استحداث آلية تنظيمية لتحفيز سوق العقارات السعودي

الرياض- يرجح أن يشهد سوق العقارات في السعودية بداية من العام المقبل نقلة كبيرة نحو تنظيم نشاطه بعد أن سمحت الحكومة بتأسيس شركات وساطة تعمل في القطاع ووضعت لها ضوابط للعمل فيه.

ويبدو قرار السعودية بتقنين مهنة الوسيط العقاري أحد الإصلاحات التي عكف عليها المسؤولون خلال الأشهر القليلة الماضية لإعطاء القطاع نفسا جديدا يمكنه من تحقيق أهدف “رؤية 2030” المتمثلة في تنويع مصادر الدخل من أنشطة كانت قبل 2016 منسية.

وتنتشر في أسواق الخليج العربي هذه المهنة منذ زمن والتي تساهم بشكل كبير في حصول الأفراد أو المستثمرين على عقار تجاري أو مكتب إداري أو وحدة سكنية بغرض الشراء أو الاستئجار، لكنها ظلت في دائرة العشوائية حتى بدأت حكومات المنطقة تتفطن إلى ضرورة تقنين هذا النشاط.

ماجد الحقيل: نظام الوساطة يسهم في حوكمة التعاملات ويقلل النزاعات

وتستهدف الوساطة العقارية العملاء الباحثين عن عقارات دون غيرهم، إذ يشكل الوسيط حلقة الوصل بين المالك والمشتري، حيث لا تتم صفقة البيع أو الإيجار إلا بوجود هذين الطرفين.

وتكمن أهمية الخطوة في كونها تهدف إلى تسهيل العملية التعاقدية بين الأطراف وتنشيط السوق بالإضافة إلى المساهمة في استقرار الأسعار في حال الاستعانة بخبراء التقييم العقاري.

ويؤكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن النظام الذي وافقت عليه الحكومة نهاية الأسبوع الماضي سيحدث نقلة نوعية في القطاع كونه يهدف إلى تنظيم هذا العمل والخدمات المرتبطة به.

ويسعى النظام إلى حوكمة ممارسة الوساطة والخدمات العقارية وضبط تعاملات أطراف العلاقة في القطاع من وسطاء وعقاريين ومقدمي خدمات ضمن منهجية متكاملة ونماذج موحدة تضمن رفع وتحسين جودة وكفاءة التعاملات.

ونسبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى الحقيل، الذي يرأس أيضا مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار قوله إن “النظام الجديد سيحد من النزاعات المتعلقة بالوساطة العقارية ويساعد في حوكمة التعاملات العقارية ويمنح العقود موثوقية ومرجعية في الترافعات”.

وسيكون أمام من يرغب في ممارسة هذا النشاط ستة أشهر لتقديم الطلب إلى الجهات المعنية للنظر فيه خاصة وأن النظام الجديد يدخل رسميا حيز التنفيذ في الأول من يناير 2023.

وقال الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة عبدالله الحماد إن “العمل بالنظام سيكون بعد مئة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (أم القرى)”. وشدد حرص الهيئة على مواكبة التحول الرقمي في قطاع الأنشطة العقارية من خلال تمكين الحلول التكنولوجية في التعاملات والعقود والأنشطة.

وأضاف “نريد تعزيز العلاقة من خلال حوكمة التعاملات العقارية وتمكين القطاع لجعله شفافًا ومستداما مع تحسين كفاءة الخدمات المقدمة وبناء وتطوير قدرات العاملين فيه”.

ومن أبرز مميزات النظام تحديد الأحكام والإجراءات وتمكين ممارسي الوساطة ومقدمي الخدمات من تقديم خدماتهم بعد الحصول على الترخيص من الهيئة العامة للعقار لممارسة تلك الأنشطة.

ولا يمكن ممارسة الأنشطة العقارية المحددة في النظام دون هذا الترخيص، كما أن النظام أوكل إلى الهيئة العامة للعقار مهاما واختصاصات تتولاها بموجب أحكامه.

ومن أبرز تلك المهام اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات العقارية، وإعداد نماذج للعقود الواردة في النظام، وإعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة النشاط، وإعداد المعايير والضوابط لممارسة النشاط، واعتماد إجراءات ضبط المخالفات.

ونصت المادة العاشرة من النظام على التزام الوسيط العقاري بممارسة النشاط بنفسه أو بواسطة المدير المسؤول أو أحد المرخص لهم إذا كان شخصا معنويا، وعدم إفشاء سر من أسرار الصفقات العقارية محل الوساطة. كما نصت أيضا على وجوب إبلاغ الهيئة عن أي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة النشاط.

وقيد النظام عربون الصفقة العقارية التي تتم عن طريق الوسيط العقاري بالاتفاق بين أطرافها بما لا يتجاوز نسبة 5 في المئة من قيمتها، وفي حال تجاوز هذه النسبة عُدّ المبلغ مقدم ثمن لتلك الصفقة.

وحدد النظام الجديد عمولة الوسيط العقاري لتكون بنسبة 2.5 في المئة من قيمة الصفقة إن كانت بيعا ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجارا، ما لم يتفق أطراف العقد على خلافها كتابة.

وترى أوساط القطاع أن النظام الجديد سيضمن الشفافية للمستفيدين من خدماته عبر إلزام الوسيط بالإفصاح عند عرضه للعقار عن المعلومات التي حصل عليها وبيان الاسم ورقم الترخيص في أي إعلان أو منشور متعلق بالعقار ويلتزم الوسيط بتوثيق وتسجيل العقود المبرمة على المنصة الإلكترونية الخاصة بها.

وسعى النظام إلى حوكمة التعاملات المتعلقة بمبالغ الضمان وتخفيف نشوء النزاعات بين أطراف العقد من خلال ضبط العديد من الأحكام المتعلقة به.

ومن ذلك التنصيص على أن أي خلاف ينشأ بين المؤجر والمستأجر بشأن الضمان وتقدير الأضرار التي يشملها يُحل ابتداء عن طريق خبراء متخصصين تحددهم الهيئة العامة للعقار بموافقة الطرفين على ذلك قبل اللجوء إلى القضاء.

النظام يسعى إلى حوكمة ممارسة الوساطة والخدمات العقارية وضبط تعاملات أطراف العلاقة في القطاع

وبموجب المادة السابعة عشرة فإن الهيئة العامة للعقار هي المختصة بمباشرة مهمات المراقبة والتفتيش والضبط لتنفيذ أحكام النظام، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من الجهات العامة أو الخاصة لتأدية هذه المهمات، وأوكل إلى اللائحة تحديد الإجراءات اللازمة لذلك.

وحتى تتمكن من ردع المتلاعبين، حدد النظام عقوبات إدارية ومالية على كل من يخالف أحكامه بعقوبة أو أكثر تشمل تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز العام أو إلغاء الترخيص مع غرامة لا تتجاوز مئتي ألف ريال (53.4 ألف دولار).

ويمكن مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها، دون إخلال بحق من صدرت في شأنه العقوبة من التظلم منه لدى الجهات القضائية المختصة.