استقالة مفاجئة لوزير الداخلية التونسي

تونس - أعلن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين الجمعة وبشكل مفاجئ استقالته من منصبه، مبررا قراره بالحاجة للعناية بأسرته بعد وفاة زوجته العام الماضي، مؤكدا تفهم الرئيس قيس سعيد لقراره ووضعيته.

وقال في حديث للصحافيين خلال إشرافه على حفل تخريج دفعة من 73 من الضباط برتبة عرفاء الحرس الوطني ببئر بورقبة، إنه سيكون آخر لقاء إعلامي له، مضيفا أنه "خلع جبّة وزارة الداخلية بإذن من رئيس الجمهورية قيس سعيد".

وتابع ''الأمانة اقتضت أن أخلى عن نفسي مسؤولية وزارة الداخلية ورئيس الجمهورية تفهم أمس وضعيتي وأذن لي بأن أخلي عن نفسي هذه المسؤولية لأن هناك أمانة أخرى نادتني، وتونس أمانة".

وأشار إلى أن الأمانة الأخرى التي يتحدث عنها هي عائلته وبالتحديد ابنائه. وقال وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية "هناك أمانات يقوم بها شخص بعينه 'الأب واحد والأمانة تركتها لي زوجتي رمز العطاء التي تختزل كل القيم الإنسانية وحانت اللحظة لأعود لأبنائي لتحمل المسؤولية".

وردّ شرف الدين الذي يُعتبر من الشخصيات المقربة من الرئيس التونسي والذي سبق أن تولى هذا المنصب في عهد رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي قبل إقالته، ثم أعاد قيس سعيد تكليفه مرة أخرى بعد عزل منظومة الحكم السابقة، على قرار البرلمان الأوروبي برنامج الدعم لوزارته.

وقال "وزارة الداخلية ليست وزارة دكتاتورية، بل وزارة كرست (في عهده) قيم الديمقراطية في أبهى تجلياتها"، مضيفا ردا على اتهام تونس بخرق مبادئ حقوق الإنسان "هذا كلام لا يصدقه عاقل ولا يقوله إنسان يشهد شهادة حق".

وتولى شرف الدين حقيبة الداخلية في أكتوبر 2021 في حكومة نجلاء بودن وهو محامي وسياسي من مواليد 1968، حاصل على ماجستير من كلية الحقوق جامعة سوسة إضافة إلى شهادة في كفاءة مهنة المحاماة.

وكان الوزير المستقيل منسقا لحملة قيس سعيد الانتخابية في محافظة سوسة. وفي 5 يناير 2021، أقاله رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي من منصبه، لكن سعيد الذي لم يكن راضيا عن قرار الإقالة عيّنه في 8 أبريل 2021 رئيسا للجنة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ليعيد تعيينه في 11 أكتوبر على رأس وزارة الداخلية إلى أن أعلن اليوم الجمعة استقالته لأسباب عائلية خاصة.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، ألقت السلطات التونسية القبض على شخصيات معارضة بارزة تتهم سعيد بالانقلاب، بشبهة التآمر على أمن الدولة.

كما شنت الشرطة حملة على المهاجرين الأفارقة الذين لا يحملون تصاريح إقامة. واتهمت جماعات حقوقية الأمن التونسي بإلقاء القبض على المئات منهم وغض الطرف عن تعرضهم لهجمات عنصرية.