استقالة البيرق على إنستغرام تحرج الرئيس التركي وحزبه الحاكم

أنقرة - فاجأت طريقة استقالة صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من منصبه كوزير للمالية عبر موقعه الرسمي على إنستغرام الأوساط السياسية في تركيا والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يتخبط ساعيا لإنقاذ اقتصاد بلاده المتدهور والخروج به من عنق الزجاجة.

ويرى مراقبون أن طريقة استقالة البيرق بنشره بيانا على موقعه الرسمي في إنستغرام لا تخدم صورة الرئيس التركي وحزبه الحاكم في وقت يترنح فيه اقتصاد البلاد.

واعتبر حزب المعارضة الرئيسي في تركيا أن استقالة البيرق خطوة غير مسبوقة وترقى إلى "أزمة دولة" وانتقد الإطاحة المفاجئة بمحافظ البنك المركزي.

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو إن أردوغان يدير البلاد وكأنها "شركة عائلة"، مضيفا أن البنك المركزي فقد استقلاليته.

وأضاف أنه من المخزي أيضا أن وسائل الإعلام التركية الرئيسية لم تشر إلى الاستقالة لفترة تقارب 24 ساعة.

وأثار الإعلام التركي ضجة واسعة وانتقادات داخل البلاد وخارجها بتجاهله خبر استقالة البيرق.

وبعد مرور 24 ساعة على إعلان استقالة البيرق أعلنت الرئاسة التركية في بيان مقتضب أنها وافقت على "طلب إعفاء من المنصب" تقدم به وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق "لأسباب صحية".

وقالت في بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة "كما هو معلوم قدم الوزير طلب إعفاء من منصبه لأسباب صحية في بيان نشره على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، وعقب تقييم رئيس بلادنا، تمت الموافقة على طلب الوزير".

وقال البيان "إضافة إلى الأزمات السياسية الإقليمية والدولية، نمر بفترة تعاني فيها حتى الدول المتقدمة بصعوبات اقتصادية كبيرة بسبب وباء فايروس كورونا".

وتأتي استقالة الوزير في أعقاب قرار أردوغان المفاجئ السبت بإقالة محافظ البنك المركزي مراد أويسال وتعيين وزير المالية السابق ناجي أقبال في هذا المنصب.

وتواجه سياسة صهر أردوغان الاقتصادية والمالية انتقادات مستمرة من قبل المعارضة التركية، حيث تعالت الأصوات التي تتهم البيرق بالفشل في تحسين الوضع الاقتصادي التركي.

وأشارت دوائر سياسية قريبة من الحزب الحاكم في تركيا إلى أن استقالة البيرق قد تكون جزءا من الحل الذي تسير فيه الحكومة التركية، من أجل تحسين قيمة الليرة أمام الدولار.

وبالفعل ارتفعت الليرة التركية بعد الاستقالة المفاجئة لوزير المالية بنسبة 5.36 في المئة ليتم تداولها بسعر 8.06 ليرة لكل دولار، قبل أن تعود وتسجل انخفاظا.

وبات وقف انهيار نزيف الليرة التركية الشغل الشاغل للحكومة وللمصرف المركزي بعد هبوطها في الأيام الماضية إلى مستويات قياسية، الأمر الذي أدى إلى حالة تذمر شعبي، خاصة أن تدهور قيمتها انعكس على أسعار المواد الغذائية والأولية التي يحتاجها المواطنون الأتراك.