استعدادات عمانية حثيثة لانتخابات بلدية لن تكون كسابقاتها

مسقط - أعلنت السلطات العُمانية الثلاثاء تمديد استقبال طلبات قيد الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة، وكذلك طلبات نقل القيد.

وتستعد عمان لإجراء انتخابات المجالس البلدية خلال الأشهر القليلة المقبلة. وكانت السلطات فتحت باب الترشح لهذا الاستحقاق المهم في الخامس عشر من مايو الماضي، حيث سجل إقبال لافت من المشاركين، ما يعكس تزايد الوعي المجتمعي بأهمية دور هذه المجالس في النهوض بواقع المحافظات في  السلطنة.

وقالت وزارة الداخلية العمانية في بيان إنها مددت مهلة استقبال طلبات نقل القيد من ولاية إلى أخرى إلى غاية السابع والعشرين من أكتوبر القادم.

ودعت الوزارة الناخبين الراغبين في نقل قيدهم من ولاية إلى أخرى إلى تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات. وحثت ناخبي ولايتي الجبل الأخضر وسناو على الإسراع في استكمال الإجراءات المطلوبة لنقل قيدهم، وذلك وفقا للعنوان الدائم أو الحالي المدونين في بطاقة الهوية الشخصية. وطالبت الوزارة المواطنين الذين لم يسبق قيدهم في السجل الانتخابي بتقديم طلباتهم عن طريق الموقع الإلكتروني للانتخابات، مع التأكد من أن بطاقاتهم الشخصية مزودة بنظام التصديق الإلكتروني.

ويرى مراقبون أن الانتخابات البلدية المقبلة لن تكون كسابقاتها في ظل تعاظم دور المجالس البلدية، ضمن رؤية موسعة للسلطان هيثم بن طارق تستند على تفعيل جدي لسياسة اللامركزية، لتسريع وتيرة التنمية بالمحافظات وتقليص التفاوتات.

وكان السلطان هيثم أمر في وقت سابق من العام الجاري بزيادة المخصصات المالية لكل محافظة ورفدها ماليا بمبالغ بلغت 20 مليون ريال عماني لكل منها، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية.

ويقول متابعون إن في ظل التوجه الوطني نحو تسريع عملية التنمية في المحافظات، تضاعفت أهمية دور أعضاء المجالس البلدية، وهو ما يفسر الإقبال الكبير على الترشح للاستحقاق المقبل.

والأحد الماضي، أعلنت وزارة الداخلية قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجالس البلدية، وأيضا مجلس الشورى.

في ظل التوجه الوطني نحو تسريع عملية التنمية في المحافظات، تضاعفت أهمية دور أعضاء المجالس البلدية، وهو ما يفسر الإقبال الكبير على الترشح للاستحقاق المقبل

وشددت على وجوب التقيد بالفترة المسموح بها للقيام بالدعاية الانتخابية، والتي تبدأ من تاريخ إعلان القوائم النهائية للمرشحين، على أن تتوقف جميع وسائل الدعاية الانتخابية الواردة بهذا الملحق في اليوم السابق ليوم التصويت.

وحظرت الوزارة على النقابات والجمعيات والأندية دعم الدعاية الانتخابية لأي مرشح بأي صورة كانت، ويُحظر على المرشح، خلال قيامه بالدعاية الانتخابية ولقائه بالناخبين، أن يقدم أو يعد بتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويحظر استخدام الشعارات للمؤسسات والشركات الخاصة في الدعاية الانتخابية.

وأضافت أن ممارسة أي شكل أو وسيلة من الدعاية الانتخابية تعدّ مخالفة للقانون، إذا ما تمت بعد الفترة المحددة قانونا للدعاية الانتخابية.

وسيتعرض كل من يخالف الأحكام إلى غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال عُماني (2500 دولار)، ولا تزيد على 4 آلاف ريال (10300 دولار).