استقالة عائشة السعيد من عضوية مجلس السيادة السوداني

الخرطوم - أعلنت عضو مجلس السيادة السوداني عائشة موسى السعيد السبت استقالتها رسميا من منصبها، احتجاجا على "تجاوز الصلاحيات الدستورية، وانفراط الأمن".
وذكرت السعيد في مؤتمر صحافي أن المكون المدني بمجلس السيادة أصبح هو "المتهم الأول" بالتسبب في ضعف المؤسسات المدنية.
وأضافت "أدى الضعف في كل مفاصل الدولة إلى امتداد انفراط الأمن والأمان وعدم القدرة على تقنين ومراقبة القوات العسكرية (قوات ضبط الأمن)".
وتابعت "لقد أضحى التجاهل لآرائنا والتجاوز للصلاحيات الدستورية سمة لا يمكن التغافل عنها داخل المجلس، دون تفاصيل عن تجاوز تلك الصلاحيات، وأصبح المكون المدني في مجلس السيادة مجرد جهاز تنفيذي لا يشارك في صنع القرار".
وأضافت "تم التجاهل الكامل لآرائنا والصلاحيات الدستورية للمكون المدني" في المجلس. وقالت "لا أريد أن أشارك في دولة تديرها قوة خفية".
وشُكل المجلس الانتقالي الذي يرأسه الفريق عبدالفتاح البرهان بموجب اتفاق سياسي بين العسكريين وتحالف الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات العارمة، التي أفضت إلى الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل 2019.
وتألف مجلس السيادة من 14 عضوا، ستة من المدنيين بينهم امرأتان وخمسة عسكريين، وعقب توقيع الحكومة الانتقالية اتفاق السلام مع تحالف حركات مسلحة كانت تقاتل الحكومة في مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق في أكتوبر 2020، انضم إليه ثلاثة ممثلين للمجموعات المسلحة.
والنائبة السعيد هي أستاذة جامعية وعضو بالمجلس السيادي منذ أغسطس 2019، وهي من بين الخمس مدنيين بالمجلس، وأول شخصية تعلن استقالتها من المجلس.
وطالبت عضو المجلس السيادي بـ"إعادة هيكلة وتوحيد القوات النظامية والعسكرية وتقنين السلاح". وأوضحت أن الحكومة "فشلت مجتمعة في رفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني".
وأضافت "اعتذاري ليس عجزا عن المشاركة، لكن رفضا للمشاركة في المزيد من الهوان لشعبنا العملاق، لذا تقدمت باستقالتي من عضوية المجلس السيادي الانتقالي في 30 رمضان".
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية متفاقمة خلفها نظام البشير، إذ بلغ معدل التضخم في الشهر الجاري 363 في المئة وفق إحصاءات حكومية، ويعاني ارتفاع معدل الديون، كما ينتظر السودانيون في طوابير لساعات للحصول على رغيف الخبز ووقود السيارات، مثلما يعاني البلد أيضا اضطرابات أمنية على الحدود مع جنوب السودان بسبب اشتباكات قبلية عنيفة تحدث بين الحين والآخر بين سكان الطرفين.
وفي 29 رمضان سقط قتيلان وأصيب 37 شخصا خلال تفريق قوات الأمن لسودانيين بمحيط مقر قيادة الجيش، كانوا يحيون الذكرى الثانية لضحايا فض اعتصام "القيادة العامة" في 3 يونيو 2019، إذ كان هذا الاعتصام يطالب المجلس العسكري (الحاكم آنذاك) بتسليم السلطة إلى المدنيين.
ومجلس السيادة بمثابة رئاسة الجمهورية في السودان، ولديه صلاحيات إشرافية على الفترة الانتقالية في البلاد.
ومنذ 21 أغسطس 2019 يعيش السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الخرطوم اتفاقا لإحلال السلام، في 3 أكتوبر 2020.