استقالات محافظين في العراق تستفز نوري المالكي
بغداد - أثارت موجة استقالات لمحافظين في العراق، على خلفية تهم لهم بالتقصير وبشبهات فساد، غضب زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وتساءل المالكي في تدوينة نشرها على حسابه على تويتر الاثنين “ألا يعلم المحافظون أنهم يرتبطون بالسيد رئيس الوزراء؟ وألا يعلم مديرو الدوائر أنهم يرتبطون بالمحافظين ولا يحق لهم أو للمحافظين الاستجابة لأي طلب ويقدمون استقالاتهم؟ وألا يعلم السيد رئيس الوزراء أنه المسؤول الأول عن المحافظين ورؤساء الدوائر، وعليه أن يحميهم من التجاوز عليهم؟”.
وأضاف زعيم ائتلاف دولة القانون، الذي احتل المركز الثالث في الانتخابات التشريعية الأخيرة، “ألا تعلم القوى السياسية ألّا حق لها في إكراه المسؤولين على الاستقالة بالقوة؟ لكي لا تشيع الفوضى الإدارية. على الأطراف جميعا الالتزام بالسياقات القانونية والإدارية وألّا تقبل استقالة أي مسؤول إلا وفق القانون النافذ”.
وكان محافظ النجف لؤي الياسري أعلن الجمعة تقديم استقالته من منصبه، بعد أيام على تهديد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالعمل على إقالته بـ”الطرق القانونية”.
وقال الياسري في مؤتمر صحافي إنه سيرسل كتابا رسميا لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الاثنين يتضمن طلب الإعفاء من المنصب، على أن يتسلم نائبه الأول هشام الكرعاوي مهام عمله محافظا للمدينة بالوكالة، حتى تعيين الكاظمي محافظا آخر.
وأضاف أن قرار الاستقالة جاء بعد أن وصل “إلى وضع نفسي صعب، نتيجة تعرضه وعائلته للشتائم”، نافيا أن يكون الصدر مارس عليه ضغوطا للاستقالة.
ويتهم نشطاء في النجف الياسري بالتورط في قضايا فساد من رشى وعمولات لصفقات استثمارية.
والياسري هو ثاني محافظ عراقي يستقيل من منصبه بعد محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي الذي قدم استقالته الخميس، على خلفية إصابة ثلاثة متظاهرين في مدينة الناصرية جراء اشتباكات مع قوى أمنية.
ويرى مراقبون أن تحفظ المالكي على استقالات المحافظين يبدو غريبا، خصوصا في ظل الشبهات التي أحاطت بهؤلاء، والتي جعلتهم محل رفض الفعاليات الشعبية، مشيرين إلى أن الأمر قد يكون في علاقة بتدخل التيار الصدري في هذه المسألة، وما يعنيه ذلك من تمهيد لما قد يحصل في حال انفرد الأخير بتشكيل حكومة جديدة.
