استجوابات تنتظر رئيس الوزراء مع عودة جلسات مجلس الأمة الكويتي

الكويت - تقول أوساط سياسية كويتية إن جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها الأسبوع الجاري ستحدد إلى حد ما طبيعة العلاقة بين الحكومة ونواب المجلس خلال الفترة المقبلة، مبدية عدم تفاؤل حيال إمكانية تغيّر الوضع بين الجانبين في ظل إصرار عدد من نواب المعارضة على التصعيد وطرح استجوابات بحق رئيس الوزراء.

وأعلن مجلس الأمة الأحد عن عقد جلسته العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين للنظر في جدول الأعمال المكون من ستة عشر بندا وسبع وتسعين فقرة، ويشمل استجوابات بحق رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

وتعتبر هذه الأوساط أن الاستجوابات المقررة بحق رئيس الوزراء مؤشر سلبي لا يخدم فرص التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة، والذي هو ضروري لمواجهة الوضع الاقتصادي الحرج الذي تعيشه الإمارة.

وشكلت الاستجوابات التي قدمها عدد من النواب بحق رئيس الحكومة وعدد من الوزراء أحد عناصر التأزيم في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة السابقة التي استقالت في نوفمبر الماضي على أمل سقوط تلك الاستجوابات.

وتشير هذه الأوساط إلى أن إصرار بعض النواب على الاستجوابات قد يقود إلى توتر جديد ينتهي إلى حل مجلس الأمة والذهاب في انتخابات تشريعية جديدة، حيث أنه لم يعد من الممكن معالجة هذا الوضع عبر إقالة الحكومة فقط.

وبحسب بيان لمجلس الأمة ستؤدي الحكومة الجديدة خلال الجلسة المنتظرة اليمين الدستورية أمام أعضاء المجلس وفق المادة الحادية والتسعين من الدستور، ويشتمل جدول أعمال الجلسة على بند مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحالي، وبرنامج عمل الحكومة من العام 2020 إلى 2024.

ومن المقرر أن ينظر المجلس في المداولة الثانية لقانوني الإعلام المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر والذي كان المجلس قد أقرهما في جلسة الثلاثين من مارس من العام الماضي، فضلاً عن التصديق على 13 مضبطة، واستكمال تشكيل عضوية اللجان، إلى جانب البت في الاستقالات المقدمة من بعض الأعضاء.

وتم إدراج مناقشة الاستجواب الموجه من العضوين محمد المطير وحمدان العازمي إلى رئيس مجلس الوزراء في شأن الانتقائية في تطبيق القوانين، والاستجواب الموجه من الأعضاء حسن جوهر ومهند الساير ومهلهل المضف إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن التنصل الحكومي من الالتزام الدستوري بنص المادة الثامنة والتسعين بتقديم برنامج عملها فور تشكيلها، والنهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي، وتنظر الجلسة أيضاً في الاستجواب الموجه من العضوين شعيب المويزري وصالح المطيري إلى رئيس مجلس الوزراء.

وتتوالى الاستجوابات موضع النقاش في الجلسة مع النظر في اقتراح قانون يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم واحد وعشرين لسنة 1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل، وقانون بشأن حظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل ومنظماتها، وقوانين أخرى تناقش الوظائف العامة في البلاد، فضلاً عن تقارير تحسين بيئة الأعمال، وأخرى لها علاقة بالدوائر الانتخابية.

وبرزت في السنوات الأخيرة مطالبات بضرورة إعادة النظر في القانون الانتخابي ولاسيما في عدد الدوائر علّها تنهي حالة الاستعصاء الحالي.

ورجح النائب خليل الصالح حل مجلس الأمة إذا ما استمر تقديم استجوابات لرئيس الحكومة والوزراء بالصورة التي سبقت استقالة الحكومة أو يُعطل المجلس، متوقعا أن يكون هناك تغيير بعدد الدوائر الانتخابية، وبالتالي تكون هناك فرصة جديدة لتغيير الأحداث القائمة.

وقال الصالح في تصريحات صحافية إن الدوائر ستتغير إلى عشر دوائر قادمة “إذا استمرت الاستجوابات خلال الفترة القادمة، عندها إما يعطل المجلس، أو يتم الدخول في دورة جديدة، فعمر المجلس بالتأكيد سيكون قصيراً إذا ظل البعض يعتقد بأنه لا بد من التغيير، عند ذلك لا يوجد حل إلا بحلّ المجلس، وحينها يعود القرار إلى القيادة السياسية”.

وتنقسم الدوائر الانتخابية في الكويت إلى خمس، وتنتخب كل دائرة عشرة مرشحين لها في مجلس الأمة ليكون مجموع أعضائه 50 عضواً، لكن التفاوت في أعداد الناخبين بين الدوائر دفع إلى المطالبة بضرورة اعتماد تقسيم جديد للدوائر.

ويرى مراقبون أن تغيير الدوائر الانتخابية سيقود حتما إلى تحول في الحياة البرلمانية داخل الكويت وهو ما تسعى له الحكومة.