استئناف الحملة على مخالفي قانون الإقامة في الكويت
الكويت - استأنفت السلطات الكويتية حملاتها على المقيمين في أراضيها بشكل غير نظامي، وقامت بضبط وترحيل عدد منهم إلى بلدانهم الأصلية. وترتبط تلك الحملات بجهود ضبط الأمن وأيضا بالطموح لتعديل التركيبة السكانية للبلد الذي يعيش على أرضه أكثر من ثلاثة ملايين نسمة قدموا للعمل وتم استقدام غالبيتهم بطرق قانونية بينما دخل آخرون بطرق غير نظامية أو مدّدوا إقامتهم فيه خارج نطاق المدّة المحدّدة لهم وهي عملية تتم في الكثير من الأحيان بتواطؤ مشغّلي هؤلاء المخالفين بحثا عن يد عاملة قليلة التكلفة المادية.
ويجري ضبط مخالفي قوانين الإقامة والشغل في الكويت بالتوازي مع حملة غير مسبوقة بدأتها السلطات لتدقيق أوضاع حَمَلة الجنسية الكويتية من المشكوك في حصولهم عليها بطرق ملتوية من ضمنها التزوير. وتم في نطاق الحملة ذاتها، وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، سحب الجنسية من بضعة آلاف من بينهم نساء متزوجات من كويتيين وحصلن على الجنسية عن طريق “التبعية” لأزواجهن قبل أن يتم تغيير القانون وإلغاء هذا البند من بنود إسناد الجنسية.
وقالت السلطات إنّه تنفيذا لتعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، واستمرارا للانتشار الأمني في كافة محافظات البلاد لضبط مخالفي قانون الإقامة والعمل، تم ضبط أربعمئة وواحد وستين مخالفا لقانون الإقامة، بينما تمّ الشروع في ترحيل خمسمئة وخمسة مخالفين آخرين.
◙ مساعي الكويت في الضغط على عدد العمالة الوافدة لا تخلو من دوافع مادية للحدّ من نزيف العملة الصعبة المترتّب عن التحويلات المالية الضخمة للعمال الأجانب
وتمّ ذلك بحسب وسائل إعلام محلية خلال أربع وعشرين حملة أمنية موسعة قامت بها الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في كافة المحافظات. وأكدت وزارة الداخلية أنها لن تتوانى في تطبيق القانون وفي ضبط ومحاسبة المخالفين لقانون الإقامة، على أن تشمل المحاسبة العامل وصاحب العمل المتستّر على إقامته وتشغيله خارج نطاق القانون.
وبسبب كثرة الوافدين وغرق البلاد بعمالة هامشية وغير مختصّة وفائضة عن الحاجة في بعض الأحيان، أصبح تعديل التركيبة السكانية للكويت مطلبا مطروحا بإلحاح من قبل الكثير من الجهات، وذلك ضمن عناصر الإصلاح الأخرى المطروحة للتنفيذ.
لكن التطبيق العملي لهذا المطلب لم يسلم من مواجهة عوائق وعقبات من بينها نهم سوق الشغل الكويتية لليد العاملة الوافدة بسبب العزوف شبه التام للمواطنين المعتادين على مستوى جيد من الرفاه على ممارسة الأعمال المتعبة وقليلة الدخل المادي، وخصوصا في القطاع الخاص، في مقابل إقبال شديد على العمل في القطاع العام المريح والمدر لدخل مرتفع والمتوفّر على امتيازات كبيرة وضمانات متعدّدة.
ولا يخلو القطاع العام بحدّ بذاته من وافدين يستعان بهم لتغطية النقص في الكوادر والكفاءات في الكثير من المجالات. وتعمل السلطات الكويتية منذ سنوات على تنفيذ برنامج لتوطين الوظائف بمعنى إسنادها لمواطنين، لكن العملية مازالت تسير ببطء بسبب عدم توفّر ما يكفي من كفاءات محلية لتعويض الوافدين في عدّة اختصاصات.
ولا تخلو مساعي الكويت في الضغط على عدد العمالة الوافدة من دوافع مادية تتمثّل في الحدّ من نزيف العملة الصعبة المترتّب عن التحويلات المالية الضخمة للعمال الأجانب إلى بلدانهم الأصلية والتي تقدرها بعض الجهات بما يتجاوز اثني عشر مليار دولار سنويا.
وبات ترشيد الإنفاق والحفاظ على الموارد من ضمن أهداف البلد المعتمد أساسا على موارد النفط بعد ما كان عرفه خلال السنوات الماضية من صعوبات مالية جرّاء تذبذب أسعار الخام في الأسواق الدولية.
