استفزازات الميليشيات الإيرانية تنذر بعواقب مالية كارثية على العراق

بغداد – حذر وزير المالية العراقي علي عبدالأمير علاوي السبت من تداعيات خطيرة قد تصيب الاقتصاد العراقي في حال سحب واشنطن سفارتها من العراق.

ووقع العراق منذ فترة طويلة وسط تجاذبات حليفتيه إيران والولايات المتحدة، مما جعله في وضع لا يحسد عليه بسبب سياسة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها واشنطن في وجه طهران منذ عام 2018.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قد حذّر في وقت سابق، من أنّ الولايات المتحدة ستغلق سفارتها في بغداد إذا لم تتحرك الحكومة العراقية لوقف هجمات الميليشيات المدعومة من إيران ضد الأميركيين.

وأوضح علاوي في مقابلة مع محطة تلفزيون “الفرات” الفضائية العراقية “أن تطبيق قرار انسحاب السفارة الأميركية من العراق له تداعيات خطيرة على الاقتصاد العراقي، مشيرا إلى أن 90 بالمئة من الاحتياطي العراقي مودع في البنك الفيدرالي الأميركي كما أن هناك دول أخرى ستنسحب من العراق وسيؤثر القرار على عمل المؤسسات المالية العالمية بدعم العراق”.

وأضاف وزير المالية “إن انسحاب السفارة الأميركية من العراق سيؤثر على نشاط  المؤسسات المالية العراقية والتدقيق في أعمالها كما سيؤثر على مصداقية الاستثمار الأجنبي الخارجي وسيؤثر على عمل الشركات الأميركية في العراق وأيضا على نشاط الشركات العالمية الأخرى”. 

وحذر علاوي من “أن أميركا مؤثرة بشكل كبير على المؤسسات المالية العالمية وأن الاستثمار الخارجي سيتأثر بشكل كبير في حال غياب الدعم الأميركي للعراق”. 

ومنذ عام 2019، استهدفت العشرات من الصواريخ والعبوات الناسفة هذه المواقع، واتهم مسؤولون أميركيون وعراقيون فصائل موالية لإيران، بما في ذلك كتائب حزب الله العراقية.

وردت واشنطن مرتين بضربات على الكتائب في العراق وهددت في وقت سابق من هذا العام بقصف أكثر من 120 موقعا آخر إذا أدّت الهجمات الصاروخية إلى خسائر بشرية في صفوف الأميركيين.

وصوّت البرلمان العراقي في يناير على طرد القوات الأجنبية المتمركزة للمساعدة في محاربة الإرهاب، لكن الكاظمي حاول التباطؤ في تنفيذ هذا القرار.

وشرع في حملة لمكافحة الفساد، وأطلق حوارا استراتيجيا مع واشنطن وسعى إلى تسريع الصفقات مع الشركات الأميركية التي من شأنها تقليل اعتماد العراق على واردات الطاقة الإيرانية.

وفي سياق متّصل، توجد ملفات عالقة بين بغداد وأربيل، منذ سنوات طويلة، وعلى رأسها ملف إدارة الثروة النفطية وتقسيم إيراداتها، والمناطق المتنازع عليها بين الجانبين، وفشل الجانبان منذ 2003 في بناء اتفاقات ثابتة بشأن شكل العلاقة بين المركز والإقليم وآلية اقتسام الثروات والسيطرة على الموارد والمنافذ وتوزيع العوائد المالية.

 ويظلّ هذا الملف عقبة أمام التقدم الاقتصادي في البلاد، الذي قد يفاقمه قرار واشنطن بسحب سفارتها من بغداد.

وقال الوزير العراقي “إن المشكلة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان نشأت من جراء تصدير النفط الخام من قبل حكومة الإقليم، وإن واردات النفط والمنافذ الحدودية يجب أن ترجع للدولة الاتحادية، وإن تراجع أسعار النفط هو من أجج الخلاف المالي بين بغداد والإقليم”. 

وتابع “أن واردات إقليم كردستان النفطية غير واضحة، وأن حكومة إقليم كردستان تدفع أجورا كبيرة عن إنتاج وتصدير النفط للشركات الأجنبية المشاركة مع الإقليم  كما أن على الإقليم مديونية مالية خارجية للشركات النفطية”. 

وأوضح وزير المالية العراقي “أن الموازنة الاتحادية للعراق  لعام 2021 قد لا تتيح إجراء تعيينات جديدة في ظل السلم المالي الحالي وأن الموازنة ستعتمد على ترشيد قطاع الكهرباء والنفط وتوسيع الضرائب على الدخل وأن المخصصات المالية فوق الراتب يجب أن تكون بمعدل مقبول وأن 150 بالمئة معدل مقبول للمخصصات فوق الراتب”.

وأشار علاوي إلى “أن الاحتياطي النقدي في العراق يتراوح حاليا ما بين 53 و 55 مليار دولار وهذا الاحتياطي يكفي لسد النفقات لنحو 6 أشهر”.