استئناف التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وسط توقعات محدودة

بيروت - تستأنف شركة "ألفاريز ومارسال" الخميس عمليات التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي في لبنان، بعد نحو عام على تعليقها لتعذر حصول الشركة على كافة المستندات المطلوبة، في حين يستبعد خبراء توصل المدققين إلى أي نتيجة. 

واستنزف الانهيار الاقتصادي الذي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، احتياطات مصرف لبنان وأفقد الليرة أكثر من 90 في المئة من قيمتها ووضع 78 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر.

وأوردت الرئاسة أن رئيس الجمهورية ميشال عون التقى الأربعاء المسؤول في شركة "الفاريز ومارسال" جايمس دانيال، الذي أطلعه "على مباشرة الشركة غدا (الخميس) التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، بعد إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بذلك".

وقال مدير عام وزارة المالية اللبنانية جورج معراوي إن "فريق الشركة وصل الثلاثاء وباشر الترتيبات"، مشيرا إلى أنه "بحسب العقد، لدى الشركة 12 أسبوعا لجمع المعلومات وإعداد تقريرها".

وكان التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي العام الماضي أثار جدلا واسعا في لبنان.

وأنهت شركة "ألفاريز ومارسال" في نوفمبر 2020، عقدها الموقع مع لبنان للتدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي، بعد تعذر حصولها على كافة المستندات المطلوبة منه. وقال المصرف المركزي وقتها إن الحصول على تلك المعلومات يعارض قانون السرية المصرفية.

وفي ديسمبر أقرّ مجلس النواب قانونا نص على تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة عام لفتح المجال أمام إعادة إطلاق التدقيق الجنائي. وبعد أشهر من المماطلة والجدل بين الأطراف المعنية، وقّع وزير المالية يوسف خليل الشهر الماضي عقد التدقيق الجنائي مع الشركة المذكورة.

لكن خبراء يشككون في إمكانية تمكن مدققي الشركة من إتمام مهمتهم، نظرا إلى شروط العقد والوقت المحدد لهم، في بلد يغيب فيه مفهوم المساءلة والمحاسبة.

وقال المحلل المالي مايك عازار "طالما أنه ليس لدى المدققين وصول مباشر إلى الخوادم وأنظمة المعلوماتية والمحاسبة، ولا يخضع العمل لإشراف الجهات المختصة، فإنني لا أتوقع شيئا" من عملية التدقيق.

ويعد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان خطوة أساسية كونه أحد الشروط التي حددها المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد منذ أكثر من عامين.

كما يطالب به صندوق النقد الدولي، الذي يُفترض أن يستأنف لبنان قريبا مفاوضاته الرسمية معه، بعد توقفها العام الماضي إثر جلسات عدة جراء خلافات بين المفاوضين اللبنانيين حول حجم الخسائر.

وتجري الحكومة حاليا لقاءات فنية مع صندوق النقد، الذي يزور مديره التنفيذي وممثل مجموعة الدول العربية لدى المجلس التنفيذي محمود محي الدين لبنان ويلتقي تباعا المسؤولين.

وقال ميقاتي بعد لقائه محي الدين الثلاثاء إن "لبنان يعوّل كثيرا على إقرار خطة تعاون مع صندوق النقد الدولي، لمساعدته على تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية التي بلغت مستويات غير مسبوقة". وأضاف "نأمل إنجاز برنامج التعاون قبل نهاية العام الحالي".

وتعمل حكومة ميقاتي، التي تشكّلت في العاشر من الشهر الماضي، بموجب توافق صعب بين الأفرقاء السياسيين بعد 13 شهرا من الفراغ، على استعادة ثقة المجتمع الدولي الذي ينتظر منها القيام بإصلاحات جذرية من أجل حصول لبنان على دعم مالي.