استعداد أوروبي لتسهيل انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا

طرابلس - أكدت رئيسة البعثة الأوروبية للمساعدة في إدارة الحدود المتكاملة في ليبيا "يوبام" ناتاليا تشيا السبت، استعداد الاتحاد الأوروبي لتسهيل انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، من خلال منصة دائمة للتعاون بين بعثات الاتحاد الأوروبي في ليبيا والنيجر ومالي وموريتانيا.

وينظر إلى المرتزقة الأجانب في ليبيا على أنهم من الأسباب الرئيسية في زعزعة استقرار البلاد وتعطيل عملية السلام، ويعدّ إخراجهم شرطا أساسيا لإجراء انتخابات سليمة.

وقالت تشيا خلال حلقة نقاشية ضمن حوارات منتدى البحر المتوسط "إن اللجنة العسكرية 5+5 في ليبيا، والمؤلفة من خمسة ضباط من حكومة الوحدة الوطنية السابقة ونفس العدد من الجيش الوطني الليبي، قدمت خطة لسحب المرتزقة من ليبيا بدءا من دول الساحل". وفق وكالة "نوفا" الإيطالية.

وأضافت أن "اللجنة طلبت دعم الاتحاد الأوروبي ونحن نعمل على التنسيق الإقليمي للبعثات مثل تلك الموجودة في ليبيا ومالي والنيجر وتشاد"، مؤكدة "سنحاول بذل كل ما في وسعنا في ما يتعلق بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج".

ووفق مصادر عسكرية، فإن عدد المرتزقة الموجودين حاليا على الأراضي الليبية يقدر بـ21 ألفا، من بينهم 11 ألف مرتزق من دول الجوار الثلاث، أغلبهم من المتمردين التشاديين ومن بعض الجماعات المسلحة السودانية.

كما يوجد الآلاف من غير الليبيين في الجنوب من الجنسيتين التشادية والنيجيرية، وبعض الجنسيات الأخرى من الدول الأفريقية، دون أي أوراق ثبوتية، حيث يسعون للحصول على الجنسية الليبية، وهو ما ترفضه السلطات المحلية.

وفي وقت سابق السبت، قال عضو اللجنة العسكرية الليبية 5+5 الفريق فرج الصوصاع، إن تركيا رحبت بضرورة سحب المرتزقة من ليبيا بشرط أن يكون الانسحاب من الطرفين "متوازيا ومتزامنا".

وأضاف الصوصاع في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن اللجنة طلبت خلال زيارة لأنقرة من الجانب التركي "ضرورة سحب المرتزقة من الطرفين وفقا للخطة الموضوعة التي تقضي بسحب جميع المرتزقة وكذلك القوات الأجنبية تحقيقا لمبدأ السيادة الوطنية".

وأشار الصوصاع إلى أن اللجنة ستتوجه إلى موسكو لنفس الطلب وفقا لقرارات مجلس الأمن الداعمة لقراراتها، على أن يكون الانسحاب المتزامن تحت إشراف المراقبين الدوليين والمحليين.

ويرى مراقبون أن الترحيب التركي مجرد مناورة سياسية، حيث سبق أن روجت لسحب المرتزقة من الأراضي الليبية، وترحيل عدد منهم إلى سوريا، لكنها في المقابل تقوم باستبدالهم بمجموعة أخرى.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان في نوفمبر الماضي أن تركيا أرسلت 150 من المرتزقة، ينتمون إلى فصائل "فيلق المجد" و"لواء السلطان مراد" و"فرقة الحمزة"، وفصائل أخرى ضمن ما يسمى بـ"الجيش الوطني السوري" الموالي لأنقرة، إلى ليبيا رغم المطالبات بسحب جميع المرتزقة.

وأضاف المرصد أن الدفعة الحالية تعد بديلا للدفعة التي خرجت من ليبيا في السادس عشر من نوفمبر، والمؤلفة من 140 من المرتزقة، أي أنه جرى تبديلها بعد 48 ساعة، بعدما كان يتم التبديل على الطائرة نفسها، بعد تحضيرها للرحلة الجديدة.

واتهم المرصد الحكومة التركية بالعمل على تضليل الرأي العام في ما يخص ملف المرتزقة السوريين على الأراضي الليبية، بعد وصول المرتزقة الـ150 الجدد إلى ليبيا، حيث ساد اعتقاد بأنه تم سحب الدفعة السابقة دون استبدال.

وتتمسك تركيا ببقاء قواتها العسكرية في ليبيا، وترفض وصفها بأجنبية، كما تماطل في سحب المرتزقة السوريين، وتؤكد أن نشرهم في غرب ليبيا جاء بدعوة من الحكومة الشرعية السابقة، وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة معها، لكن حكومة عبدالحميد الدبيبة لم تعترض على بقاء هذه القوات والمرتزقة.

 ويدافع المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الذي يرأسه خالد المشري، على شرعية وجود تركيا العسكري، وعدم المساس بمذكرة التفاهم الموقعة معها، رغم القرارات الدولية التي طالبت بسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة لتهيئة الوضع للانتخابات، وتحقيق الاستقرار في البلاد.

وسبق أن كشفت مواقع متخصصة في رصد حركة الطيران عن تكثيف تركيا جسرها الجوي لطيران الشحن العسكري إلى قاعدتي الوطية ومصراتة، الخاضعتين لسيطرتها في غرب ليبيا، في الوقت الذي تستعد البلاد إلى انتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

وفي أكتوبر الماضي قررت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 خلال اجتماعها في جنيف، إعداد وإقرار خطة عمل لإخراج جميع المرتزقة  والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن.

وأكدت اللجنة ضرورة تجهيز آلية المراقبة الليبية لاتفاق وقف إطلاق النار، لاسيما تواجد المراقبين الدوليين التابعين للأمم المتحدة في ليبيا، قبل البدء بتنفيذ الخطة.