استقالة محافظ ذي قار عقب إصابة متظاهرين بالرصاص

الناصرية (العراق) - وافق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الخميس على استقالة محافظ ذي قار الواقعة جنوبي البلاد، كما أعلن المحافظ لوكالة الأنباء الرسمية، إثر تظاهرات الأربعاء سقط فيها جرحى في مدينة الناصرية، التي شكلت مركزا أساسيا للحركة الاحتجاجية قبل عامين.

ويتظاهر العشرات في المحافظة منذ عدّة أيّام من أجل مطالب معيشية وخدمية وللدفع بإسقاط دعاوى قضائية ضدّهم مرتبطة بمشاركتهم في تظاهرات أكتوبر 2019، لكن التظاهرات تطوّرت الأربعاء وأصيب "ثلاثة متظاهرين بجروح جراء إطلاق نار"، وفق ما أفاد مصدر طبي.

وذكرت الوكالة الوطنية، نقلا عن المكتب الإعلامي للمحافظ أحمد غني الخفاجي، أن الأخير قدّم استقالته من منصبه "حرصا منه على المصلحة العامة، وتقديما للأمن والاستقرار وحفظ مصالح مواطني هذه المحافظة".

ولفت المحافظ إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحافيا الخميس لتوضيح أسباب الاستقالة وتفاصيلها.

 وكان محافظ ذي قار قد طلب من الكاظمي وهو القائد العام للقوات المسلحة، في وقت سابق، إرسال لجنة تحقيقية للبحث في حادث إطلاق النار على المدنيين.

وأفاد بيان الأربعاء لخلية الإعلام الأمني التابعة لرئاسة الوزراء بأن الكاظمي تابع بـ"اهتمام كبير حادث إصابة ثلاثة من المتظاهرين في مركز مدينة الناصرية". ووجّه بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة من تسبب في هذا الحادث، وفتح تحقيق عاجل من قبل القوات الأمنية، والعمل على معالجة المصابين فورا".

وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني عقد الأربعاء جلسة برئاسة الكاظمي، جرت خلالها مناقشة أحداث التظاهرات في محافظات ذي قار والنجف والديوانية، والتأكيد على توجيهات الكاظمي السابقة والحالية التي تشدد على عدم استخدام القوة أو إطلاق النار، وحماية المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة.

ووفق البيان، تقرر خلال الاجتماع "تكليف وزير الداخلية بمتابعة موضوع التظاهرات ومطالب المتظاهرين، والتشديد على التزام جميع منتسبي القوات الأمنية بمعايير حقوق الإنسان وحماية المتظاهرين".

 وذكر البيان أنه تم التأكيد على "توسعة جهود تدريب منتسبي الأجهزة الأمنية في التعامل القانوني والإنساني، وأساليب مكافحة الشغب الموافقة للسبل القانونية، والاستفادة من المنظمات الدولية والتجارب في هذا المجال".

وتشهد محافظات عراقية جنوبية، لاسيما ذي قار والديوانية والنجف، تظاهرات متفرقة خلال الأسابيع الماضية، يشارك فيها العشرات مطالبين بوظائف وتحسينات خدماتية ومعيشية.

وعلى خلفية الاحتجاجات، يواجه الكثير من الناشطين والمتظاهرين دعاوى قضائية بتهم مختلفة، بينها التشهير والإضرار بالمال العام واستخدام العنف ضد قوات الأمن والمشاركة في احتجاجات غير مرخصة.

وشكّلت مدينة الناصرية ذات الغالبية الشيعية والواقعة على بعد 350 كلم عن العاصمة بغداد، معقلا أساسيا للحركة الاحتجاجية التي انطلقت في أكتوبر 2019، فهي تعاني من الفقر الشديد وتدهور البنى التحتية والبطالة بين الشباب، على الرغم من ثروتها النفطية.

وتراجع مذاك زخم التظاهرات كثيرا، لاسيما على وقع اغتيالات وعمليات خطف طالت ناشطين. وخلّفت التظاهرات التي وصلت ذروتها في بغداد والجنوب في نوفمبر 2019 أكثر من 600 قتيل و30 ألف جريح.