استراتيجية أمنية جديدة لمواجهة الإرهاب في مصر
القاهرة - قالت مصادر أمنية لـ“العرب” إن مجدي عبدالغفار وزير الداخلية وجه قيادات الوزارة إلى وضع خطط أمنية محكمة لغلق الثغرات التي تستفيد منها بعض الجماعات الإرهابية، والتي نجحت في اغتيال النائب العام المصري هشام بركات الاثنين.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ألقى كلمة، عقب انتهاء مراسم جنازة النائب العام أمس، أكد خلالها أن مرتكبي العملية الآثم لن يفلتوا من العقاب.
واعتبر السيسي أن الدولة ملتزمة بالقوانين المعمول بها والتي تسير المحاكمات وفقا لها، إلا أن نصوص هذه القوانين الجنائية تكبل عمل القضاء وتحول دون تحقيق القصاص الناجز ممن يريقون دماء أبناء الشعب المصري، ملمحا إلى إدخال تعديلات على هذه القوانين.
وشدد على أنه سيتم الالتزام بتنفيذ ما يصدر من أحكام ضد مرتكبي الأعمال الإرهابية، سواء كانت تلك الأحكام بالإعدام أو بغيره من أحكام المؤبد.
وقرر وزير العدل المصري المستشار أحمد الزند إلغاء الإجازة القضائية خلال فصل الصيف للانتهاء من جميع القضايا المنظورة في المحاكم كافة.
وقال الزند، خلال مشاركته في تشييع جنازة النائب العام، الثلاثاء “سنعمل بكامل طاقتنا خلال هذا الصيف من أجل روح الشهيد المستشار هشام بركات”.
من جانبها اتخذت وزارة الداخلية إجراءات أمنية سريعة بعد الحادث، في إطار تصويب استراتيجيات التأمين، بتشديد الحراسات على منازل القضاة، والمقار والمنشآت العامة، فيما كثفت من الدوريات المتحركة في الميادين.
وذكر مصدر أمني لـ“العرب” أن المواجهة مع التنظيمات الإرهابية، يجب أن تكون عبر استراتيجية كاملة، لا تستند على العنصر الأمني فقط، بل تمتد لمواجهات فكرية، لتجفيف منابع الاستقطاب، مع مواجهات فقهية لتصحيح المفاهيم الدينية، والعمل على وضع استراتيجيات أمنية دولية بإنشاء مجلس قومي عربي لمكافحة الإرهاب الذي بات متشعبا ويهدد المنطقة ككل.
وحدد اللواء كمال عامر الخبير الأمني، لـ“العرب” ملامح عامة لاستراتيجية قومية لمواجهة الإرهاب، تقوم على استنفار قوى الدولة الشاملة لمواجهة الظرف الاستثنائي، الذي تواجه فيه مصر حربا شرسة من قوى خارجية ودول معادية، تستخدم بعض الأذرع الداخلية لمحاولة تقويض مصر ومحاولة تحويلها إلى دولة فاشلة.
وأوضح عامر أن الاستراتيجية، يجب أن تنبثق منها قوانين تشريعية وأمنية، فعلى الجانب التشريعي، يجب الإسراع بصياغة تشريعات قانونية، تناسب تطور الجريمة الإرهابية، ويسمح بتتبع وملاحقة من يشرع في تنفيذها، ويلاحق الداعمين والمنفذين والمحرضين. ويتطلب الشق الأمني استحداث أساليب تواكب وتتفوق على أساليب الإرهاب وما يستخدمه من تكنولوجيا حديثة، كاستحداث وسائل الكشف عن المتفجرات، والسيارات المفخخة، والتشويش خلال سير الموكب على أجهزة التفجير عن بعد، وإنشاء مركز قيادة شاملة موحدة، تضم خبراء من القوات المسلحة، والشرطة وكافة أجهزة الأمن، وتضم خبراء في التكنولوجيا والمعلومات ومسارات تدفق الأموال وتحليل المعلومات.
وكان خبراء انتقدوا في وقت سابق القصور في تأمين النائب العام، في ظل وجود تأكيدات سابقة أفادت أنه على قائمة الشخصيات المستهدفة من التنظيمات الإرهابية، لتمثيله الادعاء في القضايا التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وقادة تنظيم الإخوان، والمتهمون بارتكاب جرائم إرهاب من المنتمين إلى حركات متطرفة.
وحذر مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق والخبير في شؤون الجماعات التكفيرية، من توسيع الإرهابيين لدائرة استهدافهم، من رجال الجيش والشرطة والقضاة، إلى استهداف سياسيين وإعلاميين.
