استبعاد لاريجاني يفتح طريق الرئاسة الإيرانية أمام المتشدد رئيسي

طهران - رفض مجلس صيانة الدستور الإيراني قبول عدد من المرشحين البارزين للانتخابات الرئاسية يتقدمهم الرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني، مع تأكيد المجلس المصادقة على سبعة أسماء فقط لخوض المنافسة.

وأوردت وكالة "فارس" التي تعد قريبة من المحافظين المتشددين أنه لم تتم المصادقة على ترشيح لاريجاني، المستشار الحالي للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، والنائب الحالي لرئيس الجمهورية الإصلاحي إسحاق  جهانغيري.

وكان لاريجاني المحسوب على المحافظين وشغل رئاسة مجلس الشورى بين 2008 و2020، من أبرز الشخصيات التي ترشّحت، إضافة إلى رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي المحسوب على المحافظين المتشددين.

ومنذ إقفال باب الترشيح، رجحت وسائل الإعلام أن تكون الانتخابات منافسة ثنائية بين لاريجاني ورئيسي اللذين سبق لهما خوض السباق الرئاسي، الأول عام 2005 في انتخابات انتهت بفوز أحمدي نجاد، والثاني في 2017 حين حصد 38 في المئة من الأصوات، لكنه لم يتمكن من الحؤول دون فوز روحاني بولاية ثانية متتالية.

ومن المرشحين البارزين الآخرين، أحمدي نجاد الذي تولى الرئاسة بين 2005 و2013، وجهانغيري، النائب الأول للرئيس حسن روحاني.

وسبق لمجلس صيانة الدستور استبعاد أحمدي نجاد من انتخابات 2017. وتعود للمجلس الذي يهيمن عليه المحافظون، صلاحية المصادقة على المرشحين للانتخابات التي تقام دورتها الأولى في 18 يونيو.

ورأت "فارس" أن اللائحة النهائية تظهر أن مجلس صيانة الدستور "ركّز على سجل الأفراد (المرشحين) من دون النظر إلى مواقعهم". ووفق القوانين الإيرانية، يحق لمن رفض ترشيحه استئناف القرار.

وضمت القائمة التي نشرتها وكالة "فارس" أسماء رئيسي الذي يتولى رئاسة السلطة القضائية منذ 2019، وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي الذي يخوض الانتخابات للمرة الرابعة، ومحافظ المصرف المركزي عبدالناصر همتي (إصلاحي)، والأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي (محافظ متشدد)، والنائب السابق للرئيس محسن مهر علي زاده (إصلاحي)، والنائب علي رضا زاكاني (محافظ متشدد)، والنائب أمير حسين قاضي زاده هاشمي (محافظ متشدد).

ولم يعلق المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي على التقارير بشأن الأسماء، مؤكدا أن اللائحة "يجب أن تعلنها وزارة الداخلية"، لكنه أكد "المصادقة على أسماء سبعة مرشحين فقط للانتخابات الرئاسية"، وأن اللائحة "أرسلت الليلة الماضية إلى وزارة الداخلية".

ومن المتوقع أن تكشف الوزارة اللائحة بحلول 27 مايو، لتلي ذلك حملة لعشرين يوما.