وتعهد ديليفوي الأسبوع الماضي بإعادة أموال كان تقاضاها من عمل بمؤسسة بحثية بعد توليه المنصب الخاص بإصلاحات التقاعد. كما تقول المعارضة، المنتمية إلى تيار الوسط، إن احتفاظه بعمل غير مدفوع الأجر في مؤسسة تدريبية تركز على قطاع التأمين قد ينطوي على تضارب في المصالح.

ولم تتمكن الحكومة الفرنسية في الأسابيع الأخيرة من حل أزمة نظام التقاعد، ما دفع بالنقابات لرفض كل التنازلات التي قدمتها السلطة عبر مواصلة التعبئة للاحتجاج ضد الإصلاحات المقترحة.

 وتصاعد التوتر في فرنسا الأحد بين الحكومة والمعارضين لمشروع تعديل أنظمة التقاعد في اليوم الحادي عشر من إضراب واسع في قطاع النقل.

ومن المتوقع أن تتواصل الاضطرابات في حركة النقل إلى حدود الثلاثاء، رغم أن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب كان قد تحدث باطناب الأسبوع الماضي عن تفاصيل “نظام التقاعد الشامل” الذي يهدف بحسب قوله إلى دمج أنظمة التقاعد الـ42، المعمول بها حاليا في فرنسا، في نظام واحد.