استراتيجية سعودية لدخول عهد الاقتصاد الرقمي

الرياض - دشنت السعودية مرحلة جديدة في سياسة التحول الرقمي بإطلاق مبادرة “مهارات المستقبل” بالاستعانة بخبراء لخلق فرص عمل جديدة وتوفير المواكبة الكاملة لرواد الأعمال ودعم الخبرات المحلية، ما يدعم توجهاتها الاستراتيجية لعام 2030.

ودعت وحدة التحول الرقمي جميع الأطراف المعنية والمهتمين من الأفراد والقطاع الخاص والجهات غير الربحية إلى تقديم اقتراحاتهم بشأن مسودة سياسة الاقتصاد الرقمي، وكذلك تقديم ما لديهم من بيانات ودراسات لتعزيزها.

وتهدف المسودة إلى تنمية الاقتصاد الرقمي، وتعريف القطاعين العام والخاص والمجتمع الدولي بتوجهات السعودية في الملفات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، وضمان مواءمة توجهات الجهات الحكومية وتكاملها، لتحقيق نمو اقتصادي متنوع ومستدام ودعم التنافسية.

ونسبت وكالة الأنباء السعودية إلى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله بن عامر السواحة قوله إن”هذه المبادرة بنيت وفق آلية لتنمية المهارات الرقمية بهدف الوصول إلى جيل قادر على تلبية متطلبات سوق العمل في البلد”.

وأضاف أن “دورنا أن نستشرف الوظائف في مجالات التكنولوجيا والتأكد من مواءمة الكفاءات المحلية مع التطور العالمي وما تشهده السعودية من تحول رقمي، باعتبار أن التقنية من العناصر المسرعة لوتيرة التنمية والتطور”.

وتشير تقديرات المؤسسات العالمية إلى أن التغيرات والتطورات التكنولوجية المتسارعة سوف تتيح فرص عمل جديدة تصل إلى 58 مليون وظيفة عالميا خلال الأعوام القادمة.

وأدت تلك الآفاق الكبيرة إلى تعزيز رهان الدول على الذكاء الاصطناعي وتعزيز مناخ الأعمال لإنشاء مشاريع الصناعة الذكية والاقتصاد الرقمي ضمن توجه عالمي وشروط تنافسية جديدة.

ويوفر الاقتصاد الرقمي مزايا كبيرة لدعم التطور السريع واستخدام التقنيات الحديثة في عملية الإنتاج وإحداث تحولات كبرى من ممارسة الأنشطة الاقتصادية التقليدية إلى أنماط جديدة من الأعمال الرقمية.

وتقول الحكومة السعودية إن مبادرة “مهارات المستقبل” ستتولى تطوير كفاءات 40 ألف متدرب ومتدربة، ودعم توظيف 20 ألفا في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتعول السعودية على المبادرة في تعزيز خطواتها في بناء نموذج مستدام لسد الفجوة بين سوق العمل ومخرجات التدريب والتعليم في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتأتي المبادرة بالشراكة بين الجهات الحكومية والشركات القيادية في القطاع الخاص محليًّا وعالميّا ورواد الأعمال والقطاع غير الربحي لضمان تضافر مختلف الجهود في إطار “رؤية المملكة 2030”.

وتستند المبادرة إلى معايير عالمية لبناء وتطوير المهارات الرقمية وتنمية رأس المال البشري والتدريب النوعي بهدف تأهيل وتطوير الكوادر المحلية في المجالات الرقمية المتخصصة ودعم استدامة الأكاديميات الرقمية المتخصصة.

وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن “الوزارة تعمل وفق شراكة استراتيجية فعالة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لتمكين الإطارات المحلية من فرص العمل وسط بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، لتسهم في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية”.

وأشار إلى أن “الاعتماد على الاقتصاد الرقمي ومبادرة مهارات المستقبل سيدعمان خلق الفرص الوظيفية وتدريب وإرشاد الكوادر المحلية إلى مهن الاتصالات وتقنية المعلومات حيث أن هذا المسار سيتضمن في مرحلته الأولى توفير أكثر من 2000 وظيفة”.

وذكر أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إحدى أهم الجهات الشريكة في المبادرة لدعم مسارات التوطين والتمكين، وأن برنامج دعم التوظيف سيقدم أربع خِدْمات لتحفيز القطاع الخاص على استقطاب الكفاءات والمهارات الوطنية.

وأوضح أن الخدمات تتمثل في توظيف طالبي العمل والتأهيل والإرشاد المهني، وخدمة التدريب عبر برامج متخصصة بما يتناسب مع الوظائف المستهدفة، وخدمة الدعم المالي المقدم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.

وتزامن إعلان سياسة التحول الرقمي مع إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) عن إصدار الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية، وذلك استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

وأوضحت المؤسسة أن إصدار الإرشادات والمعايير يأتي انطلاقا من دورها الرقابي والإشرافي، وسعيًا منها لمواكبة آخر التطورات في القطاع المالي وقطاع تقنية المعلومات، إلى جانب تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية السعودية 2030 من خلال تنمية الاقتصاد الرقمي.

وذكرت أن الإرشادات والمعايير الإضافية تتضمن الحد الأدنى من المتطلبات التي ينبغي أن يحققها طلب الترخيص لإنشاء بنك رقمي في السعودية، وأنها تأتي مكمّلة للإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية الصادرة عن المؤسسة والمنشورة على موقعها الإلكتروني.

وشددت على ضرورة الحصول على الترخيص قبل مزاولة أي عمل مصرفي. ودعت المؤسسات الراغبة في تقديم طلبات التراخيص إلى الاطلاع على الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية في الموقع الإلكتروني لمؤسسة النقد العربي السعودي.