استراتيجية الصندوق السيادي نقطة تحول للاقتصاد السعودي

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستهدف عائدا إجماليا على حقوق المساهمين بين 4 و5 بالمئة ويقول إنه بصدد تجاوز ذلك الهدف.
السبت 2019/06/29
تشغيل الشباب السعودي أولا أم إدامة الثروة

تؤكد تحركات برنامج الإصلاح الاقتصادي في السعودية أن الرياض وضعت مستقبلها في سلة صندوق الاستثمارات العامة، الذي تعول عليه في بناء الاقتصاد على أسس مستدامة تتأقلم مع التحولات السريعة حول العالم.

الرياض - سعى صندوق الاستثمارات العامة السعودي لاستثمارات ملفتة للأنظار في الخارج على مدار عدة أعوام، في إطار خطط إصلاح لتنويع موارد الاقتصاد بعيدا عن النفط وتحويل الدولة الخليجية إلى قوة في مجال استثمارات التكنولوجيا المتطورة.

ومن المؤكد أن تشغيل الشباب السعودي في صلب موجة الاستثمارات الهائلة التي بدأ الصندوق في التركيز عليها منذ أن أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن برنامج التحول الاقتصادي ورؤية 2030 في أبريل 2016.

ومنذ العام 2015 تضاعفت أصول صندوق الاستثمارات العامة بعد أن كانت عند حوالي 300 مليار دولار بفضل الاستثمارات موزعة هيكليا على 6 مجالات، وهي حيازات الأسهم السعودية، وتطوير القطاعات، والعقارات والبنية التحتية، والمشاريع العملاقة، والاستثمارات الخارجية وأخيرا “محفظة منوعة” عبر شتى فئات الأصول العالمية.

وتشير الأرقام إلى أن الاستثمارات الأجنبية للصندوق، الذي يوظف أكثر من 450 موظفا ويستهدف الوصول بالعدد إلى 700 بنهاية العام، حوالي 15 بالمئة من أصوله تحت الإدارة مقارنة مع أقل من اثنين بالمئة في 2015.

ويستهدف الصندوق عائدا إجماليا على حقوق المساهمين بين 4 و5 بالمئة ويقول إنه بصدد تجاوز ذلك الهدف.

يعمل الصندوق كمستثمر أساسي في مشاريع رئيسية مثل منطقة “نيوم” الاقتصادية التي ستتكلف 500 مليار دولار. ويقول إن من المستهدف الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر في 2022.

ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى من مشروع القدية الترفيهي بحلول 2022، في حين من المتوقع استكمال المرحلة الأولى من نيوم في 2025.

حزمة شراكات أبرمها الصندوق منذ 2015 في مجالات التكنولوجيا والعقارات وصناعة السيارات والترفيه

ومنذ إعلان برنامج التحول، أطلق الصندوق عدة شركات جديدة تركز على مجالات مثل إعادة التمويل العقاري والترفيه والتجارة الإلكترونية وإدارة المخلفات والصناعات العسكرية والنقل الجوي الخاص وصناديق الصناديق.

وخلال السنوات الخمس الأخيرة، أعلن الصندوق السيادي عن حزمة كبيرة من الالتزامات تشمل استثمارات في مشاريع صناعية وصناديق وشركات تكنولوجيا.

وكان الصندوق قد استحوذ على 38 بالمئة في بوسكو، وهي شركة صناعة الصلب الكورية الجنوبية، في فبراير 2015، في صفقة قيمتها 1.36 مليار دولار.

كما أبرم اتفاقا في يوليو من العام ذاته مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي لاستثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار معا، دون تحديد مساهمة كل طرف ولا وجهة الاستثمارات، لكن الصندوق الروسي قال في يناير الماضي، إن “السعودية استثمرت 2.5 مليار دولار في مشاريع روسية”.

وفي أكتوبر 2015، وقع صندوق الاستثمارات العامة اتفاقا مع فرنسا لاستثمار ملياري دولار في صناديق فرنسية خاصة تركز على الطاقة المتجددة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت فرنسا مؤخرا إن الصندوق يجري “مفاوضات نهائية” لتقديم 3 مليارات دولار إلى كوفاس، شركة التأمين على القروض الفرنسية، من أجل تمويل صادرات.

وزاد زخم استثمارات الصندوق حينما وقع مع مصر اتفاقا في أبريل 2016 لإقامة صندوق استثمار حجمه 16 مليار دولار، دون إعلان تفاصيل عن مساهمة كل طرف.

ومع تزايد الاهتمام بالتكنولوجيا، فاجأ الصندوق الجميع في يونيو 2016 بالاستحواذ على 5 بالمئة في أوبر الأميركية للنقل التشاركي قيمتها 3.5 مليار دولار.

وكان هذا أول استثمار رئيسي للصندوق واُعتبر على نطاق واسع إيذانا باستراتيجيته الجديدة ذات التركيز التكنولوجي شملت بعد ذلك الاستحواذ على أسهم في شركة تسلا الأميركية الناشئة المتخصصة في السيارات الكهربائية. كما استثمر أكثر من مليار دولار في شركة لوسيد موتورز.

وبعد أشهر استثمر الصندوق نصف مليار دولار في منصة التجارة الإلكترونية نون.كوم، التي أسسها رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار من دبي.

وخطط الصندوق في نوفمبر 2016 لشراء نصف أسهم شركة أديبتيو الخليجية التي تسيطر على الشركة الكويتية للأغذية (أميركانا)، في صفقة بملياري دولار. ولم تصدر معلومات علنية عن الصفقة.

كما تعهد الصندوق بمبلغ 45 مليار دولار لصندوق استثمار يركز على التكنولوجيا مع مجموعة سوفت بنك اليابانية في مايو 2017، مما أفرز الصندوق “رؤية سوفت بنك” البالغ حجمه 100 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سوفت بنك في وقت سابق العام الجاري إن “صندوق رؤية 2 سَيُطلق وقد يعول مجددا على دخول صندوق الاستثمارات العامة كمستثمر”.

ولم ينته الأمر عند ذلك الحد، بل قام بشراكة مع شركة بلاكستون الأميركية للاستثمار المباشر في مايو 2017، ليلتزم بما بين 20 و40 مليار دولار في صندوق يركز على البنية التحتية الأميركية.

واقتحم الصندوق مجال الاستثمار في الفضاء حين أعلن عن خطط خلال مبادرة مستقبل الاستثمار في أكتوبر 2017 لاستثمار مليار دولار في فيرجن جلاكتيك، شركة الفضاء التابعة للملياردير البريطاني ريتشارد برانسون.

كما استثمر 461 مليون دولار في ماجيك ليب، وهي شركة أميركية ناشئة للواقع الافتراضي، في مارس العام الماضي.

11