استئناف المحادثات في السودان أملا في التوصل إلى اتفاق
الخرطوم - من المقرر أن تستأنف المحادثات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير الممثلة للمحتجين، الاثنين بشأن تسليم السلطة لمجلس انتقالي سيادي مشترك.
ويأتي ذلك بعد فشل جولات سابقة من المباحثات بين الجانبين لاختلاف في وجهات النظر حيال تركيبة المجلس السيادي المؤقت الذي سيكون مشتركا بين المؤسسة العسكرية وقوى المعارضة.
ومارست الولايات المتحدة ضغوطها على المجلس العسكري الانتقالي للتسريع في تسليم السلطة للمدنيين وتقريب وجهات النظر لحماية البلاد من الوقوع في دائرة الفوضى والعنف.
وقال الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، إن جلسات التفاوض بين المجلس والمحتجّين ستُستأنف ظهر الاثنين.
وأضاف أن "استئناف التفاوض يأتي في أجواء أكثر تفاؤلاً بين الطرفين للوصول إلى اتفاق حول ترتيبات الفترة الانتقالية".
وكان صرّح أحد المتحدّثين باسم "تحالف الحرّية والتغيير" رشيد السيد بأنّ "الاجتماع الذي كان مرتقباً اليوم (الأحد) سيُعقد الإثنين".
ولم يوضح المتحدّث أسباب إرجاء الاجتماع، إلا أنّ مصادر في التحالف أشارت إلى أنّ مكوّناته طلبت ذلك بهدف إنهاء المشاورات الداخلية، قبل لقاء أعضاء المجلس العسكري الانتقالي.
وكان أعلن التحالف السبت أنّ الجيش السوداني اقترح استئناف المحادثات بشأن نقل السلطة إلى إدارة مدنيّة، علماً أنها متعثّرة حاليّاً.
ويعتصم آلاف المتظاهرين منذ أسابيع أمام مقرّ القيادة العامّة للقوّات المسلّحة السودانيّة في الخرطوم مطالبين المجلس العسكري الذي تسلّم الحكم في البلاد منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في 11 أبريل، بتسليم السُلطة إلى إدارة مدنية.
ولا زالت المفاوضات بين قادة تحالف الحرّية والتغيير الذي يقود حركة الاحتجاج، والمجلس العسكري تُراوح مكانها، في ظل تشبث طل طرف بوجهة نظره.
ويختلف الطرفان على تشكيلة المجلس المشترك الذي يُفترض أن يحلّ محلّ المجلس العسكري، إذ إنّ الجنرالات يريدونه أن يكون تحت سيطرة العسكريّين، فيما يسعى المتظاهرون إلى أن يكون المدنيّون أكثريّةً فيه.
كما يريد الجنرالات أيضاً الحفاظ على الشريعة مصدرًا للتشريع.
وقال تحالف الحرّية والتغيير في بيان إنّه رصد نقاط اختلاف واقترح التوصّل إلى حلّها خلال "72 ساعة" اعتباراً من لحظة بدء المحادثات.
وفي تطور جديد، قطع محتجّون طريقاً رئيسيّة في الخرطوم، بحسب ما أفاد شهود عيان والمجلس العسكري.
وقال شهود إنّ متظاهرين غاضبين قطعوا الطريق بعدما منعتهم الشرطة من التوجّه إلى مكان الاعتصام أمام مقرّ قيادة القوّات المسلّحة.
واعتبر المجلس العسكري أنّ قطع الطريق "غير مقبول" ويتسبّب بـ"فوضى" و"يُصعّب حياة المواطنين".
وفي الشهر الماضي، قدّم ائتلاف الحرية والتغيير الذي يقود حركة الاحتجاج، إلى الجنرالات اقتراحاته لسلطة مدنية. وردّ المجلس العسكري مؤكداً أنه يتفق مع غالبية المقترحات لكن لديه "تحفظات عديدة".
واتهم المجلس التحالف بأنه لم يدرج في مقترحاته أن الشريعة الإسلامية يجب أن تبقى مصدر التشريع. وردّ الائتلاف متهماً المجلس بـ"مصادرة الثورة وتعطيلها".
من جانبه، نفى المجلس في أكثر من مناسبة تقارير غير مؤكّدة أفادت بأنّ قوّات الأمن تحاول فضّ الاعتصام أمام مقرّ قيادة القوّات المسلّحة.
