استقالة أم إقالة: الغموض يحيط بخروج باشاغا من السلطة
طرابلس- لم تمض ساعات على نشر رئيس الحكومة الليبية الموازية فتحي باشاغا لاستقالته وتكليف نائبه علي القطراني بكافة مهامه حتى أعلن البرلمان إقالته وإحالته على التحقيق وتكليف وزير المالية أسامة حماد بمهامه.
وفي حين اكتفى البرلمان بالإشارة إلى إحالة باشاغا على التحقيق دون ذكر التهم الموجهة إليه، التزم باشاغا الصمت وسط أنباء بشأن خلافات مالية بينه وبين بعض النواب.
وفي مارس العام الماضي، أدى باشاغا اليمين الدستورية أمام البرلمان وبدأ العمل من سرت بعد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة على خلفية انتهاء ولاية حكومة عبدالحميد الدبيبة. لكن الدبيبة رفض التنحي وأكد مرارا أنه لن يسلّم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
ورغم دعمه من قبل البرلمان وقيادة الجيش إلا أن تحركات باشاغا ظلت باهتة في ظل عدم حصوله على صلاحيات حقيقية خاصة في ما يتعلق بالجانب المالي حيث اكتفى المصرف المركزي بمنح حكومته مليارا ونصف مليار دينار (حوالي 330 مليون دولار) حسب تصريحات محلية له في يناير الماضي.
ويرجح محللون أن تكون الخلافات مع النواب قد نشبت بسبب ذلك المبلغ. ويرى عضو مجلس النواب عصام الجهاني أن القرار اتخذ لأسباب ترتبط بعدم استجابة باشاغا لتحقيق متطلبات المجموعة التي دفعت نحو التصويت على إيقافه، لافتا في تصريحات إعلامية إلى أنها متطلبات شخصية، وهي التي جاءت به.
وأدى تحالف باشاغا مع السلطات في الشرق إلى خسارة رصيد مهم له في المنطقة الغربية حيث اعتبر الكثيرون أن مصالحته مع القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح “خيانة للشهداء”، في إشارة إلى القتلى الذين سقطوا في معارك خاضتها قوات الشرق ضد ميليشيات ومتطرفين سواء في بنغازي أو طرابلس.
واعتبر مراقبون حينذاك أن حفتر وعقيلة صالح استخدما باشاغا كورقة للضغط على الدبيبة ليس أكثر، وهو ما نجح في تحقيق بعض المكاسب لهما خاصة بعد إزاحة مصطفى صنع الله من رئاسة مؤسسة النفط وتعيين فرحات بن قدارة في سياق صفقة بين حفتر والدبيبة تفضي أيضا إلى سداد ديون المؤسسة العسكرية.
ومن الواضح أن مهمة باشاغا قد انتهت بالنسبة إلى حفتر وعقيلة صالح لكن أيضا سيكون من الصعب على باشاغا العودة إلى المشهد السياسي من جديد بعد أن حرق كل أوراقه مع من كانوا حلفاءه في المنطقة الغربية.
وبددت أنباء بشأن اجتماع في القاهرة بين ممثلين للدبيبة وآخرين لحفتر ما تم ترويجه من أنباء قبل يوم من إقالة باشاغا بشأن التحاقه بحكومة الدبيبة.
وبحسب الأنباء فإن اجتماعا سيعقد في القاهرة بين قيادات أمنية وعسكرية من المنطقة الغربية مع صدام حفتر (ابن حفتر) وشقيقه بلقاسم والنائب حاتم العريبي ووزير المالية المكلف بمهام باشاغا.
وسيناقش الاجتماع إمكانية التوافق على حكومة الدبيبة وإعادة تسمية بعض الوزراء مثل وزير المالية ووزير الخارجية ووزير الداخلية ووزير الدفاع.
ويبدو أن هذه الأنباء قد استفزت رئيس مجلس الدولة خالد المشري الذي انتقد قرار البرلمان بإقالة فتحي باشاغا.
وقال المشري، في تغريدة على تويتر، إن مجلس النواب يستمر في عبثه السياسي، مشيرًا إلى أن قرار إيقاف رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا اتُّخِذَ بطريقة مريبة.
وأوضح أن “مجلس النواب في السابق قام بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية دون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وأنه لم يعتمد الميزانية للدولة، مما جعلها تصرف الأموال وتستخدمها بلا رقيب ولا حسيب”، مضيفا أن “المجلس قام في السابق بتكليف فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة واعتماد حكومته بصورة غير شفافة”.
ودعا المشري مجلس النواب إلى الالتفات إلى مصلحة الدولة العليا بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة على خارطة طريق واضحة تؤدي إلى الانتخابات في ظل حكومة موحدة مصغرة.
وشدد على أن الحكومة المصغرة ستكون لغرض إجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، والكف عن الإسهاب في إصدار القوانين والتشريعات التي لا تتطلبها المرحلة الحالية.
وكان المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق قال إن المجلس صوت بالأغلبية على إيقاف فتحي باشاغا وإحالته على التحقيق، وتكليف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة بالإضافة إلى وزارة المال.
وقبل ذلك أصدر باشاغا قرارا الثلاثاء، كلف بموجبه نائبه علي فرج القطراني بتسيير مهام مجلس الوزراء.
وخاطب باشاغا هيئة رئاسة مجلس النواب والأعضاء بهذا الخصوص في رسالة فوض بموجبها القطراني بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء.
