#استجواب_وزير_الإعلام التعتيم على الأخبار لم يعد يفيد في سلطنة عمان

مسقط - أثار إعلان مجلس الشورى العماني إدراج طلب استجواب وزير الإعلام عبدالله الحراصي في جدول الأعمال للجلسة المقبلة لاستجوابه في 6 مخالفات تتعلق بمهامه كوزير جدلا واسعا وتصدر هاشتاغ #استجواب_وزير_الإعلام الترند العماني على تويتر.

واستند مجلس الشورى في طلب استجواب وزير الإعلام على ما أسماه مخالفات قانونية من بينها مخالفة النظام الأساسي للدولة ومواد في قانون الإجراءات المدنية والتجارية وقانون المطبوعات والنشر وتدخل في صلاحيات القضاء من خلال منع وسائل الإعلام من نشر وقائع الجلسات في المحاكم.

وكشف الصحافي العماني المختار الهنائي في تغريدة أن عدد الأعضاء المتقدمين لطلب استجواب وزير الإعلام بلغ 46 عضوا وهم يمثلون أكثر من نصف الأعضاء، واستندوا على مجموعة مخالفات منها ما اعتبروها مخالفات إدارية وأخرى تخص حماية المال العام.

وأضاف:

ويشغل عبدالله بن ناصر الحراصي منصب وزير الإعلام العماني منذ الثامن عشر من أغسطس 2020 وشغل قبل ذلك منصب رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ومنذ تعيينه يثير أداؤه جدلا واسعا في كل الأوساط إذ يقول مراقبون إنه يعتمد سياسة التعتيم.

ويقول معلقون إن التعتيم على الأخبار لم يعد مجديا في العصر الحالي، بل على العكس يفتح الباب واسعا للأخبار المضللة والشائعات وتكريس الفوضى في غياب المعلومة الموثوقة في الإعلام المحلي الغائب عن الشارع العماني.

وتعالت الأصوات المنتقدة لأداء الإعلام العماني، إلى درجة أن البعض اعتبر أن الإعلام يتحمل جزءا من غضب واحتقان الناس في بعض القضايا التي تشغل الرأي العام، حيث ينتظرون الإجابة عن استفساراتهم أو إثارتها أمام المسؤولين، فيما يتجاهلها الإعلام ويصمت عنها.

وأكد ناشطون أن من الخطوات المهمة لتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن #إقالة_وزير_الإعلام الذي تراجع الإعلام في عهده خطوات للوراء ليصبح بعيدا عن قضايا المواطن بل ويمنع نشرها عندما تطرح في مجلس الشورى والصحف.

وديسمبر الماضي تصدر هاشتاغ #إقالة_وزير_الإعلام الترند العماني على تويتر تزامنا مع انتشار خبر منع المذيعة العمانية خلود العلوي من مواصلة برنامج حواري إذاعي.

وشهدت مواقع التواصل في عمان حملة تضامن واسعة مع المذيعة العلوي. ‏وتقدم العلوي برنامج “كل الأسئلة” الذي حقق نجاحا في الفترة الماضية في إذاعة ‎”هلا.أف.أم”، وهي أيضا مدير عام الإذاعة التي تعد أول إذاعة خاصة في ‎عمان.

وتداول مغردون مقطعا من مقابلة قد أجرتها خلود مع عضو مجلس الشورى العماني محمد الزدجالي، وقال خلال المقابلة أيضا إن “وسائل الإعلام سلمت رقابها لوزارة الإعلام”.

وعلى خلفية المقابلة صدر تعميم من وزارة الإعلام العمانية يطالب وسائل الإعلام بالتنسيق المسبق مع مجلس الشورى عند استضافة أعضاء الشورى.

وانتقد مغردون إدراج خبر الاستجواب “صغيرا” و”محشوا بين السطور” في الصحف العمانية. وغرد عضو اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى محمد سليمان الهنائي المخرومي:

ورحب مغردون بقرار استجواب الوزير. وكتب مغرد:

tareshoman@

إذا تم استجواب وزير الإعلام بحسب ما هو متداول من قبل بعض أعضاء مجلس الشورى وصحافيين وإعلاميين عمانيين، فإن هذا الأمر يعد دليلا واضحا على أننا في الطريق الصحيح (...).

وقال آخر:

Mohammed_4120@

والله صارت عندنا ديمقراطية وإحنا ما ندري!

واعتبر معلق:

وأضاف:

Mo7mmed_R@

في المقابل اعتبر مغردون أن “لا فائدة ترجى من الاستجواب إذ سبق أن استجوب مجلس الشورى وزراء دون تحقيق نتائج تذكر”.

وكتبت مغردة:

mohga@

لو كان فاد استجواب كان فاد التربية كتب الفصل الأول يستلموهن الفصل الثاني وكتب الفصل الثاني يعطوهم إياهن بالعطلة غير الاختلاسات والبلاوي المتلتلة… كملوا كملوا متهجلين. #استجواب_وزير_الإعلام.

وذهب معلق إلى القول إن الاستجواب لن يحدث وسيتم حل الموضوع وديا. وقال:

وقلل معلق من قيمة الاستجواب وكتب:

mm255d@

طيب وبعد الاستجواب ويش بيصير يعني تي تي مثل ما رحتي جيتي.

اللي فرحانيين تعرفوا شو يعني كلمة (استجواب) هذا معناه “اِسْتِفسار يَتقدَّم به أَحد النُّوَّاب أَو الشُّيوخ يطلب فيه مناقشة الحكومة في أَمر مُعيَّن”. فلا تربشونا وتشربشوا الدنيا.

وتحول مغردون إلى انتقاد الإعلام العماني الذي يتميز بالجمود وعدم مواكبة التطورات. وكتب مغرد:

وأصبح العمانيون يطالبون بإعلام حر وقوي ومنافس لدحض الأكاذيب والشائعات. وتأثرت علاقة الجمهور العماني سلبا بصحافة بلاده مع غياب المعلومات التي يبحث عنها ويحتاجها، لذلك لم تعد المصدر الأول في استقاء المعلومات، ولجأ إلى الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي يعرضه إلى كمّ هائل من المعلومات الخاطئة، ومنها ما هو موجه إلى أغراض محددة. ولم يعد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي خافيا لتشكيل الرأي العام والتأثير فيه.

وسمح تويتر لمستخدميه بالتفاعل بأشكال كانت مستحيلة من قبل في بلدان جرى العرف أن يتم فيها ضبط النقاش من خلال مراسيم رسمية ومن خلال الموروث الثقافي.